کد خبر: ۲۲۱۹۸۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰
نبض بازار گزارش می‌دهد:

افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی سازمان بورس

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، برخی دوره‌های آموزشی را برای آشنایی منابع انسانی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مفاهیم این حوزه برگزار می‌کند. شنیده‌های نبض بازار، از افزایش شدید هزینه‌های ثبت‌نام در تعدادی از این دوره‌ها حکایت می‌کند.
افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی سازمان بورس

به گزارش نبض بازار، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به منظور آشنایی منابع انسانی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین عموم سرمایه‌گذاران با مفاهیم مربوط به بازار سرمایه، تعدادی دوره آموزشی را تعریف و ارائه می‌کند.

در عین حال، تعرفه ثبت‌نام در برخی از این دوره آموزشی‌های در سال جاری، ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این اقدام سازمان بورس، در شرایطی که شرکت‌ها با چالش‌های مالی و اقتصادی زیادی مواجه هستند، عجیب به نظر می‌رسد.

کارشناسان بر این باورند که چنین رشد شدیدی در هزینه‌های آموزشی، عملاً می‌تواند مانع حضور گسترده‌تر فعالان و علاقه‌مندان شود. شرکت‌های خصوصی و حتی نهاد‌های دولتی که پیش‌تر از این دوره‌ها برای آموزش نیرو‌های خود استفاده می‌کردند، اکنون ممکن است به دلیل محدودیت بودجه، از ثبت‌نام کارکنانشان صرف‌نظر کنند. این موضوع، علاوه بر کاهش مشارکت، می‌تواند بر کیفیت و گستره آموزش در حوزه بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، برخی فعالان بازار معتقدند که این تصمیم کانون کارگزاران و سازمان بورس، در تضاد با سیاست‌های کلان توسعه بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری است. چرا که اگر آموزش‌های تخصصی گران‌تر شود، دسترسی عمومی به دانش مالی محدود شده و بازار بیش از پیش در اختیار گروهی خاص باقی خواهد ماند.

افزون بر این، در حالی که بسیاری از نهاد‌های آموزشی در دنیا، به ویژه در حوزه بازار‌های مالی، در تلاشند با ارائه تخفیف‌ها، بورسیه‌ها و حتی دوره‌های رایگان آنلاین، مخاطبان بیشتری جذب کنند، افزایش شدید هزینه‌ها در ایران می‌تواند نشان‌دهنده فاصله گرفتن از این رویکرد جهانی باشد.

این اقدام، به‌ویژه در زمانی که بازار سرمایه ایران با نوسانات بالا و کاهش اعتماد بخشی از سرمایه‌گذاران روبه‌رو است، حساسیت‌برانگیزتر می‌شود. آموزش به‌عنوان ابزاری برای ارتقاء شفافیت، کاهش خطا‌های سرمایه‌گذاری و تقویت تصمیم‌گیری منطقی در بازار، نیازمند سیاست‌های حمایتی است، نه بازدارنده.

در نهایت، شاید لازم باشد کانون کارگزاران و سازمان بورس، ضمن بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دوره‌های آموزشی، راهکار‌هایی برای کاهش فشار مالی بر شرکت‌ها و علاقه‌مندان ارائه دهند. استفاده از آموزش‌های آنلاین با هزینه کمتر، ایجاد بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکار‌های کوچک و ارائه تخفیف به دانشجویان و سرمایه‌گذاران تازه‌کار، می‌تواند جایگزین مناسبی برای افزایش ناگهانی و قابل توجه شهریه‌ها باشد.

به نظر می‌رسد، اگر هدف اصلی گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه باشد، باید تصمیمات در حوزه آموزش با نگاه بلندمدت، عدالت‌محور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود، نه صرفاً بر مبنای تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت.