چرا سرمایهگذاران دیگر سراغ مسکن نمیروند؟
به گزارش نبض بازار ، بازار مسکن این روزها در شرایطی بحرانی و در رکود عمیق قرار دارد که رشد چشمگیر سایر بازارها نتوانسته جای خالی خرید و سرمایهگذاری در این بخش را پر کند. قیمت مسکن در سالهای اخیر به مراتب سریعتر از تورم عمومی افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از جمعیت از دسترسی به خانههای مناسب محروم شوند و بخش مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، به بحرانی جدی تبدیل شود.
با وجود جذابیت بالای بازارهای موازی مانند طلا، بورس و ارز، سرمایهگذاران کمتر به سمت مسکن گرایش دارند، چرا که سرمایهگذاری در این بخش طولانیمدت و با ریسک بالاست. افزون بر این، عدم مدیریت و سیاستگذاری کارآمد، انتشار آمارهای غیررسمی و فقدان اصلاح قیمتها باعث شده بازار مسکن در شرایطی غیرشفاف و قفلشده باقی بماند و تنها با برنامهریزی و تنظیمگری دقیق بتوان مسیر خروج از رکود را هموار کرد.
رشد نجومی مسکن و کاهش قدرت خرید
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، وضعیت فعلی بازار را بحرانی و در رکود عمیق توصیف کرد. او در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: «تورم سالیانه در هشت سال دولت روحانی حدود ۳۱ درصد و مجموعاً به ۲۴۸ درصد رسید، اما تورم مسکن نزدیک به ۷۲۵ درصد بود. این رشد خیرهکننده نشاندهنده یک کارنامه فاجعهبار است.»
وی تاکید کرد که تورم مسکن نه تنها از تورم عمومی بیشتر بود، بلکه بخش مهمی از تورم عمومی نیز ناشی از رشد شدید قیمت مسکن بوده است. گودرزی ادامه داد: «با توجه به اینکه مسکن نقش مهمی در بهای تمامشده کالاها و خدمات دارد، بیتوجهی دولت باعث شد مسکن از دسترس مردم خارج شود و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کند.»
خلف وعدهها و بحران مسکن اجتماعی
این کارشناس مسکن به خلف وعدههای دولت در زمینه مسکن اجتماعی و مسکن مهر اشاره کرد و گفت: «دولت به تعهدات خود عمل نکرد و این باعث شد مردم نتوانند نیاز ضروری خود به مسکن را تامین کنند. بحران کنونی، ناشی از سالها کمکاری و سیاستگذاری اشتباه است.»
وی افزود: «امروز مسکن خارج از دسترس مردم قرار دارد و حتی کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را دارند، به دلیل طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و جذابیت بالاتر سایر بازارها، ترجیح میدهند سرمایه خود را در بخشهایی مانند طلا، بورس و ارز وارد کنند.»
گودرزی درباره دلیل جذابیت بازارهای دیگر نسبت به مسکن توضیح داد: «بازار طلا سال گذشته حدود ۱۴۴ درصد رشد داشت. بورس و ارز هم در موقعیت بهتری هستند. علاوه بر این، ریسکهای سیاسی و تهدیدهای نظامی باعث شد سرمایهگذاران کمتر به مسکن تمایل داشته باشند، چرا که سرمایه در این بخش برای چندین سال حبس میشود و بازده کوتاهمدت ندارد.»
عملکرد دولت چهاردهم و انحلال کمیسیون مسکن
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم اظهار داشت: «نمونه آشکار بیتوجهی دولت به مسکن، انحلال کمیسیون مسکن است. این اقدام نشان میدهد دولت قصد ندارد اقدامات عملی در بخش مسکن انجام دهد.»
گودرزی تاکید کرد که انتشار آمارهای غیررسمی و قیمتهای پیشنهادی فاقد ارزش واقعی باعث قفل شدن بازار شده است. وی گفت: «قیمتهای اعلامشده در سایتها و پلتفرمها مثل دیوار، اغلب منجر به معامله نمیشوند و کمتر ارزش واقعی دارند.»
اصلاح قیمت؛ شرط شکستن رکود
این کارشناس مسکن درباره پیشبینی آینده بازار گفت: «تا زمانی که قیمت مسکن اصلاح عمیق پیدا نکند و در سطح منطقی و در دسترس مردم قرار نگیرد، اتفاق خاصی در بخش مسکن نخواهد افتاد.»
وی افزود: «برای شکستن رکود، فاکتورهای اثرگذار مانند افزایش حقوق و دستمزد، تسهیلات بانکی، عرضه زمین، افزایش حریم شهرها و اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه پنجساله هفتم، قانون جوانی جمعیت و قانون ساماندهی بازار باید تقویت شوند.»
خانههای خالی؛ کلید خروج از رکود مسکن
گودرزی با تاکید بر اهمیت مدیریت و تنظیمگری بازار مسکن گفت: «ما هیچ کمبودی در مسکن نداریم. انبوهی از خانههای خالی وجود دارد که میتوانند نیاز بازار را تامین کنند. به راحتی میتوانیم خانههای بلااستفاده را مدیریت کنیم و نیاز بازار را برطرف کنیم.»
او ادامه داد: «سرمایهگذاران حتی حاضرند ملک خود را تا ۳۰ درصد زیر قیمت بفروشند، اما خریدار واقعی وجود ندارد. تا زمانی که قیمتها اصلاح نشوند و مسکن در دسترس مردم قرار نگیرد، وضعیت رکود ادامه دارد.»
طرحهای حمایتی مسکن بیاثر ماندهاند
گودرزی درباره تاثیر طرحهایی مثل ساخت انبوه مسکن ملی یا افزایش وام خرید گفت: «با توجه به اینکه کمبودی در مسکن نداریم و خانههای خالی بسیار زیاد هستند، این اقدامات عملاً تاثیری بر کاهش رکود ندارند. تنها با مدیریت موجود و کاهش قیمتها میتوان بازار را به تعادل رساند.»
او تاکید کرد که بستههای ارائهشده تاکنون پوچ و ناکارآمد بودهاند و دولت از اجرای سیاستهای الزامآور مانند واگذاری زمین رایگان، اجرای قوانین بالادستی و قیمتگذاری منطقهای شانه خالی کرده است.