وزارت کار در سکوت؛ ناترازی صندوقها و دستمزدهای سرکوبشده هنوز پابرجاست
به گزارش نبض بازار ، بازار کار و روابط کارگری در سالهای اخیر با چالشهای جدی روبهرو بوده و بسیاری از مشکلات ساختاری در حوزه اشتغال و رفاه هنوز حل نشده باقی مانده است. بررسیها نشان میدهد اصلاح ناترازی صندوقهای بازنشستگی، تعیین دستمزدهای متناسب با تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله مسائلی است که تاکنون راهکار عملی مؤثری برای آن ارائه نشده و بسیاری از شاغلان با وجود داشتن کار، از سطح درآمد کافی برخوردار نیستند.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «نبض بازار» عملکرد احمد میدری ، وزیر کاردولت چهاردهم در یک سال و نیم گذشته را ضعیف ارزیابی کرده و معتقد است که مهمترین چالشهای این وزارتخانه شامل ناترازی صندوقهای بازنشستگی و دستمزد پایین کارگران است. او تأکید کرد که تا کنون وزیر کار اقدام عملی یا ایده مؤثری برای اصلاح وضعیت رفاه و اشتغال ارائه نکرده است.
عملکرد وزیر کار در ساماندهی بازار کار
بهرامی در توضیح عملکرد وزیر کار گفت: «تمام موارد صحبت شد، اما ارزیابی من این است که عملکرد ایشان در ساماندهی بازار کار و روابط کارگری قابل توجه نبوده است. در یک سال و نیم گذشته هیچ اقدام عملی و ملموسی از ایشان ندیدیم.»
او افزود: «بحث استیضاح ایشان در مجلس مطرح است، اما دلیل آن مشخص نیست. ممکن است منافع خاصی پشت آن باشد، ولی وزیر کار وظایف روشنی دارد و باید بر مدیریت صندوقها و مجموعههای اقتصادی که منابع صندوقها را تأمین میکنند، تمرکز کند.»
بهرامی ادامه داد: «بخشی از منابع صندوقها با شستا و سایر مجموعهها تأمین میشود و بخشی دیگر مستقیماً با سیاستگذاری وزیر مرتبط است، اما اقدام عملی خاصی در این زمینه دیده نمیشود.»
چالش ناترازی صندوقهای بازنشستگی
کارشناس اقتصادی درباره ناترازی صندوقها گفت: «بخش زیادی از ناترازی صندوقها به ساختار اقتصادی صندوقها برمیگردد و وظیفه وزیر است که این وضعیت را اصلاح کند. بسیاری از صندوقها هنوز بودجه خود را از دولت دریافت میکنند در حالی که اینها در اصل به دولت ربطی ندارند.»
او افزود: «این ناترازی از سالهای گذشته باقی مانده و تاکنون اقدامات موثری برای اصلاح آن انجام نشده است. اگر این مشکل حل شود، میتوان از بحران شاغلان فقیر جلوگیری کرد.»
مشکلات در تنظیم دستمزدها
بهرامی درباره دستمزدها گفت: «قانون مشخص کرده که دولت باید دستمزدها را حداقل به اندازه تورم افزایش دهد، اما این اتفاق نمیافتد. این کار باعث کاهش تقاضای موثر شده و فشار مالی بر کارگران را افزایش داده است.»
او ادامه داد: «خیلی از کارگران حقوق میگیرند، اما مالیات نمیدهند، و دولت هم در پرداخت حقوق آنها دخالتی ندارد. این وضعیت برای اقتصاددانان قابل توجه است، اما هیچ اقدام عملی دیده نمیشود.»
نقش وزارت کار در حمایت از اقشار آسیبپذیر
بهرامی در خصوص حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: «در بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی، وزارت کار هیچ تحرکی نشان نداده است. اگر یارانهها بهروز شوند، بسیاری از خانوارها از خط فقر شدید خارج میشوند، اما تا کنون دیدگاه مشخص یا راهکار عملی از سوی وزیر دیده نمیشود.»
او اضافه کرد: «وزیر کار هیچ اقدام عملی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی ارائه نکرده است و ایدههایی که در مقالات یا سخنرانیها مطرح شده، عملاً پیاده نشده است.»
وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان و جوانان
بهرامی درباره اشتغال جوانان گفت: «در حوزه اشتغال فارغالتحصیلان و جوانان عملکرد مشخصی از وزیر کار ندیدهایم. وزارت کار به تنهایی نمیتواند اشتغال ایجاد کند و این مسئله وابسته به عملکرد بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و کلیت دولت است.»
او افزود: «با وجود بحرانهای مختلف، وضعیت بیکاری فاجعهآمیز نیست و فعالیتهایی مانند تاکسیهای اینترنتی بار اشتغال را تا حدی جبران کردهاند، اما شاغلان فقیر داریم که با وجود اشتغال، درآمد کافی ندارند.»
دو اولویت اصلی وزارت کار
بهرامی دو اولویت اصلی وزارت کار را اینگونه بیان کرد: «اول اصلاح دستمزدها که باید حداقل یک و نیم برابر تورم افزایش یابد تا تقاضای موثر تحریک شود، و دوم رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی. این دو اقدام پایهای اگر انجام شود، دیگر شاغلان فقیر نخواهیم داشت.»
او توضیح داد: «اقتصاد ایران توانایی تعیین حداقل دستمزد تا حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار را دارد، اما دستمزد فعلی بسیار پایین است. منابع لازم برای این اصلاحات با سیاستهای درست ارزی و انرژی قابل تأمین است.»
بهرامی در پایان گفت: «تا کنون از وزیر کار اقدامات پایهای و قابل توجهی ندیدهایم. عملکرد ایشان در مجموع رضایتبخش نیست و تنها با اصلاح دستمزدها و رفع ناترازی صندوقها میتوان وضعیت رفاه اقتصادی را بهبود بخشید و بحران شاغلان فقیر را کاهش داد.»