اصلاح ساختار مالیاتی در کشاکش طرح یا لایحه؟
به گزارش نبض بازار، از نخستین روزهای روی کار آمدن مجلس یازدهم شاهد رویکرد متفاوت اقتصاد دانان این مجلس نسبت به محل درآمدهای دولت با توجه به کسری شدید بودجه که طبق نظر برخی از کارشناسان میزان آن تا 150 هزار میلیارد تومان می‌رسید بودیم.
همواره یکی ازمنابع اصلی که می‌تواند محل درآمد دولت و تامین بودجه و نیز به حداقل رساندن اقتصاد کشور به دلارهای نفتی باشد همین اصلاح قانون مالیاتی و بهینه سازی آن به منظور شناخت خلاها و افزایش درآمد از اصناف سودده‌تر است.
یکی از همین موارد مربوط به مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که سه سال در دست دولت قرار داشت بود که در سه دسته اصلی گنجانده می‌شود. دسته اول، مالیات بر دارایی به‌ویژه دارایی‌های لوکس مانند خودرو و مسکن لوکس است. دسته دوم، ساماندهی معافیت‌ها و دسته آخر بستر اجرایی مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است بنابراین ۱۰۰ ماده‌ای که قرار بود در این لایحه اصلاح شود در این سه دسته جای می‌گیرد.
دولت در آستانه ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار دارد. توصیه مکرر مقام معظم رهبری و تاکید مجلس بر لزوم تغییر رویکرد دولت در ارائه بودجه سال آتی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از سال‌های دیگر متمایز کرده است. نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس لایحه بودجه سال بعد را بدون اصلاحات ساختاری نمی‌پذیرد، نمونه‌ای از عزم مجلس برای ایجاد تغییراتی در بودجه سال آینده است. ایجاد درآمدهای پایدار (ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و..) به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی، اصلاح بودجه شرکتها، کاهش هزینه‌ها و.... از مهمترین اصلاحاتی است که باید در ساختار بودجه کشور ایجاد شود.
با توجه به اینکه بررسی این لایحه در وزارت اقتصاد به طول انجامید و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت نیز ارسال نشد و از طرفی مجلس یازدهم نیز انگیزه زیادی برای اصلاحات اقتصادی داشت، مدتی قبل با صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد داشت توافقی ضمنی انجام شد که به جهت صرفه جویی زمانی، این لایحه که در وزارت اقتصاد جمعبندی شده بود به جهت زمان‌بر بودن مسیر بررسی آن در دولت به صورت موازی به مجلس ارسال شده و از مسیر مجلس در قالب طرح به تصویب برسد.
با توجه به اینکه وزارت اقتصاد دو سال بر روی این لایحه کار کرده بود و حتی یک پروژه تحقیقاتی را نیز در این زمینه تأمین مالی کرده بود در همان موقع پیش بینی بنده این بود که دولت پیش نویس لایحه را برای بررسی به مجلس نخواهد فرستاد.
پس از اینکه مجلس کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرد با وجود توافق ضمنی‌ای که انجام شده بود اما مشاهده کردیم که دولت به جای ارسال محتوای آماده به مجلس، تصمیم گرفت لایحه را در خود دولت بررسی و با طی کردن مراحل قانونی، تقدیم مجلس کند. و برهمین اساس، لایحه مذکور در دستور کار جلسات دولت قرار گرفته و در حال بررسی است؛ دولت بررسی این لایحه را چنان با سرعت در دستور کار خودش قرار داد که حتی مواد آن به صورت مبسوط در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بررسی نشد و به سرعت از ماده‌های قانونی عبور شد و لایحه را به جلسه دولت بردند.
در مجموع بنظر می‌رسد اقدام مجلس اقدام خوبی بود چرا که اگر این پیشنهاد مطرح نمی‌شد دولت ارائه لایحه را تا آخر این دوره‌اش نیز انجام نمی‌داد.
انتهای پیام/
