مقایسه مقیاس زنجیره هتلی گروه مالی گردشگری با زنجیره هتلی تأمینمالیشده توسط بانکهای توسعهای ترکیه+اینفوگرافیک
به گزارش نبض بازار- این هتلها بخشی از سبد دارایی «سمگا» (شرکت گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران) هستند؛ شرکتی که بر اساس اعلام رسمی خود، بازوی اجرایی «گروه مالی گردشگری» و بزرگترین هلدینگ زیرمجموعه همین گروه است. بانک گردشگری نیز یکی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه همین گروه مالی است، نه مالک یا تأمینکننده مالی مستقیم این هتلها. به بیان دقیقتر، مقایسه پیشِ رو، مقایسه میان سبد دارایی هتلی هلدینگ مادر بانک گردشگری با زنجیره هتلی تأمینمالیشده از طریق وام بانکی در ترکیه است؛ دو سازوکار متفاوت برای توسعه ظرفیت اقامتی که ماهیت آنها باید پیش از هرگونه مقایسه عددی روشن باشد.
سبد هتلی سمگا؛ ترکیب مالکیت مستقیم و خرید سهام
از میان شش پروژه اقامتی موردنظر، پنج مورد دارای آمار رسمی و قابل استناد اتاق هستند. هتل پنجستاره رکسان و هتل چهارستاره رمیس، هر دو در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، بهترتیب ۲۹۶ و ۱۹۶ اتاق دارند که مجموعاً ۴۹۲ اتاق را تشکیل میدهند. این دو هتل، به همراه هتل رکسان کربلا در عراق (خارج از محدوده جغرافیایی این گزارش)، در آبانماه ۱۴۰۲ از طریق خرید ۶۴ درصد سهام «شرکت گروه هتلهای بینالمللی رکسان» توسط سمگا -- از سه شرکت تجارت اندیشه فروزان، نوین تجارت تندیس زاگرس و سینا تجارت بامداد البرز -- به سبد دارایی این هلدینگ افزوده شدند؛ یعنی این دو هتل از ابتدا توسط سمگا احداث نشدهاند، بلکه به روش تملک سهام یک مجموعه هتلداری از پیش موجود، به این زنجیره پیوستهاند.
در مقابل، هتل پنجستاره رکسان سیرجان با ۱۵۴ اتاق و ۲۳ هزار و ۱۰۰ مترمربع بنا، توسط شرکت پارس زیگورات -- زیرمجموعه مستقیم سمگا -- از پایه احداث شده است. بوتیک هتل کاروانیکا کرمان نیز، با ۵۷ اتاق در بستر کاروانسرای تاریخی وکیل با قدمت بیش از ۱۵۰ سال، در سال ۱۴۰۱ توسط سمگا مرمت و بازگشایی شده است. هتل قصرالضیافه مشهد (با برند رکسان)، در ۱۱ طبقه و با ۲۲۵ اتاق، در همان سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری رسیده و تحت مالکیت و مدیریت بهرهبرداری رکسان اداره میشود. جمع اتاق در این پنج هتل دارای آمار مستند، به ۹۲۸ اتاق میرسد.
دو مورد باقیمانده از فهرست، وضعیت متفاوتی دارند. «گرند هتل قزوین» در فهرست رسمی پروژههای رکسان -- در وبسایت این مجموعه -- بهعنوان یکی از پروژههای زنجیره ذکر شده، اما رقم مشخصی از تعداد اتاق آن در منابع عمومی در دسترس منتشر نشده است. برای «هتل شادی رمیس سنندج» نیز، جستوجوی منابع عمومی، ارتباط مشخصی میان نام تجاری «شادی» -- هتل مستقل و دیرینه سنندج با ۷۳ تا ۸۳ اتاق و سابقه افتتاح از سال ۱۳۸۲ -- و زنجیره رکسان-رمیس-سمگا نشان نداد؛ این مورد تا تأیید مستند بیشتر، از تجمیع آماری این گزارش کنار گذاشته شده است.
ترکیه؛ زنجیره آکفن و تسهیلات بانکی مشخص
در ترکیه، مسیر تأمین مالی زیرساختهای هتلی -- دستکم در نمونه مستند این گزارش -- کاملاً متفاوت است. تیاسکیبی (بانک صنعتی توسعه ترکیه) به همراه ایشبانک، تسهیلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو برای توسعه زنجیره هتلهای شهری شرکت آکفن جیوایاو -- شرکت سرمایهگذاری املاک و مستغلات پذیرفتهشده در بورس استانبول -- پرداخت کردهاند. این تسهیلات، از سه هتل نخست در استانبول و اسکیشهیر آغاز شد و به شهرهای ترابزون، قیصری و گازیعینتاب نیز تسری یافت. برخلاف مدل سمگا، در اینجا یک بانک توسعهای مشخص، از طریق قرارداد وام، منابع را در اختیار یک شرکت مستقل و سهامیعام قرار داده است؛ شرکتی که خود، هتلها را میسازد و برای بهرهبرداری، بهصورت بلندمدت به گروه بینالمللی آکور (مالک برندهای نووتل و آیبیس) اجاره میدهد.
بر اساس گزارش رسمی آکفن جیوایاو، سبد هتلی این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۹ هتل -- ۱۵ هتل در ترکیه و ۴ هتل در روسیه -- با مجموع ۳ هزار و ۳۴۲ اتاق رسیده است. این شرکت که در سال ۱۹۹۷ با نام «آکسل توریزم» تأسیس شد، در سال ۲۰۰۶ به شرکت سرمایهگذاری املاک تبدیل و در سال ۲۰۱۱ در بورس استانبول پذیرفته شد؛ ساختاری که آن را از یک هلدینگ خصوصی خانوادگی، به یک نهاد سهامیعام و قابل نظارت عمومی تبدیل کرده است.
جمعبندی تحلیلی
عدد خام مقایسه -- ۹۲۸ اتاق در برابر ۳ هزار و ۳۴۲ اتاق -- تنها بخشی از تصویر است. تفاوت مهمتر در معماری مالی این دو مدل نهفته است: در ترکیه، مرز میان «بانک وامدهنده» (تیاسکیبی) و «مالک دارایی» (آکفن جیوایاو) کاملاً مشخص و از طریق قرارداد وام تعریف شده است؛ ساختاری که امکان نظارت مجزا بر ترازنامه بانک و ترازنامه شرکت هتلدار را فراهم میکند. در نمونه ایرانی، بانک گردشگری و سمگا -- بهعنوان مالک هتلها -- هر دو زیرمجموعه یک گروه مالی واحد هستند؛ ساختاری که توسعه ظرفیت اقامتی را نه از مسیر ترازنامه بانک، بلکه از مسیر سرمایهگذاری مستقیم و خرید سهام توسط بازوی سرمایهگذاری هلدینگ دنبال میکند. این تفاوت ساختاری، بهویژه با توجه به رقم ۶۴ درصدی خرید سهام در آبان ۱۴۰۲، موضوعی است که ارزش پیگیری در گزارشهای تخصصیتر درباره ساختار مالکیت گروههای مالی چندرشتهای در بازار سرمایه ایران را دارد.