واردات خودرو چگونه قربانی تعرفهها شد؟ +نظر کارشناسان
به گزارش نبض بازار-در شرایط فعلی باید میان طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی عمومی و نرخهای موجود برای برخی شیوههای واردات تفکیک قائل شد. مجلس در ۹ شهریور ۱۴۰۵ با طرح تعیین تعرفه عمومی ۱۰۰ درصدی مخالفت کرد. همزمان، برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، نرخهای بالایی در نظر گرفته شده است. بر اساس ضوابط فعلی، خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور مشمول نرخهایی از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد هستند.
بنابراین پرسش اصلی این است که اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به یک سیاست عمومی برای واردات خودرو تبدیل شود، چه اتفاقی برای بازار خواهد افتاد؟
وارداتیها در خط مقدم گرانی
اولین و مستقیمترین اثر افزایش تعرفه، افزایش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی است.
تعرفه در واقع بخشی از ارزش خودرو را هنگام ورود به کشور به هزینه واردات اضافه میکند. بنابراین وقتی نرخ حقوق ورودی افزایش پیدا میکند، واردکننده یا باید این هزینه را از حاشیه سود خود پرداخت کند یا آن را به قیمت نهایی منتقل کند. در بازار ایران، با توجه به ساختار هزینهها و حاشیه سود واردات، احتمال انتقال بخش قابل توجهی از این هزینه به مصرفکننده بالاست.
برای مثال، اگر ارزش گمرکی یک خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، حقوق ورودی ۵۰ درصد معادل ۱۰ هزار دلار خواهد بود. در تعرفه ۱۰۰ درصدی، این رقم به ۲۰ هزار دلار میرسد. به این ترتیب هزینه خودرو پیش از محاسبه سایر هزینهها از ۳۰ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار افزایش پیدا میکند.
بنابراین افزایش تعرفه از ۵۰ به ۱۰۰ درصد، در این مثال قیمت پایه خودرو را حدود ۳۳ درصد افزایش میدهد، نه اینکه قیمت نهایی خودرو دقیقاً ۱۰۰ درصد گران شود. البته در بازار ایران، نرخ ارز، مالیات، هزینه حمل، بیمه، ترخیص، شمارهگذاری، سود واردکننده و وضعیت عرضه و تقاضا نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
کاهش جذابیت خودروهای اقتصادی
اثر تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها یکسان نیست.
هرچه قیمت خودرو پایینتر باشد، افزایش هزینه واردات میتواند سهم بیشتری از قدرت خرید مشتری را از بین ببرد. در نتیجه ممکن است واردات خودروهای اقتصادی و میانقیمت از نظر تجاری دشوارتر شود. در مقابل، خودروهای لوکس و گرانقیمت ممکن است همچنان بازار خود را داشته باشند. مشتری این خودروها معمولاً حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت دارد و واردکننده نیز امکان بیشتری برای انتقال هزینهها به خریدار دارد.
به همین دلیل یکی از پیامدهای احتمالی تعرفه بالا، تغییر ترکیب خودروهای وارداتی خواهد بود. ممکن است خودروهای ارزانتر از سبد واردات حذف یا محدود شوند و خودروهای گرانتر سهم بیشتری پیدا کنند.
آیا واردات دیگر صرفه اقتصادی ندارد؟
تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنی توقف قطعی واردات نیست. تا زمانی که فاصله قیمت خودرو در بازار ایران با قیمت آن در بازار جهانی به اندازهای باشد که بتواند هزینههای واردات و حقوق ورودی را پوشش دهد، واردات همچنان میتواند برای بخشی از فعالان اقتصادی سودآور باشد. اما نقطه سربهسر واردکننده بالاتر میرود. به زبان ساده، واردکننده باید سرمایه بیشتری برای خرید هر خودرو اختصاص دهد، خودرو را گرانتر بفروشد و در عین حال با احتمال کاهش تعداد مشتریان مواجه شود.
در نتیجه واردات خودرو از یک کسبوکار مبتنی بر حجم فروش، بیشتر به کسبوکاری مبتنی بر فروش خودروهای گرانتر تبدیل میشود. این موضوع میتواند تعداد واردکنندگان فعال و همچنین تنوع خودروهای وارداتی را کاهش دهد.
خودروساز داخلی؛ برنده کوتاهمدت
در سوی دیگر بازار، خودروساز داخلی قرار دارد. هرچه خودرو خارجی گرانتر شود، فاصله قیمتی آن با خودروهای داخلی کمتر میشود. در نتیجه بخشی از مصرفکنندگانی که میان خودروی داخلی و خارجی انتخاب میکنند، ممکن است به سمت محصولات داخلی بازگردند.
این اتفاق برای خودروساز داخلی یک مزیت مهم ایجاد میکند: رقیب خارجی ضعیفتر میشود. اگر تولیدکننده داخلی بدون افزایش کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای فناوری از حمایت تعرفهای برخوردار شود، ممکن است تعرفه صرفاً قدرت قیمتگذاری او را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حمایت از تولید میتواند در نهایت به حمایت از قیمت تبدیل شود.
آیا خودروهای داخلی هم گران میشوند؟
پاسخ قطعی برای همه خودروها نمیتوان داد، اما احتمال افزایش فشار قیمتی وجود دارد. بازار خودرو را میتوان به زنجیرهای از کالاهای جانشین نگاه کرد. وقتی یک خودروی خارجی گران میشود، بخشی از تقاضای آن به خودروهای داخلی منتقل میشود. اگر تولید داخلی نتواند این تقاضای اضافی را پاسخ دهد، قیمتها تحت فشار قرار میگیرند.
از طرف دیگر، قیمت خودرو در ایران تنها تابع هزینه تولید نیست. قیمت خودروهای رقیب، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شرایط بازار آزاد نیز بر قیمت اثر دارند. بنابراین حتی اگر تعرفه مستقیماً روی خودروهای داخلی اعمال نشود، افزایش هزینه خودروی خارجی میتواند به شکل غیرمستقیم سقف قیمتی بازار داخلی را بالا ببرد. این اثر در بازار خودروهای کارکرده نیز میتواند دیده شود. وقتی خودروی صفر وارداتی گرانتر شود، خودروهای کارکرده داخلی و خارجی مشابه نیز ممکن است با افزایش تقاضا مواجه شوند.
مسئله اصلی؛ رقابت
مهمترین سؤال درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی این نیست که خودرو چقدر گران میشود. سؤال مهمتر این است که این سیاست چه اثری بر رقابت صنعت خودرو خواهد گذاشت؟ اگر واردات محدود شود اما تولید داخلی همزمان افزایش کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشد، مصرفکننده انتخابهای کمتری خواهد داشت. در این شرایط، خودروساز داخلی ممکن است بدون اینکه مجبور باشد با رقیب خارجی جدی رقابت کند، سهم بیشتری از بازار به دست آورد. اما اگر سیاست تعرفهای موقت باشد و در کنار آن اصلاحات واقعی در صنعت خودرو انجام شود، میتواند فرصتی برای بازسازی صنعت داخلی ایجاد کند. این اصلاحات شامل افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید، توسعه پلتفرمهای جدید، انتقال فناوری و افزایش کیفیت است. در غیر این صورت، تعرفه بالا بیشتر از آنکه سیاست صنعتی باشد، به یک دیوار حمایتی تبدیل خواهد شد.
در نهایت، اگر تعرفه بالا موجب شود خودرو خارجی گرانتر شود اما کیفیت و قیمت خودرو داخلی تغییر محسوسی نکند، نتیجه سیاست برای مصرفکننده چندان متفاوت از یک مالیات غیرمستقیم بر انتخاب خودرو نخواهد بود.
اما اگر تعرفه صرفاً یک دوره گذار برای اصلاح صنعت خودرو باشد و همزمان رقابت، کیفیت و بهرهوری افزایش پیدا کند، میتواند بخشی از یک سیاست صنعتی بلندمدت باشد.
مسئله اصلی بنابراین خود تعرفه ۱۰۰ درصدی نیست. مسئله این است که در برابر حذف یا تضعیف رقیب خارجی، چه چیزی به مصرفکننده ایرانی داده میشود. اگر پاسخ، خودروی باکیفیتتر و ارزانتر نباشد، هزینه حمایت از صنعت خودرو در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد.
برای وضعیت فعلی نیز باید تأکید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی یکسان برای تمام واردات تجاری خودرو در حال حاضر مبنای عمومی و قطعی ندارد. وزارت صمت در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده ساختار حقوق ورودی خودرو پلکانی است و خبرهای مربوط به اعمال عمومی تعرفه ۱۰۰ درصدی را رد کرده است.
کارشناسان چه می گویند؟
نیما ایزدی، فعال بازار خودرو، در گفتوگو با ما تشریح کرد
بحث افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد در روزهای اخیر بار دیگر توجه فعالان بازار خودرو را به سیاستهای تجاری دولت جلب کرده است. هرچند اجرای عمومی تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی به صورت قطعی اجرایی نشده و ساختار فعلی تعرفهها همچنان پلکانی است، اما بررسی آثار احتمالی چنین تصمیمی نشان میدهد افزایش حقوق ورودی میتواند معادلات بازار خودرو را تغییر دهد.
علی ایزدی، فعال بازار خودرو، معتقد است نخستین اثر افزایش تعرفه، مستقیماً در قیمت خودروهای وارداتی دیده خواهد شد. به گفته او، وقتی حقوق ورودی افزایش پیدا میکند، هزینه تمامشده خودرو برای واردکننده بالا میرود و در شرایط عادی بخش قابل توجهی از این هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. البته افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای دو برابر شدن قیمت نهایی خودرو نیست، چرا که قیمت خودرو علاوه بر حقوق ورودی، تحت تأثیر نرخ ارز، هزینه حمل، بیمه، مالیات، عوارض، هزینه ترخیص و سود واردکننده قرار دارد.
ایزدی با اشاره به ساختار بازار خودرو میگوید افزایش تعرفه میتواند بیش از همه واردات خودروهای اقتصادی و میانقیمت را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، سرمایه مورد نیاز برای واردات هر خودرو افزایش پیدا میکند و در مقابل، قدرت خرید مشتریان کاهش مییابد. به اعتقاد او، خودروهای گرانقیمت ممکن است همچنان برای واردکنندگان جذاب باقی بمانند، زیرا مشتریان این بخش حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت دارند و حاشیه سود واردات نیز میتواند هزینههای بالاتر را پوشش دهد.
از نگاه این فعال بازار، بنابراین یکی از پیامدهای تعرفه بالا میتواند تغییر ترکیب بازار وارداتی باشد. به جای آنکه طیف گستردهای از خودروهای اقتصادی، متوسط و گرانقیمت وارد کشور شود، احتمال دارد واردات به سمت خودروهای گرانتر و مدلهایی حرکت کند که توان انتقال هزینههای تعرفه به مصرفکننده را دارند. در نتیجه، افزایش تعرفه الزاماً واردات را متوقف نمیکند، اما میتواند حجم و تنوع آن را کاهش دهد.
ایزدی درباره اثر این سیاست بر خودروهای داخلی نیز معتقد است نباید بازار وارداتی و داخلی را دو بازار کاملاً جدا از یکدیگر دانست. خودروی خارجی برای بسیاری از محصولات داخلی یک رقیب محسوب میشود و هرچه قیمت خودروی وارداتی افزایش پیدا کند، بخشی از تقاضا به سمت محصولات داخلی منتقل خواهد شد. اگر ظرفیت تولید داخلی نتواند این تقاضای جدید را پاسخ دهد، فشار قیمتی میتواند به بازار خودروهای داخلی نیز منتقل شود.
به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است افزایش تعرفه ابتدا قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد، اما اثر آن در مرحله بعد به خودروهای داخلی و حتی بازار خودروهای کارکرده منتقل شود. وقتی یک خودروی خارجی جدید با قیمت بالاتری عرضه میشود، خودروهای داخلی و کارکردهای که در همان محدوده قیمتی قرار دارند نیز میتوانند از افزایش تقاضا برخوردار شوند.
این فعال بازار خودرو در عین حال تأکید میکند که کاهش رقابت خارجی را نباید با افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو اشتباه گرفت. به اعتقاد او، تعرفه بالا در کوتاهمدت میتواند فضای بیشتری برای خودروساز داخلی ایجاد کند، اما این مسئله به خودی خود باعث افزایش کیفیت یا کاهش هزینه تولید نمیشود.
ایزدی میگوید اگر حمایت تعرفهای با افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و کاهش هزینه تولید همراه نباشد، نتیجه آن صرفاً ضعیفتر شدن رقیب خارجی خواهد بود. در چنین شرایطی، خودروساز داخلی بدون اینکه الزاماً محصول رقابتیتری تولید کند، از فضای حمایتی بیشتری برخوردار میشود.
از سوی دیگر، دولت نیز یکی از ذینفعان افزایش تعرفه است. افزایش حقوق ورودی میتواند درآمد گمرکی دولت را از هر خودروی وارداتی افزایش دهد. با این حال، ایزدی معتقد است افزایش نرخ تعرفه لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد دولت نیست. اگر تعرفه بیش از حد بالا برود و حجم واردات کاهش قابل توجهی پیدا کند، ممکن است بخشی از درآمد مورد انتظار دولت نیز از بین برود.
واردکنندگان نیز در این میان با شرایط پیچیدهتری مواجه خواهند شد. سرمایه بیشتری برای واردات نیاز است، ریسک فروش افزایش پیدا میکند و تعداد مشتریان بالقوه کاهش مییابد. در مقابل، واردکننده تلاش خواهد کرد بخشی از هزینه اضافی را در قیمت نهایی خودرو جبران کند. به همین دلیل، اثر تعرفه بر سودآوری واردکنندگان به نوع خودرو، قیمت جهانی، قدرت خرید مشتری و وضعیت بازار بستگی دارد.
ایزدی در جمعبندی معتقد است مصرفکننده بزرگترین بازنده افزایش تعرفه خواهد بود. از یک طرف قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر، با کاهش رقابت خارجی، فشار کمتری برای کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود خواهد داشت.
به گفته او، تعرفه بالا زمانی میتواند به عنوان سیاست حمایت از صنعت خودرو قابل دفاع باشد که موقتی و هدفمند باشد و در کنار آن اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو انجام شود. اگر افزایش تعرفه صرفاً به ابزاری برای محدود کردن واردات تبدیل شود، نتیجه میتواند کاهش تنوع بازار، افزایش قیمت خودرو و انتقال هزینه حمایت از تولیدکننده به مصرفکننده باشد.
در نهایت، مسئله اصلی نرخ تعرفه نیست، بلکه نحوه استفاده از حمایت تعرفهای است. اگر در برابر افزایش تعرفه، کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد، هزینه تولید کاهش پیدا کند و فناوری ارتقا یابد، این سیاست میتواند فرصتی برای صنعت خودرو باشد. اما اگر تنها نتیجه آن گرانتر شدن رقیب خارجی باشد، تعرفه ۱۰۰ درصدی بیش از آنکه به معنای افزایش رقابتپذیری باشد، به معنای کاهش رقابت در بازار خواهد بود.