اقتصاد ایران روی لبه تیغ/ هشدار جهانی درباره تکرار سناریوی ونزوئلا
به گزارش نبض بازار، اقتصاد ایران در سالهای اخیر، بهویژه از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، با چالشهایی، چون تورم مزمن، رکود عمیق، خروج سرمایه، و تحریمهای چندلایه مواجه بوده. این وضعیت نهتنها در داخل، در سطح بینالمللی نیز بازتاب گستردهای داشته. از گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تا مواضع رسمی دولتهای آمریکا، بریتانیا، آلمان و کشورهای منطقهای، چون امارات و ترکیه، همگی تصویری از اقتصاد ایران دادهاند که در بسیاری موارد، با هشدار و نگرانی همراه بود.
روایت آمریکا: فشار حداکثری و نگرانی از فروپاشی ساختاری
در گزارشهای وزارت خزانهداری ایالات متحده و تحلیلهای اندیشکدههایی چون موسسه خاورمیانه و گروه بحران بینالمللی، اقتصاد ایران بهعنوان «اقتصادی شکننده با وابستگی شدید به نفت و ساختارهای ناکارآمد مالی» توصیف شده. در بیانیهای که در مارس ۲۰۲۵ توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، آمده:
«اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی ساختاری است، مگر آنکه اصلاحات بنیادی مالی، بانکی و سیاستهای ارزی صورت گیرد.»
همچنین، الکس واتانکا، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، در مصاحبهای با رویترز گفته:«تحریمها تنها بخشی از مشکل هستند؛ آنچه اقتصاد ایران را فلج کرده، ترکیب ناکارآمدی داخلی با انزوای بینالمللی ست.»
در مدلسازی تطبیقی با اقتصاد ونزوئلا، برخی تحلیلگران آمریکایی هشدار دادهاند اگر نرخ تورم ایران در ۱۴۰۵ از ۵۰ درصد عبور کند، مسیر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران تسریع خواهد شد.
نگاه بریتانیا: نابرابری، فرار سرمایه و بحران اعتماد
در گزارش سالانه دفتر امور خارجی بریتانیا (FCDO) که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد، اقتصاد ایران بهعنوان «نمونهای از اقتصاد سیاسی ناکارآمد در خاورمیانه» معرفی شده. این گزارش تأکید میکند:
«نرخ خروج سرمایه از ایران در ۲۰۲۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در میان کشورهای منطقه بیسابقه است.»
همچنین، در تحلیل منتشرشده توسط اندیشکده Chatham House، آمده: «اقتصاد ایران درگیر بحران اعتماد است؛ نهتنها میان سرمایهگذاران خارجی، بلکه در میان شهروندان خود.»
در مقایسه با ترکیه، که با وجود تورم بالا توانسته سرمایهگذاری خارجی را حفظ کند، ایران به دلیل نبود شفافیت مالی و محدودیتهای بانکی، از جذب سرمایه محروم مانده.
موضع کشورهای منطقهای: فرصت از دسترفته و رقابتپذیری پایین
در گزارش وزارت اقتصاد امارات متحده عربی در آوریل ۲۰۲۵، آمده:
«ایران با وجود منابع عظیم طبیعی، به دلیل سیاستهای غیرشفاف و تحریمهای بینالمللی، نتوانسته جایگاه منطقهای خود را حفظ کند.»
در همین راستا، وزیر اقتصاد ترکیه در نشست داووس ۲۰۲۴ اظهار داشت: «با ایران روابط تاریخی داریم، اما در شرایط فعلی، همکاری اقتصادی با این کشور پرریسک و غیرقابل پیشبینی است.»
در مدلسازی رقابتپذیری منطقهای که توسط بانک توسعه اسلامی انجام شده، ایران در رتبه ۱۱ از ۱۳ کشور منطقه قرار گرفته؛ پایینتر از عمان و اردن.
ارزیابی نهادهای بینالمللی: تورم، بیکاری و شکاف جنسیتی
بانک جهانی در گزارش توسعه منطقهای خود در ۲۰۲۴، نرخ تورم ایران را ۴۲ درصد و نرخ بیکاری را ۹ درصد اعلام کرده. همچنین، در شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ کشور قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول نیز در تحلیل خود از چشمانداز اقتصادی ایران، هشدار داده که:«بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، یارانهها و سیاستهای ارزی، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده به زیر ۲ درصد خواهد رسید.»
در مقایسه با عربستان سعودی که با اصلاحات گسترده توانسته رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی را در ۲۰۲۴ تجربه کند، ایران همچنان در مسیر رکود باقی مانده است.