چرا اقتصاد ایران توان رقابت تجاری ندارد؟
به گزارش نبض بازار ، تجارت خارجی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نهتنها موتور رشد اقتصادی بلکه سکوی پرتاب برای دستیابی به امنیت اقتصادی و ثبات بلندمدت محسوب میشود. در این میان، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد، منابع طبیعی غنی و دسترسی به بازارهای استراتژیک منطقهای، نتوانسته جایگاه مناسبی در نقشه تجارت جهانی برای خود تثبیت کند. عملکرد پرنوسان صادرات، سهم اندک از بازارهای منطقهای و بینالمللی، و فرار سرمایهگذاران از حوزه تجارت، همه و همه نشانههایی از یک ساختار ناکارآمد و بحرانزده است.
یکی از اصلیترین ضعفهای ساختار تجاری ایران، نبود یک نهاد واحد و مقتدر برای هدایت تجارت خارجی است. در غیاب چنین نهاد راهبری، فرآیند تصمیمسازی با موازیکاری نهادها، تضاد منافع، و آشفتگی نهادی همراه شده و اجرای سیاستهای جامع توسعهای عملاً غیرممکن شده است.
نتیجه این ساختار بیسامان، شکلگیری جزایر تصمیمگیری در بدنه دولت و نهادهای اجرایی بوده است. از سازمان توسعه تجارت تا وزارتخانههای صنعت، اقتصاد و امور خارجه، هرکدام بدون هماهنگی لازم، برنامههایی ارائه میدهند که در نهایت نهتنها همافزا نیست، بلکه موجب اتلاف منابع و فرصتهای حیاتی نیز میشود.
قوانینی که ثبات ندارند و سرمایهگذار فراری است
تغییرات پیدرپی مقررات، بخشنامههای مقطعی و نبود شفافیت در فرآیندهای اجرایی، فضای تجارت را برای فعالان اقتصادی به محیطی پرریسک و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. تجاری که روزی با دستورالعملی اقدام به صادرات یا واردات میکنند، فردا با بخشنامهای جدید کل مسیر خود را از دست رفته میبینند.
بوروکراسی پیچیده و زمانبر، در کنار هزینههای بالای اخذ مجوزها، انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تجاری را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، نهتنها شرکتهای خصوصی بلکه حتی سرمایهگذاران دولتی نیز با بیاعتمادی نسبت به ثبات تصمیمات اقتصادی مواجه هستند.
صادرات تکمحصولی، آسیبپذیری چندجانبه
اقتصاد ایران سالهاست به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده و بخش صادرات غیرنفتی هیچگاه به بلوغ نرسیده است. عدم حمایت پایدار از تولید صنعتی و کشاورزی، منجر به خامفروشی و صادرات محصولات کمارزش شده و کشور را از بهرهبرداری از زنجیرههای ارزش بازداشته است.
در نتیجه، هرگونه نوسان در قیمت جهانی نفت یا تحولات ژئوپلیتیکی، صادرات ایران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. این وابستگی ساختاری، تابآوری اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی کاهش داده و جایگاه ایران را در رقابتهای تجاری منطقهای و جهانی تضعیف کرده است.
تحریمها، هزینههای تجارت را چند برابر کردند
تحریمهای بینالمللی دسترسی ایران به بازارها، سامانههای بانکی، بیمه، کشتیرانی و زنجیره تأمین جهانی را با محدودیت جدی مواجه کردهاند. در نتیجه، صادرات ایران در مقایسه با رقبا، با هزینههای بالاتر، تاخیر بیشتر و محدودیت گستردهتری انجام میشود.
تحریمها نهتنها صادرات نفتی، بلکه فضای تجارت غیرنفتی را نیز فلج کردهاند. نبود تعامل بانکی، عملاً نقل و انتقال پول را برای صادرکنندگان به یک چالش پرریسک تبدیل کرده و مانع از رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شده است.
ضعف زیرساختهای دیجیتال و لجستیک
قطعهای مکرر سامانه جامع تجارت و ناکارآمدی سیستمهای گمرکی، یکی از جدیترین چالشهای روزمره فعالان اقتصادی بهشمار میرود. فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا به دلیل اختلالات سیستمی یا نبود هماهنگی بین سازمانها، بسیار کند و پرهزینه است.
از سوی دیگر، فقدان زیرساختهای لجستیکی مدرن، نبود مسیرهای حملونقل رقابتی و ناتوانی در پیادهسازی تجارت الکترونیک در سطح ملی، موجب شده ایران در زمینه فناوریهای نوین تجاری از رقبای منطقهای عقب بماند و فرصتهای صادراتی خود را به راحتی واگذار کند.
بیثباتی سیاستگذاری و فقدان دیپلماسی اقتصادی
یکی دیگر از موانع بزرگ تجارت، ناپایداری در تیمهای اقتصادی دولت و ناهماهنگی میان دستگاههای تصمیمساز در حوزه ارزی و صنعتی است. نوسانات مکرر نرخ ارز، نبود برنامه مشخص حمایت از صادرات و تعدد متولیان تصمیمگیری، فضای اقتصادی کشور را برای فعالیت تجاری بیثبات و پرخطر کرده است.
در کنار این چالشها، ضعف در دیپلماسی اقتصادی فعال نیز نقش مؤثری در انزوای تجاری کشور داشته است. در حالی که بسیاری از کشورها با استفاده از پیمانهای منطقهای و امتیازهای تجاری به جذب بازار میپردازند، ایران در عمل بخش زیادی از ظرفیت دیپلماتیک خود را از دست داده و نتوانسته روابط تجاری راهبردی پایداری ایجاد کند.
اصلاح یا تکرار بحرانها
ساختار تجاری ایران ترکیبی از ناهماهنگی نهادی، ضعف زیرساختی، تحریمهای خارجی و تصمیمگیریهای ناپایدار است. ادامه این وضعیت به معنای تشدید رکود اقتصادی، از دست رفتن بازارهای هدف و کاهش سهم ایران در تجارت منطقهای و جهانی خواهد بود.
راهکار خروج از این وضعیت، مستلزم اصلاحات بنیادین و برنامهریزی بلندمدت است: از حذف موازیکاری نهادها و ثباتبخشی به سیاستها گرفته تا توسعه زیرساختهای لجستیکی، پیادهسازی فناوریهای نوین، و احیای دیپلماسی اقتصادی هدفمند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان از مزایای تجارت آزاد و پایدار بیبهره خواهد ماند.