شرط جدید بانک مرکزی برای صدور دسته چک
به گزارش نبض بازار،در راستای ساماندهی بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی بانک مرکزی از ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ صدور دسته چکهای صیادی را منوط به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان کرد.
این طرح که با هدف شفافسازی مالکیت و سکونت افراد و جلوگیری از احتکار مسکن اجرا میشود در مراحل اولیه شامل اخطار به متخلفان خواهد شد و در نهایت صدور دسته چک جدید برای این افراد متوقف میشود.
تسنیم نوشت:مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اتصال بانک مرکزی به سامانه اسکان و استعلام چکهای صیادی، اظهارداشت: تستها در حال انجام است و تا پانزدهم تیرماه عملیاتی میشود.
اما در مرحله اول جلوی انجام کار و صدور دسته چک گرفته نمیشود. تا مدتی فقط هشدار داده میشود به افراد، و به تدریج بعد از مدت کوتاهی جلوی صدور دسته چک جدید برای افرادی که هنوز در سامانه املاک و اسکان محل سکونت خود را ثبت نکرده باشد، گرفته میشود.
گفتنی است، بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاههایی که باید به سامانههای خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است.
طبق قانون مذکور، اگر فردی محل سکونت خود را در سامانه اسکان اعلام نکند باید از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود.
وی همچنین در در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه چرا از بهمن سال قبل که قرار بود مدل جدید اعتبارسنجی در نظام بانکی اجرایی شود تا کنون هنوز این مدل عملیاتی نشده است؟ گفت: از بهمن سال قبل تا کنون در حال تستهای نهایی هستیم. امروز هم جلسهای برای چک آخرین وضعیت داشتیم. اماده هستیم تا اولین بانک را عملیاتی کنیم. در مرحله اول مدل جدید اعتبارسنجی در یک بانک کوچک عملیاتی میشود و اگر مشکلاتی بود سریع مشخص شود و بعد به تدریج برای کل شبکه بانکی عملیاتی شود.
او درباره چک الکترونیک گفت: الان ۱۲ بانک چک الکترونیک را عملیاتی کرده اند؛ بانکهای زیادی در صف مراحل ازمون هستند که در مراحل نهایی قرار گرفته اند. ظرف سه سال آینده چکهای کاغذی حذف میشوند و به همین دلیل مهم است که تجربه کاربری ساده و راحتی برای مردم داشته باشیم.(پایان).
عدم ثبت آدرس چه عواقبی دارد؟
افرادی که تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت آدرس خود در سامانه املاک و اسکان اقدام نکنند، امکان دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت. علاوه بر این، عدم ثبت آدرس میتواند در سایر خدمات بانکی نیز مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند.
واکنشها به این طرح:
این طرح از سوی برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد استقبال قرار گرفته است. آنها معتقدند که این اقدام میتواند به شفافسازی نظام بانکی و مبارزه با پولشویی کمک کند. با این حال، برخی دیگر نیز نگرانیهایی را در خصوص نحوه اجرای این طرح و مشکلات احتمالی برای مردم مطرح کردهاند.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که اجرای این طرح چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. به نظر میرسد که این طرح میتواند در بلندمدت به نفع نظام بانکی و اقتصاد کشور باشد، اما در کوتاهمدت ممکن است مشکلاتی را برای برخی از افراد ایجاد کند.