هشدار درباره تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی با عقب نگه‌داشتن حقوق کارگران
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با نبض بازار با بیان اینکه بیش از آنکه تقویت قدرت اقتصادی دغدغه کارگران باشد باید مورد توجه دولت و کارفرمایان باشد، تصریح کرد: سطح تقاضا به حدی کاهش یافته که خرید محصولات و تولیدات کارخانجات به شدت کم شده است. حتی اگر زور کارگران به دو گروه دیگر برای افزایش حقوق نرسد باید تلاش شود تا وضعیت دستمزدها به گونه‌ای ترمیم شود که چرخ اقتصاد بچرخد.
ادامه رکود تورمی و خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی با عدم افزایش حقوق کارگران
حیدری تصریح کرد: به عبارت دیگر تا پیش از این یک مدعی برای افزایش حقوق و پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی وجود داشت اما اکنون طرف تولید و عرضه‌کننده وارد یک فضای رکود تورمی شده است که اگر ادامه پیدا کند موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه آن دسته از بنگاه‌هایی خواهد شد که تولیدات آنها قابلیت عرضه در بازار داخلی را دارد.
رکود تورمی به معنای مرگ اقتصاد است
وی با بیان اینکه در اقتصاد، رکود تورمی به معنای مرگ اقتصاد است، خاطرنشان کرد: بنگاه‌ها، به دلیل کاهش فروش مجبور شده‌اند محصولات خود را انبار کرده یا آنکه سطح تولیدات خود را آنقدر کاهش دهند که سیاست انقباظی تلقی شده و کاهش تولید نیز به معنای کاهش عوامل تولید از جمله نیروی انسانی و بیکاری بیشتر است.
حیدری خاطرنشان کرد: این شرایط در اقتصاد ایران ناشی از کاهش شدید قدرت خرید است چون سطح تقاضای انفرادی و اجتماعی کاهش یافته و الگوی مصرف متناسب با قدرت خرید تغییر پیدا کرده است. نوع کالا و درخواست مورد تقاضا در این شرایط به سمت کالاهای ضروری و غیرقابل جایگزین خواهد رفت تا تنها کالری حاصل شود نه آنکه مواد غذایی استفاده شود که برای سلامتی مفید است.
بنگاه‌های با توان اقتصادی کمتر از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند
حیدری عنوان کرد: شرایط به گونه‌ای است که کالاهای بادوام مانند مسکن و ساختمان، لوازم خانگی، فرش و غیره که بخش قابل توجهی از تولید است دچار رکود شده و بنگاه‌های اقتصای که توان اقتصادی کمتری دارند از چرخه اقتصاد خارج شوند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی ارز نیمایی نیز مصرف بسیاری از کالاها در طبقات پائین کاهش یافته و آمارها از کاهش 30 درصدی روغن، کاهش مصرف مرغ،تخم‌مرغ و گوشت خبر می‌دهد. همه کالاها در بازار دچار چسبندگی قیمت هستند و کالاهای ضروری و مورد نیاز خانوار کاهش مصرف قابل توجهی پیدا کرده است.
اثرات تخریبی کاهش قدرت اقتصادی خانوارها در اقتصاد
وی تاکید کرد: قدرت اقتصادی خانوارها انقباظی شده و اثرات آن در اقتصاد تخریبی است و از منظر سیاستگذار اقتصادی که باید همه بخش‌های مصرف و تولید را باید در نظر بگیرد بحثی بسیار جدی است.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ترمیم دستمزدها در سطح قابل پذیرش برای کارفرمایان و بازار کار انجام شود باید به گونه‌ای باشد که نیروی انسانی را ترغیب به انجام کار کند. اکنون آگهی‌هایی که شغل با حداقل دستمزد منتشرمی‌شود نیروی کار حاضر به انجام آن نیست و به نوعی شاغل ندارد.
شورای عالی کار عقب‌افتادگی دستمزد ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها را جبران کند
وی ادامه داد: بازار به تعادل قیمت رسیده و معنای آن این است که سیاستگذار دستمزد که شورای عالی کار است باید تصمیم‌گیری کرده و عقب افتادگی ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها را جبران کند.
حداقل‌ها دستمزدهایی که برای کارگران حداکثر دریافتی است
وی با بیان اینکه دولت در افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری اقدام کرده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که وقتی دولت به این نتیجه رسیده که باید افزایش قدرت خرید کارکنان خود را انجام دهد باید در مورد سایر سطوح شغلی نیز تصمیم‌هایی را اتخاذ کند. حداقل حقوق‌بگیر شاغل در بخش‌های دولتی که تا پیش از این با کارگران در یک سطح حقوقی بودند حداقل یک میلیون تومان افزایش خواهند داشت.
طیف وسیعی از کارگران 20 درصد از حداقل حقوق کارمندان دریافت میکنند
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: حداقل دستمزد کارمندان دولتی حدود 6 میلیون تومان است اما در بخش‌های کارگری بیشترین دریافتی در همین محدوده است و اگر هم کارفرما توان اقتصادی داشته باشد، حقو‌ق‌‌های بالاتر پرداخت نمی‌کند. طیف وسیعی از حقوق‌بگیران که بیشتر در کارگاه‌های کوچک و متوسط شاغل هستند حدود 20 درصد از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر دریافت میکنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر منصفانه بخواهیم به اقتصاد نگاه کنیم فارغ از مقید و مشروط کردن باید نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام شود.
امنیت شغلی پائین‌تر کارگران از کارمندان
حیدری تصریح کرد: کارگران امنیت شغلی ندارند اما کارمندان امنیت شغلی بالاتری داشته و از مزایای بیشتری نیز برخوردار هستند.
