فرمول محاسبه مابه التفاوت در آیین نامه اجرایی متناسب سازی منتشر شد
به گزارش نبض بازار، متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت به شرح زیر می باشد، با ما همراه باشید:
بند ۶ - مابه التفاوت : اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور .
ابتدا از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، همانطوریکه در متن هم توضیح داده شده حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق میباشد که از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز کسر میکنند و دیگر کسورات ، از جمله جریمه ها ، پرداختی وام و مساعده مورد نطر نمیباشد.
لیکن آنچه مسلم است ، طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.
چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد ، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود ، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .
به مثال زیر توجه فرمایید :
فرض میکنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.
حال اگر تصویبنامه اصلاحی را که مغایر قانون است ملاک عمل قرار دهیم ، اول باید ۹ درصد که ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال است بعنوان بازنشستگی ( بیمه ) کسر کنیم ، سپس از حقوقش باید طبق بند ث تبصره ۱۵ مالیات که ۱۷،۲۵۰،۰۰۰ریال میشود کسر کنیم ، حالا مانده حقوق او پس از کسر جمع کسور میشود :
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ - ( ۱۷،۲۵۰،۰۰۰+۲۲،۵۰۰،۰۰۰) = ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰
که باید ۹۰ درصد آن در ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود.
یعنی بجای ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال مقرر در قانون ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰ ریال طبق تصویبنامه پرداخت شود که قطعا این امر خلاف قانون و بر ضد منافع و مصالح بازنشستگان کشور است که سالیان متمادی در عمران و آبادی کشور کوشیده اند و اکنون در دوران سالمندی و فراغت از خدمت بایستی طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جهت یک زندگی بدون دغدغه و نگرانی کاملا مورد حمایت دولت فخیمه قرار بگیرند نه اینکه با این روش محاسباتی غیر قانونی هیات وزیران دولت چهاردهم، حقوق اندک متناسب سازی آنها هم دچار کاهش مجدد قرار گیرد.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری
زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خواستار اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران و ایثارگران از سوی دولت چهاردهم شد.
وی افزود قانون همسان سازی حقوق مستمری‌بگیران شامل بخش بزرگی از ایثارگران بازنشسته نیز میشود و از جمله قوانین بسیار پیشرفته و مترقی است که توسط نمایندگان ملت در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. عمده منابع پیش‌بینی شده برای تأمین اعتبارات مالی آن نیز از محل افزایش یک‌درصدی به قانون ارزش افزوده پیش‌بینی و تأمین شده است
زنگنه گفت اجرای کامل قانون متناسب‌سازی در شرایط فعلی به بهبود معیشت اقشار مستضعف جامعه کمک و راهکاری برای مقابله با تورم است
او افزود دولت چهاردهم باید با اجرای کامل قانون همسان‌سازی به بهبود معیشت جامعه و ایثارگران در شرایط فعلی کمک کند و امیدوارم با استقرار دولت آقای پزشکیان هرچه سریعتر این امر محقق شود؛ چرا که مطالبه بخش بزرگی از جامعه از جمله جامعه ایثارگری است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم ایجاد اصلاحات در قانون بازنشستگی را راهکاری برای کنترل تورم دانست و ادامه داد: اگر قرار باشد به کنترل تورم باشد باید در درجه اول تدبیری برای سن بازنشستگی، نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و همچنین رفع کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم تا با ایجاد اصلاحات بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
سید محسن موسوی زاده نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت همسان سازی حقوق بازنشستگان ، گفت:در واقع ما زمانی می‌توانیم در کشور قله‌های ترقی را طی کنیم که در جامعه الگوهایی را داشته باشیم و از آنها تبعیت کنیم تا امکان ارتقاءو پیشرفت در کشور فراهم شود.
نماینده مردم اهواز باوی حمیدیه و کارون در ادامه تاکید کرد: بازنشستگان ما در تمام حوزه‌ها الگوهای تمام نمای مدیریت رفتاری و تربیتی در جامعه هستند، لذا نباید اینگونه تصور کنیم که نسبت به یک فرد بازنشسته بی توجه باشیم،چرا که این افراد با تجربه‌های بیشتر و دانش خود، می‌توانند به ارتقاء و پیشرفت جامعه کمک کنند و باید از تجربیات آنها استفاده کرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن انتقاد از وجود ابهامات در قانون بازنشستگی، افزود:متاسفانه قانون بازنشستگی ما دارای ابهامات و اشکالات فراوانی است ناترازی‌هایی که امروز در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری داریم که در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به یکی از این صندوق‌ها و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق دیگر در بودجه امسال کمک میکنیم،اما منجر به ایجاد تورم خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم ایجاد اصلاحات در قانون بازنشستگی را راهکاری برای کنترل تورم دانست و ادامه داد: اگر قرار باشد به کنترل تورم باشد باید در درجه اول تدبیری برای سن بازنشستگی، نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و همچنین رفع کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم تا با ایجاد اصلاحات بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر همسان سازی حقوق بازنشستگان را رقم بزنند،تصریح کرد: در واقع نسبت نیروی فعال و بازنشسته ما باید در صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شود تا به استاندارد جهانی برسانیم،چرا که اصلاح سیستم بازنشستگی و رسیدن به استانداردهای جهانی می‌تواند تضمین‌کننده پرداخت حقوق مناسب به بازنشستگان باشد، بی تردید باید حقوق آنان حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این همسان سازی متناسب با نرخ تورم می‌تواند کیفیت زندگی آنان را تا حدودی تضمین کرده و از تاثیرات نامطلوب تورم جلوگیری کند.
موسوی زاده در پایان ضمن تاکید بر همکاری دولت و مجلس برای اصلاح همسان سازی حقوق بازنشستگان، خاطرنشان کرد: طی جلسات متعددی که در مجلس با مسئولین دولت برگزار شده،نمایندگان نیز در تلاش هستند تا انشالله دغدغه‌ها و موانع دولت را برطرف کنیم و قانون هفتم توسعه برای پیشرفت کشور در خصوص بازنشستگان مانند دیگر قوانین و مشابه آن اجرایی شود.
روز سه شنبه اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در جلسه ای با دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مطالبات بازنشستگان را با وی مطرح کردند.
در این جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور ضمن تبریک هفته وحدت به میدری خواستار اجرای کامل مواد54 و96 قانون تامین اجتماعی ،اجرای متناسب حقوق بارنشستگان ومستمری بگیران، پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب سازی، پیگیری برای تصویب لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان شدند.
بیان مستقیم مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی به وزیر کار/ دکتر میدری: متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون است
همچنین اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با بیان این که حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی بازنشستگان با وجود کسر از حقوق آنان ماه‌هاست که به شرکت‌های بیمه گر پرداخت نشده است، خاطر نشان کردند: پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به خصوص مصوبه ۱۳۰ همتی مجلس برای سال جاری مهم است برای همین از جنابعالی (وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی) درخواست محقق شدن آنرا داریم.
وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی نیز با بیان این که متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون است،گفت: امیدواریم باتصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس زمینه اجرای متناسب سازی فراهم شود.
دکترمیدری اظهارداشت: تمام تلاش خودرا برای حل مشکلات بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی درکنارکانون عالی کارگران بازنشسته کشور بکارخواهیم گرفت.
وی خاطر نشان کرد: چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی مشکل جدی کشوراست که با همفکری همه بخصوص دولت ومجلس بایستی حل شود.
همچنین اعضای هئیت مدیره وبازرسان کانون عالی با دکتر اسماعیل گرجی پور معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی نیز دیدار و ضمن تبریک انتصاب وی بر اجرای سریعتر همسان سازی حقوق بارنشستگان ومستمری بگیران تاکید کردند.
درادامه جلسه بر اصل سه جانبه گرایی با حضورشرکای اجتماعی درسازمان تامین اجتماعی اشاره و مقرر شد سیاست کلی و ابلاغی مقام معطم رهبری درباره تامین اجتماعی برای اجرا پیگیری شود.
در ادامه اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با دکتر علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی نیز دیدار و مسائل مرتبط را با وی طرح کرده و از زحمات وی تقدیروتشکربه عمل آوردند.
منبع: خبر آنلاین
