رایزنی مجلس و دولت برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران
شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، عدالت را رعایت نکرده و همواره کفه ترازو به نفع کارفرما سنگین‌تر بوده است.
به گزارش نبض بازار ، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق کارگران بیش از ۴۰ درصد در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگر در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.
علی بابایی کارنامی؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگر و دستمزد کارگر در سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سال های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.
وی همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از 40 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، 40 درصد یا بیشتر است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس، برای حقوق کارگران کمتر از افزایش 40 درصدی را قبول نمی‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه کارگران همواره در ادوار مختلف دچار خسارت‌هایی از قِبَل افزایش نرخ تورم و نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج شان شده‌اند که این خسارت‌ها باید جبران شود، گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، عدالت را رعایت نکرده و همواره کفه ترازو به نفع کارفرما سنگین‌تر بوده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال پایانی دولت دوازدهم نیز هستیم، دولت آقای روحانی باید این خسارت‌ها و کمبود ها برای کارگران را در میزان افزایش حقوق این قشر زحمتکش در سال آینده، جبران کند.
بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت بدهکار کارگران است و باید این بدهی را از طریق افزایش منطقی و عادلانه حقوق کارگران در سال آینده جبران کند.
انتهای پیام.
