ماجرای واردات قطعات خودرو بدون مجوز از سیستان و بلوچستان چیست؟
به گزارش نبض بازار- پزشکیان از زمان پیروزی در انتخابات مدعی افزایش قدرت استانداران شد. عارف نیز پشت سر این ادعا ایستاد، اما مشخص نشد که منظورشان از افزایش قدرت چیست. از سوی دیگر حد افزایش قدرت هم برای جامعه شفاف نشد و به علت به حاشیه رفتن این خبر، تصور میشد از دستور کار خارج شده است، اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. اخیراً استانداری سیستان و بلوچستان اقدام به صدور مجوز واردات قطعات خودرو و دیگرکالاهای اساسی، بدون رویههای مرسوم کرده است.
نامهای مبهم از استاندار
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، در نامهای مورخ ۲۲ تیر ماه به اعضای شورای اداری استان از افزایش قدرت استاندار و مجوز لازم برای واردات صحبت میکند. در بخشی از متن نامه آمده است: «واردات کالاهای اساسی و ضروری برنج دانههای روغنی نهادههای دامی کنجاله گندم ذرت، گوشت قرمز، انواع ماهی صنعتی حبوبات و مواد اولیه خطوط تولید قطعات یدکی ماشین آلات خط تولید قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات معدنی راهسازی و کشاورزی به منظور تأمین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مصرف کشور و استان از طریق مبادی مرزی استان اعم از مناطق آزاد ویژه اقتصادی بازارچهها و گذرهای مرزی توسط بخشهای خصوصی و مرزنشینان با رویههای تحت پوشش بدون انجام ثبت سفارش و ثبت آماری با صدور مجوزهای شماره ۹۲۴۶۱ جمهوری اسلامی ایران تعامل بهداشتی، قرنطینهای استاندارد انجام و گمرک جهت شفافیت میزان واردات و نوع و ارزش کالاهای وارداتی را کنترل و اطلاعات آماری مربوطه با رعایت قوانین و مقررات و پرداخت عوارض قانونی و مالیات صورت پذیرد.»
این نامه به معنای واردات خودرو و کالاهای اساسی بدون رویههای مرسوم و صرفاً با اجازه استاندار است. رویکرد استاندار نیز نشان میدهد که اجازه لازم را از مسئولین بالادستی دریافت کرده و در این بین پزشکیان و عارف نیز باید پاسخگو این رویکردها باشند.
مقابله با قاچاق به چه قیمت؟
نکته قابل توجه اینجاست که در نامه ذکر شده که با توجه به اختیارات استانداران، نامه شماره ۱۴۲۸۸، قائم مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور مبنی بر انتخاب استان به عنوان مبدا تأمین کالاهای اساسی و ضروری، مستند به الحاقیه به جز بند ۳ ماده ۷ قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر صلاحیت تشخیص ساختار امنیتی کشور مبنی بر ابطال ثبت آماری برای مناطق آزاد بدون انجام ثبت سفارش، با رعایت سایر الزامات قانونی اجرایی گردد.
درست است که در ظاهر شاید برخی از ساز و کارهای قاچاق رفع شود، اما جویندگان فساد اقتصادی در این بین بستر مناسبی برای فعالیت پیدا میکنند. در شرایطی که ساز و کارهای وارداتی غیرشفاف باشد، دیگر کسی پاسخگو عملکرد خود در مرز و در حین واردات نیست. از سوی دیگر از کجا معلوم که استاندار فوق به علت اختیاراتی که کسب کرده، پاسخگو دیگر نهاد و از جمله تهران در شرایط بحران باشد؟
تبعیض بین استانی
آیا قرار است استان سیستان و بلوچستان خودرو و قطعات یدکی وارد کند؟ در این صورت استانهای غربی چه واکنشی نشان میدهند؟ استانهای کرمانشاه و کردستان و ایلام و خوزستان با توجه به تجربه بازارچههای مرزی قدیمیتر نسبت به شرق کشور، در این بین خواستار توجه ویژهای خواهند شد که اگر از سوی دولت پذیرفته نشود، به تبعیض قومی و استانی دامن میزند. کولبرها در استانهای کردنشین در این شرایط معترض خواهند شد که چرا در بخشی از کشور ساز و کار واردات قانونی و آسان شده، اما در این بخش از کشور برای تأمین هزینههای روزمرهشان، نیازمند کارهای سخت و خطرناک در مرز هستند؟ با توجه به محرومیت در دیگر استانهای مرزی، چنین امتیازی به سیستان و بلوچستان الزاماً منجر به رجوع جمعیت و ثروت به مناطق مرزی سیستان و بلوچستان و ایجاد امنیت برای این استان نمیشود؛ بلکه نارضایتی در بخشهای زیادی از مرزنشینان دیگر را به دنبال خواهد داشت.
ابهام در واردات خودرو
واردات خودرو آنقدر از سوی وزارت صمت و دولت با چالش مواجه شد، که یک استاندار با اختیارات شخصی اقدام به بازکردن مسیر برای قطعات و احتمالاً پس از آن برای خود خودرو خواهد شد. سیستان و بلوچستان توانایی انتقال خودرو از طریق دریای عمان و مرز پاکستان را دارد که میتواند در بازارچههای مرزی خود، اقدام به واردات کند. هرچند زیرساختهای این استان برای چنین اقداماتی، ضعیفتر از چیزیست که گفته میشود و نیاز به توسعه زیرساختها در سیستان و بلوچستان نیز در پی این ماجرا، احساس میشود. از سوی دیگر مشخص نیست که چه نوع کالاهایی قرار است وارد شود. خودروهای وارد شده را چه کسی وارد میکند؟ تعرفه در آن منطقه چگونه است؟ تمامی این سؤالات در پی نامه فوق بی پاسخ مانده و فعالان خودرو بیش از آنکه از این خبر خرسند شوند، دچار نگرانی جدی نسبت به رفتارهای دولت شدهاند.