تعیین تکلیف جدید دولت درباره حقوق کارگران ۱۴۰۴/ افزایش ۴۰ درصدی دستمزد در سال آینده نهایی شد؟

به گزارش نبض بازار، کارگران همچنان منتظر تعیین حقوق ۱۴۰۴ هستند و احتمالا در هفته جاری حقوق کارگران برای سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به چالش جدی این روز‌های جامعه کارگری تبدیل شده است و اینطور به نظر می‌رسد دولت که خود بزرگترین کارفرما است چندان، عجله‌ای برای تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال آینده را ندارد.

اسعد صالحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از احتمال زیاد برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه هفته جاری، خبر داد.

افزایش نرخ تورم و عدم کنترل آن، شرایط زندگی را برای کارگران دشوار کرده است و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است هر روز قدرت خرید آنها کاهش یابد. دولت اگر قصد دارد قشر کارگر را نجات بدهد باید دستمزد را به نحوی تعیین کند تا حقوق آنها پاسخگوی معیشت باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره برگزاری جلسات شورای‌عالی کار گفت: تاکنون دعوتی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است؛ اما پیش‌بینی می‌کنم که جلسه شورای‌عالی کار این هفته برگزار شود.

در ادامه بررسی‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.

به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

یکی از راهکار‌های جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده است؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولاً به‌صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد؛ با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد.

سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفته است که سبد معیشتی محاسبه شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعیین شده است.

به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در این دو ماه، لازم است مبلغ تصویب شده به‌روز شده و بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

گل‌پور تأکید کرد که با عدد مصوب فعلی، کارگران به‌سختی قادر به تأمین نیاز‌های اساسی خود هستند.

وی بیان کرد که تعیین دستمزد به‌صورت سالانه، آن هم در شرایط افزایش روزانه قیمت‌ها، منطقی نیست و باید به سمت روش‌های مدرن‌تر تعیین دستمزد حرکت کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشار‌های معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

منبع: فرارو