بررسی صورت‌های مالی بانک مسکن نشان داد

رشد شدید مطالبات معوق در بانک مسکن

بانک مسکن تنها بانک تخصصی بخش مسکن در ایران است و بیش از ۸۰ سال سابقه دارد. در حال حاضر این بانک بزرگ‌ترین بانک تخصصی مسکن خاورمیانه محسوب می‌شود، بیش از ۱۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و نقش اصلی در سیاست‌های مسکن دولت (به‌ویژه نهضت ملی مسکن) را بر عهده دارد. این بانک طی دو دهه‌ی گذشته مسئول تامین مالی طرح‌های مسکن در دولت‌های مختلف بوده و همین امر سبب شده تا وضعیت مالی آن رو به وخامت بگذارد. بررسی آخرین صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که زیان آن طی سه سال اخیر به شدت رو به افزایش است.

رشد زیان بانک مسکن

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این بانک (منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳)، این موسسه در مدت مذکور بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال زیان داشته که بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال آن مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است. لازم به ذکر است طی مدت مشابه سال ۱۴۰۲، این بانک معادل ۵۶ میلیارد ریال سود ثبت کرده بود.

مطالبات مشکوک‌الوصول

هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول به تسهیلات و وام‌هایی اشاره دارد که بازپرداخت آنها با ریسک بالا همراه است و بانک‌ها موظف هستند برای آن ذخیره‌گیری کنند. به دلیل پرداخت تسهیلات کلان با نرخ‌های پایین (مانند وام‌های نهضت ملی مسکن) و تاخیر در بازپرداخت آنها، هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک طی سه سال گذشته افزایش یافته است. این رقم از ۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ هزار میلیارد در پایان سال ۱۴۰۲ و به ۱۹ هزار میلیارد ریال طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ رسیده است.

تسهیلات تکلیفی

یکی از مهم‌ترین دلایل زیان انباشته‌ی این بانک هزینه‌های عظیم ناشی از اجرای طرح مسکن مهر (از سال ۱۳۸۶) و ادامه آن در قالب نهضت ملی مسکن است. بانک مسکن بیش از ۵۰ درصد تسهیلات مسکن مهر را تأمین کرده که شامل وام‌های با نرخ سود پایین و اقساط نامتعارف بوده است. این طرح‌ها منجر به انباشت مطالبات غیرجاری شده است. طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳، با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، این فشار ادامه یافته، زیرا نرخ‌های یارانه‌ای (صفر تا ۱۲ درصد) با تورم بیش از چهل درصدی اقتصاد همخوانی ندارد و بازپرداخت‌ها را کند کرده است.

مطالبات از دولت

از طرف دیگر بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی، بخشی از کسری بودجه دولت را از طریق برداشت مستقیم یا تسهیلات بدون بازگشت تأمین کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها عامل اصلی اصلی زیان انباشته‌ی بانک‌های دولتی است. این برداشت‌ها بدون بازپرداخت، ترازنامه‌ی بانک‌های دولتی را نامتعادل کرده و زیان آنها را افزایش داده است. بر اساس صورت‌های مالی بانک مسکن، مطالبات این بانک از دولت از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و ۳۱۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

عدم افزایش سرمایه

سرمایه‌ی بانک مسکن طی سال‌های گذشته بدون تغییر در سطح ۴۳۴ هزار میلیارد ریال باقی مانده است که این امر با توجه به افزایش زیان انباشته، وضعیت مالی این بانک را ناپایدارتر از گذشته کرده است. البته بر اساس گزارش‌های اخیر، بانک مسکن در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی (۱۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان) است. این افزایش از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده‌ی نقدی سهامداران و سود انباشته (پس از جبران زیان‌ها) پیشنهاد شده و انتظار می‌رود در سال جاری نهایی شود. این امر علاوه بر بهبود نسبت‌های مالی، توان تسهیلات‌دهی این بانک را افزایش خواهد داد.