مشکل قطع آنتندهی موبایل تحریم نیست، اپراتورها پول خرید تجهیزات ندارند
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، کمبود انرژی در سالهای اخیر، دولتهای مختلف را ناچار به قطع برنامهریزی شده برق، در مناطق مسکونی و صنعتی کرده است. چالش شهروندان در بازه خاموشیها، تنها مربوط به تاریکی یا استفاده از وسایل برقی نمیشود؛ قطع آنتن های موبایل نیز چالش دیگری است که ارتباطات و دسترسی آنها را به اینترنت، با اختلال و محدودیت مواجه میکند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اخیرا این موضوع را ناشی از فرسودگی باتریها دانسته و گفته است که این تجهیزات در فهرست تحریمها قرار دارند.
البته پیش از او، برخی دیگر از مقامات و همچنین نمایندگان مجلس نیز در دورههای مختلف، به همین موضوع اشاره کرده بودند.
موافقان و مخالفان نقش تحریم در قطع آنتن های موبایل چه میگویند؟
اما ادعای افرادی که موضوع را به محدودیتهای بینالمللی مرتبط میکنند، دقیقا چیست؟ آنها میگویند، در زمان قطع برق، دکلهای شبکه تلفن همراه، به باتریهای پشتیبان متصل میشوند، اما بسیاری از این تجهیزات، فرسوده هستند و عمر مفید آنها به پایان رسیده است؛ به همین دلیل نمیتوانند کل بازه خاموشی را پوشش دهند و دکل از مدار خارج میشود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنایع مخابراتی و ارتباطی، تا اینجای موضوع را تایید میکنند. مساله این است که مقامات و رسانههای دولتی تلاش میکنند چالش فرسودگی باتریها و در نتیجه قطع آنتن های موبایل را به مساله تحریمها گره بزنند. به این معنا که گویی محدودیتهای بینالمللی، مانع از ورود باتریهای مورد نیاز به کشور است.
مخالفان اما، نقش ضعفهای مدیریتی و سیاستهای نادرست داخلی را در این مورد پررنگتر میدانند. به گفته آنها، باتری دکلهای شبکه تلفن همراه، قابلیت ذخیرهسازی محدودی دارند، کارکرد آنها نیز بهبود آنتدهی در زمان نبود برق و محافظت از تجهیزات فنی است و قرار نیست، جور کمبود انرژی و خاموشیهای چندساعته را در مناطق مختلف به دوش بکشند.
از سوی دیگر، تعویض و به روزرسانی این باتریها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که تامین آن در توان اپراتورها نیست. به ویژه که قطع مکرر برق، عمر مفید باتریها را نیز کاهش داده است.
همچنین موضوع تحریم باتری نیز چندان موضوعیت ندارد؛ چرا که بخش عمده نیاز کشور در این زمینه تولید داخل است.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران: قطع آنتن های موبایل، ارتباطی با تحریم ندارد
در این میان فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز معتقد است که تحریمها، تاثیر بسیار اندکی در قطع برق آنتنهای شبکه تلفن همراه، در بازه خاموشیها دارند. به اعتقاد او، استناد به این عامل، نوعی فرافکنی است و مساله قطع آنتن های موبایل، بیشتر به ضعف مدیریت داخلی، قیمتگذاری دستوری و سکوت متخصصان صنعت بازمیگردد.
این فعال اقتصادی در گفتوگو با نبض بازار توضیح میدهد: «اصلیترین مسالهای که گریبان صنایع مختلف را در کشور گرفته، بحث قیمتگذاری دستوری است؛ به این معنا که دولت اجازه نمیدهد نرخها بر اساس مکانیسمهای بازار آزاد که شامل رقابت و عرضه و تقاضا میشود، مشخص شوند و آنها را از بالا به صنایع دیکته میکند. صنعت مخابرات و ارتباطات نیز یکی از جدیدترین قربانیان قیمتگذاری دستوری است.»
فردیس میافزاید: «دولتها، قیمتگذاری دستوری را با هدف و شعاری عوامفریبانه و پوچ، به عنوان حمایت از مصرفکننده، به ویژه اقشار ضعیف انجام میدهند؛ در عین حال، اتفاقی که در عمل میافتد، از بین رفتن دینامیک سرمایهگذاری، کسب و کار و درآمدزایی در یک صنعت است که یکی از نمودهای آن نیز میتواند خرابی باتریهای پشتیبان فرستنده-گیرنده در شبکه تلفن همراه و در نتیجه آنتن ندادن موبایلها و نبود امکان برقراری ارتباط صوتی یا داده باشد.»
اپراتورها توان مالی نگهداری از امکانات خود را ندارند
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران، تاکید میکند: «قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف، سودآوری را از میان میبرد؛ در نتیجه سرمایهگذاران دیگر علاقهای ندارند که به آن صنعت ورود کنند. این فرآیند در صنعت مخابرات نیز توان مالی اپراتورها را کاهش داده است و آنها دیگر قادر به سرمایهگذاری برای بهبود زیرساختهای خود نیستند.»
او میافزاید: «اپراتورها در شرایط کنونی نه تنها نمیتوانند، به سراغ فناوریهای جدید و بهروزرسانی تجهیزات و نرمافزارهای خود حرکت کنند، بلکه حتی قادر به نگهداری از امکانات موجود از جمله باتریهای سایتهای فرستنده-گیرنده موبایل هم نیستند. در واقع کل صنعت، به صورت مداوم، فرسودهتر و ضعیفتر میشود.»
به گفته فردیس، منظور از کل صنعت، زنجیره ارزشی است که شامل تولیدکنندگان، پیمانکاران، شرکتهای بازرگانی تامینکننده و حتی شرکتهای طراحی و مهندس این حوزه میشود و همگی آنها از قیمتگذاری دستوری آسیب میبینند.
قیمتگذاری دستوری، باعث قطعی چندساعته آنتن های موبایل میشود
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران، تاکید میکند: «در صورتی که دولت، هر چه سریعتر درمانی برای چالش قیمتگذاری دستوری نیابد، در آینده نزدیک شرایط وخیمتر میشود؛ به این معنا که ممکن است کار از قطعیهای دو ساعته آنتن های موبایل، به نبود چند ساعته اینترنت و ارتباط در شبکه برسد.»
فردیس میافزاید: «همین اتفاق، در صنایع انرژی نیز رخ داده است؛ به گونهای که در سالهای گذشته، تحت عنوان قانون تثبیت قیمتها، تعرفه برق، گاز و آب رو ثابت نگه داشتند. بهانه نیز حمایت از مصرفکنندگان و کنترل تورم بود.»
او توضیح میدهد: «شرکتهای فعال در حوزه انرژی و کل زنجیره این صنایع، بر اثر چنین قانونی، اکنون از منابع مالی کافی برخوردار نیستند؛ در نتیجه نمیتوانند روی فناوریهای جدید در حوزه تولید و انتقال یا افزایش راندمان کاری خود سرمایهگذاری کنند. تبعات این شرایط نیز کمبودها و ناترازیهای سالهای اخیر در حوزه آب، برق و گاز است.»
فعالان بخش خصوصی نیز مقصر هستند
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران، تاکید میکند، در شرایطی که بر صنایع مشمول قیمتگذاری دستوری حاکم شده است، علاوه بر ضعف مدیریتی کلان کشور، فعالان اقتصادی نیز نقش دارند.
فردیس میگوید: «متخصصان و فعالان این صنایع از جمله شرکتهای مخابراتی، اپراتورها، شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای تولیدی این صنعت، در مقابل سیاست قیمتگذاری دستوری، که به اشتباه یا عامدانه، شرایط نامناسبی را به محیط کسب و کار آنها تحمیل کرده است، سکوت کردهاند و این وضعیت را پذیرفتهاند. در نتیجه آنها نیز در تبعات آن از جمله قطع آنتن های موبایل مسئول هستند.»
او میافزاید: «اگر فعالان صنعت مخابرات و ارتباطات، به سکوت و مدارای خود در برابر این وضعیت ادامه دهند و صدای مخالفت خود را به صورت واضح به گوش مسئولان نرسانند، این شرایط مخرب ادامه مییاید. در واقع، روزهای بدتری نیز در انتظار صنعت خواهد بود.»
عمده باتریهای به کار رفته در آنتن های موبایل، تولید داخل هستند
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران در عین حال تاکید میکند: «تحریمها نقش بسیار اندکی در خرابی باتریهای پشتیبان و قطع آنتن های موبایل دارند. سرمایهگذاری در این حوزه از جمله برای به روزرسانی باتریها تقریبا صفر شده است و این موضوع ارتباطی با تحریم ندارد.»
فردیس میافزاید: «عمده باتریهای به کار رفته در آنتن های موبایل، تولید ایران هستند. مواد اولیه آنها نیز یا در داخل کشور ساخته شده یا از کشورهایی مانند چین وارد میشوند. به طور کلی اینگونه باتریها، تکنولوژی چندان پیچیدهای ندارند و مساله تحریم چالشی جدی در این صنعت محسوب نمیشود.»
به گفته او، استناد به این عامل، نوعی فرافکنی برای دیده نشدن دلایل اصلی و برخورد سادهانگارانه با موضوع است.
تداوم تحریمها، ناشی از ضعف مدیریتی است
فردیس، در عین حال تاکید میکند که خود چالش تحریمها نیز ناشی از ضعف مدیریتی است.
این فعال اقتصادی توضیح میدهد: «مسئولان کشور عادت کردهاند که بسیاری از مشکلات را به تحریم مرتبط کنند، اما در واقع، آنها دو دهه است که نتوانستهاند مساله تحریمها را حل کنند. هر چند بخشی از این چالش ممکن است به خصومت برخی افراد یا کشورها، با ایران بازگردد، اما یک عامل اصلی آن هم بدون شک ضعف مدیریت داخلی است.»
سیاستهای ارزی، از چالشهای جدی تولید در ایران است
او یکی از چالشهایی را که بیشتر از تحریم، بر صنعت تولید باتری برای آنتن های موبایل تاثیر گذاشته است، سیاستهای اشتباه ارزی میداند.
فردیس توضیح میدهد: «اکنون بسیاری از صنایع، از جمله شرکتهای تولیدکننده باتری، نمیتوانند به اندازه ظرفیت واقعی خود تولید کنند؛ چرا که سیاستهای اشتباه بانک مرکزی، مانع از تخصیص به موقع ارز به آنها برای واردات مواد اولیه میشود.»
به گفته این فعال اقتصادی، نهاد رگولاتور سالهاست که بر سیاستهای نادرست پیمان سپاری ارزی و ارز چند نرخی پافشاری میکند و از این طریق، صادرات را در بسیاری حوزهها بیمعنا کرده است؛ در نتیجه منابع مالی کافی نیز وارد کشور نمیشود و بانک مرکزی نمیتواند ارز کافی را برای واردات مواد اولیه تخصیص دهد.
او میگوید: «شرکتهای تولیدکننده باتری برای سایتهای مخابراتی، اکنون ارز مورد نیاز خود را در فرایندی، بسیار کند، ناکارآمد و بعضا فساد انگیز دریافت میکنند. از سوی دیگر، اپراتورها نیز به عنوان مشتریان آنها منابع مالی کافی را برای خرید محصول در اختیار ندارند. در نتیجه، این شرکتها ناچار به کاهش تولید هستند.»
فردیس تاکید میکند که چنین شرایطی مختص صنعت تولید باتری برای آنتن های موبایل نیست و بسیاری از صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند.
به گزارش نبض بازار، با استناد به نظر کارشناشان و فعالان اقتصادی، به نظر میرسد حتی اگر تحریمها را عاملی برای قطع آنتن های موبایل بدانیم، تبدیل آن به «علت اصلی» بیشتر شبیه نوعی بهانهسازی سیاسی است تا یک تحلیل فنی کامل.