بازی با دارایی وزرای پیشنهادی و پاسخ محمد باقر قالیباف به افشاگری قانون گذاران
به گزارش نبض بازار،در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، هنگامی که مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید پرداخت جنجالی تازه بر سر مسئله شفافیت دارایی‌های این وزرا به وجود آمد.
علیرضا سلیمی نماینده برجسته مردم تهران، با اشاره به بندهای قانون اساسی و نیاز به شفافیت بیشتر در امور مالی وزرای پیشنهادی، خواستار ارائه لیست کامل دارایی‌ها شد. این درخواست به چالشی جدید برای نهادهای نظارتی و به ویژه قوه قضائیه تبدیل شد.
در حالی که رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف، بر مسئولیت قوه قضائیه در رسیدگی به وضعیت دارایی‌های مسئولان تأکید کرد، این مسئله به موضوعی داغ و محل بحث‌های گسترده‌ای تبدیل شده است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همانطور که درباره مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی استعلام گرفته می‌شود، پیشنهاد می‌کنم که درباره لیست دارایی‌های وزرای پیشنهادی که پیشتر مسئولیت داشتند نیز استعلاماتی گرفته شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
وی همچنین گفت: در پاره‌ای از موارد برنامه‌هایی که وزرای پیشنهادی دادن با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد این در حالی است که آقای رئیس جمهوری تاکید کردن که برنامه ایشان برنامه هفتم توسعه است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی عنوان کرد: نمایندگان بر اساس اصل ۸۴ می‌توانند بر همه مسائل نظارت کنند اما همین نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان کردند.
در کارتابلی که وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را بارگذاری می‌کنند، گزینه‌ای درباره چگونگی وضعیت دارایی آنها وجود دارد اما پاسخگویی به آن داوطلبانه است و وزرا از زمانی که مسئول شدند مکلفند اموال و دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.
منبع:ایسنا
