سرانجام افزایش حق مسکن کارگران چه می‌شود؟
به گزارش نبض بازار: با توجه به تورم و مشکلات معیشتی متعدد، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ فشار مضاعفی را بر این قشر از جامعه وارد کرده است.
در همین خصوص محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.
وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه شورای عالی کار، به موضوع افزایش حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: درابتدای سال جاری، وزارت کار از نمایندگان کارگری دعوت کرد تا در یک جلسه مشورتی به بررسی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بپردازند.وی خاطرنشان کرد که پس از این بررسی، مصوبه‌ای تهیه شد که برخی از تشکل‌ها آن را امضا کردند، اما برخی دیگر از امضای آن خودداری کردند. این عدم هماهنگی میان تشکل‌ها مانع از اجرای این مصوبه شد. اکنون، با گذشت ۷ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای بررسی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
منبع:تسنیم
