هزینه گزاف برای خرید وام ۳۵۰ میلیونی!
به گزارش نبض بازار، آگهی‌های خرید و فروش وام به وفور در سطح شهر دیده می‌شود و سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زیادی در این زمینه فعالیت دارند. با وجود ممنوعیت خرید و فروش وام، اما همچنان این آگهی‌ها دیده می‌شوند.
سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی بسیاری برای خرید و فروش امتیاز تسهیلات قرض الحسنه وجود دارند که خدمات انتقال امتیاز وام را ارائه می‌دهند. واسطه‌هایی نیز با دریافت سود، کار خرید و فروش وام را انجام می‌دهند.
برنامه‌های داخلی مانند دیوار و شیپور نیز بستری برای انتشار این آگهی‌ها فراهم کرده‌اند. با وجود تاکید پلیس فتا بر حذف آگهی‌های وام، آنها همچنان پابرجا هستند و با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توان به آنها دسترسی داشت.
هزینه گزاف برای دریافت وام ۳۵۰ میلیونی!
آگهی‌های مختلفی برای وام ازدواج و خرید کالا وجود دارد. به عنوان مثال، خریدار می‌تواند با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان، وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان خریداری کند که هزینه کل برای دریافت آن به ۵۷۷ میلیون تومان می‌رسد.
در آگهی دیگری، قیمت فروش وام ازدواج ۹۰ میلیون تومان است و در نهایت، وام‌گیرنده باید ۵۱۷ میلیون تومان بپردازد تا وام ۳۵۰ میلیونی را دریافت کند.ن
وام‌های خرید کالا نیز با قیمت‌های مختلف عرضه می‌شوند. به عنوان نمونه، دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد، خریدار باید بیش از ۱۰۷ میلیون تومان بپردازد تا ۷۰ میلیون تومان وام دریافت کند. این هزینه‌ها باعث شده هرکس نیاز به آینده‌نگری بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشد.
بازار داغ خرید و فروش وام تحت تاثیر شرایط اقتصادی
تورم بالا و شرایط اقتصادی نامناسب، مردم را به سمت دریافت وام سوق داده است. طولانی شدن صف‌ها و دشواری شرایط دریافت وام از بانک‌ها، تقاضای این بازار را افزایش داده است. واسطه‌گران در این شرایط به فروش تسهیلات بانکی مشغول هستند و مشتریان زیادی برای خرید وام دارند.
انفعال نهاد‌های ناظر و موج کلاهبرداری‌های مرتبط با وام
افرادی که به دنبال وام فوری هستند می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب فیزیکی در شهر، شرایط خرید و فروش وام را بررسی کنند. هرچند این فعالیت‌ها باید غیرقانونی تلقی شود، اما با وجود هشدارها، این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد و افراد ناچار به استفاده از این خدمات می‌شوند. بانک مرکزی و نهاد‌های ناظر باید رویکرد مناسبی در برابر این فعالیت‌ها اتخاذ کنند.
منبع: اقتصاد ۱۰۰
