تورم هسته عقب نشست؛ اجارهبها همچنان پیشران افزایش قیمتها
به گزارش نبض بازار ، تورم هسته از مهمترین شاخصهایی است که اقتصاددانان برای سنجش روند واقعی افزایش قیمتها از آن استفاده میکنند. این شاخص با حذف کالاها و خدماتی که نوسانات قیمتی شدیدی دارند، تصویری شفافتر از وضعیت عمومی تورم ارائه میدهد و به همین دلیل، مبنای مهمی برای ارزیابی سیاستهای پولی و مالی محسوب میشود. هرچند کاهش شتاب این شاخص در اسفند ۱۴۰۴ میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، اما بررسی سایر متغیرهای اقتصادی نشان میدهد مسیر رسیدن به ثبات قیمتی همچنان طولانی و پرچالش است.
کاهش شتاب؛ اما نه پایان گرانی
بررسی آمارهای اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم هسته ماهانه بر اساس روش «میانه وزنی» به ۱.۵۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به بهمنماه ۰.۷۲ واحد درصد کاهش یافته و از افت سرعت رشد قیمتها خبر میدهد. این موضوع نشان میدهد فشارهای تورمی نسبت به ماه قبل اندکی تعدیل شده، اما به هیچ وجه به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست. در واقع، خانوارها همچنان کالاها را با قیمتهای بالا خریداری میکنند و تنها سرعت افزایش این قیمتها نسبت به گذشته کمتر شده است.
در علم اقتصاد، تفاوت قابل توجهی میان «کاهش تورم» و «کاهش سرعت تورم» وجود دارد. زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد، سطح عمومی قیمتها همچنان در حال افزایش است، اما آهنگ این افزایش کندتر میشود. به همین دلیل، افت تورم هسته اگرچه سیگنالی مثبت برای سیاستگذاران محسوب میشود، اما تا زمانی که نرخهای تورمی در سطوح بالا باقی بماند، اثر محسوسی بر معیشت خانوارها نخواهد گذاشت و فشار هزینههای زندگی همچنان ادامه خواهد داشت.
تورم نقطهبهنقطه هنوز هشدار میدهد
در کنار کاهش تورم ماهانه، شاخص تورم نقطهبهنقطه تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم هسته نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۵.۹ واحد درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد اگرچه سرعت رشد قیمتها کاهش یافته، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در مقایسه با سال گذشته در محدوده بالایی قرار دارد. این اختلاف نشان میدهد اقتصاد هنوز از موج تورمی سالهای گذشته فاصله نگرفته است.
اهمیت تورم نقطهبهنقطه در آن است که تغییرات واقعی هزینههای زندگی مردم را نسبت به سال قبل نشان میدهد. زمانی که این شاخص همچنان در سطح بالا قرار دارد، خانوارها با وجود کاهش شتاب تورم، همچنان با هزینههای سنگینتری برای تأمین کالاها و خدمات روبهرو هستند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تورم ماهانه به تنهایی نمیتواند نشانه بازگشت ثبات به اقتصاد باشد.
اجارهبها همچنان موتور اصلی تورم
یکی از مهمترین یافتههای گزارش اسفندماه، سهم بالای هزینههای مسکن در شکلگیری تورم هسته است. بر اساس آمارها، اجارهبهای مسکن با سهمی بیش از ۵۳ درصد، مهمترین عامل اثرگذار بر این شاخص بوده است. این موضوع نشان میدهد بازار مسکن همچنان بزرگترین منشأ فشار تورمی بر بودجه خانوارهاست و حتی در شرایطی که برخی کالاها با رشد قیمت کمتری مواجه میشوند، هزینه تأمین سرپناه همچنان روندی صعودی دارد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم هزینه مسکن در سالهای اخیر سهم فزایندهای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. افزایش مداوم اجارهبها، علاوه بر کاهش قدرت خرید، باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههای ثابت شود و امکان پسانداز یا افزایش مصرف در سایر بخشهای اقتصادی کاهش یابد. همین مسئله نیز موجب شده بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین عوامل تداوم تورم در اقتصاد ایران باشد.
چرا تورم هسته اهمیت بیشتری دارد؟
اقتصاددانان تورم هسته را یکی از دقیقترین ابزارهای سنجش روند پایدار تورم میدانند، زیرا این شاخص نوسانات مقطعی ناشی از تغییر قیمت برخی کالاهای پرنوسان مانند مواد غذایی یا انرژی را حذف میکند. به همین دلیل، سیاستگذاران پولی در بسیاری از کشورها تصمیمات خود درباره نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را بر اساس همین شاخص اتخاذ میکنند. کاهش تورم هسته معمولاً زمانی پایدار تلقی میشود که نتیجه اصلاحات ساختاری و کاهش فشارهای بنیادی اقتصاد باشد.
در ایران نیز اهمیت این شاخص زمانی بیشتر میشود که اقتصاد با تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا روبهرو است. در چنین شرایطی، کاهش موقت قیمت برخی کالاها یا ثبات نسبی بازارها نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. آنچه اهمیت دارد، کاهش پایدار فشارهای تورمی در بخش خدمات، مسکن و سایر گروههای اصلی هزینه خانوار است؛ موضوعی که هنوز به طور کامل محقق نشده و نیازمند استمرار سیاستهای کنترل تورم است.
مهار تورم بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست
هرچند کاهش شتاب تورم هسته میتواند نشانهای از اثرگذاری نسبی برخی سیاستهای اقتصادی باشد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند پایداری این روند به اصلاح عوامل ریشهای تورم وابسته است. رشد بالای نقدینگی، ناترازی بودجه دولت، کسری منابع، نوسانات بازار ارز و انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که همچنان میتوانند روند نزولی تورم را با اختلال مواجه کنند. تا زمانی که این متغیرها کنترل نشوند، احتمال بازگشت موجهای جدید تورمی همچنان وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مهار پایدار تورم تنها با سیاستهای پولی امکانپذیر نیست و به هماهنگی میان سیاستهای مالی، ارزی و بودجهای نیز نیاز دارد. کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، تقویت تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد ثبات در بازارهای مالی، از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه کاهش تدریجی نرخ تورم را فراهم کند. در غیر این صورت، هرگونه کاهش شتاب تورم ممکن است موقتی باشد و با نخستین شوک اقتصادی، روند صعودی قیمتها دوباره آغاز شود.
فشار معیشتی همچنان ادامه دارد
اگرچه کاهش سرعت رشد تورم از منظر آماری یک تحول مثبت محسوب میشود، اما از نگاه خانوارها معیار اصلی، هزینه واقعی زندگی است. زمانی که قیمت کالاهای اساسی، خدمات، اجاره مسکن و سایر هزینههای ضروری همچنان در سطوح بالا قرار دارند، کاهش چند دهم درصدی نرخ تورم اثر ملموسی بر معیشت مردم بر جای نمیگذارد. به همین دلیل، احساس عمومی جامعه نسبت به تورم معمولاً با شاخصهای رسمی تفاوت دارد و بسیاری از خانوارها همچنان از کاهش قدرت خرید خود سخن میگویند.
در نهایت، آمارهای اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران نشانههایی از کاهش شتاب تورم را تجربه کرده است، اما این روند هنوز به مرحلهای نرسیده که بتوان از مهار کامل گرانی سخن گفت. تداوم تورم نقطهبهنقطه در سطوح بالا، سهم سنگین هزینههای مسکن در سبد خانوار و پابرجا بودن عوامل ساختاری ایجادکننده تورم، همگی بیانگر آن است که مسیر دستیابی به ثبات قیمتی همچنان نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی، انضباط مالی و تداوم سیاستهای ضدتورمی خواهد بود. این شرایط نشان میدهد کاهش شتاب تورم، اگرچه یک سیگنال مثبت برای اقتصاد است، اما تا تبدیل شدن به بهبود ملموس در زندگی مردم، راهی طولانی در پیش دارد.