تورم نقطه به نقطه چگونه سفرهها را کوچک کرد؟
به گزارش نبض بازار-تازهترین دادههای مرکز آمار ایران در خردادماه ۱۴۰۵، تصویری تکاندهنده از وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ترسیم میکند. در حالی که دولت تلاش میکند با ابزارهای مختلف، نرخ رشد قیمتها را مهار کند، اعداد جاری نشان میدهند که فشار تورمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از اقلام و مناطق، به رکورد جدیدی رسیده است.
تورم ۸۸ درصدی ماهانه، واقعیت جاری بازار است. این نرخ نشاندهنده درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات در یک ماه خاص، نسبت به همان ماه در سال قبل است. رقم اعلامی توسط مرکز آمار (۸۸.۶ درصد) به این معناست که یک خانوار ایرانی برای خرید یک سبد کالا و خدمات مشابه، به طور میانگین ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد سال ۱۴۰۴ هزینه کرده است. این افزایش ۴.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) نشان از شتاب گرفتن رشد قیمتها دارد. این نرخ در بین گروههای کالایی متفاوت بوده و بالاترین میزان با ۱۷۳.۸ درصد مربوط به دخانیات و پس از آن خوراکیها و آشامیدنیها با ۱۳۳.۹ درصد بوده است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با نرخ ماهانه ۶.۸ درصد، بیشتر از گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با نرخ ۵.۳ درصد بوده است. بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به گروه میوه و خشکبار با ۱۲.۵ درصد بوده که نشان از فشار جدی بر سبد غذایی خانوارها دارد. همچنین، شکاف تورمی بین دهکهای مختلف درآمدی در حال افزایش است که بیانگر تأثیرپذیری نابرابر اقشار جامعه از این موج گرانیهاست.
رشد ۴.۷ واحدی این شاخص نسبت به ماه قبل، نشاندهنده این است که سرعت افزایش قیمتها همچنان صعودی است. بحران تورمی تنها محدود به یک منطقه نیست، اما شدت آن در برخی استانها به مرز خطرناک رسیده است. در ۱۱ استان کشور، تورم نقطهبهنقطه از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. استانهای ایلام (۱۱۴.۷٪)، کردستان (۱۱۱.۷٪) و لرستان (۱۰۹.۸٪) در صدر این فهرست قرار دارند و نشان میدهند که در این مناطق، هزینه زندگی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
تورم ماهانه گروه دخانیات در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۱۷ و درصد بوده که در مجموع درصد رسیده و این گروه را در صدر جدول تورم سهماهه قرار داده است. نکته قابل توجه آن است که الگوی تورمیسال جاری، مشابه روند سال گذشته است. بر اساس همین آمار، مجموع تورم ماهانه گروه دخانیات در سال ۱۴۰۴ نیز با رقم بالاترین میزان افزایش قیمت را در میان تمامیگروههای اصلی به ثبت رسانده بود و این گروه برای دومین سال متوالی در صدر جدول تورم ماهانه قرار گرفته است.
کارشناسان چه میگویند؟
قاسمی، رئیس مرکز توسعه و تسهیل تجارت، در رابطه با علل بروز تورم و رشد ده درصدی آن به نبض بازار گفت:
«آنچه مسلم است تورم نقطه به نقطه ماهانه ده درصد در حال افزایش است. تورم نقطه به نقطه یعنی قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته و ماه گذشته تا چه حد کاهش یافته است. این نشان میدهد صنوف و خریداران هر دو به یک اندازه متضرر شده است. قدرت خرید کالا و خدمت کاهش یافته و قدرت تولید هم به واسطه نیاز به سرمایه در گردش درگیر فرآیندی فرسوده شده است. برخی مدعیاند که صنوف به علت در دست داشتن کالا ضرر نمیکنند، اما وقتی کسی خریدار کالای شما نباشد، مسلما شما هم ضرر میکنید.»
وی درباره راهکار کوتاه مدت کاهش تورم بیان کرد:
«در کوتاه مدت آنچه میتواند تورم را کاهشی کند، ایجاد ثبات در اقتصاد است. ثبات اقتصادی ناشی از اخبار مثبت سیاست خارجی، پیش بینی پذیری اقتصاد و رفع تحریم است. در این شرایط تولید کننده و مصرف کننده انگیزه فعالیت اقتصادی پیدا میکنند.»
قاسمی درباره اثرات کاهش تحریم بر تورم گفت:
«اتفاق مثبت رفع تحریم این است که بدون واسطه به بازار جهانی وصل میشویم. فناوری ما نیازمند به روزرسانی است و واردات و صادرات فرآیندی طبیعی پیدا میکند. تراستیها در چینن شرایطی جمع میشوند. اگر تحریم ادامه یابد، تراستیها مجددا مانع ورود طبیعی ارز هستند و تورم نیز در فقدان ارز افزایشی خواهد شد. تورم در اصل پول ملی را بی ارزش میکند که اثر آن را در یکسال اخیر به طور جدی دیدهایم.»
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، درباره علل رشد مداوم تورم نقطه به نقطه به «نبض بازار» گفت:
«تورم عوامل مختلفی دارد که بخش عمده آن مربوط به چالشهای بین المللی و نرخ ارز است. طبیعتا وقتی فضای بین المللی درگیر تنش است، ورود کالای واسطهای سخت میشود. در داخل نیز تولید فرآیند گران تری را طی میکند. اثر تورمی آزادسازی نرخ ارز نیز غیرقابل انکار است. بعد از تصمیم دولت در آذرماه درباره آزادسازی نرخ ارز، طبیعتا هزینه تولید کالاهای مختلف و هزینه کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد. دولت با نرخ جدید ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد.»
او افزود:
«دولت با توجه به شرایط جنگی، جهت تامین حقوق و دستمزد و نیازهای کشور، چاپ پول کرد. عدد و رقم چاپ پول در این دوره مشخص نیست و اجتناب ناپذیر هم بود. حذف ارز ترجیحی، افزایش پایه پولی و همچنین تنش در حوزه بین الملل و محاصره دریایی، باعث رشد تورم شد. ۷۰ درصد واردات ما از طریق کشور امارات بود، اما در جنگ این دروازه بسته شد.»
سعادت درباره کنترل شیب تورم گفت:
«آمار تورم اقلام مصرفی مردم نیز بسیار بالا رفته است. از خرداد سال گذشته، دولت سیاستهای کاهش حمایت از ارز و دیگر کالاها را شروع کرد. هدف قرار گرفتن صنایعی مانند فولاد نیز به علت قرارگرفتن بالای زنجیره تولید، باعث نوسان تورم شد. هزینه تمام شده هر متر مربع مسکن در اثر این اتفاق افزایش یافت و تورم صرفا در کالاهای اساسی متوقف شد. خودرو، مسکن، کالاهای اساسی، ارز و تمامی بخشهای اقتصاد تحت تاثیر تورم قرار گرفتند. برخی از کارشناسان مدعی رسیدن به تورم سه رقمی هستند. رئیس بانک مرکزی نیز اشاره کرد که هدف کنترل تورم نیست بلکه کنترل شتاب تورم است.»