روز یکشنبه روز سرنوشت ساز طرح رتبه بندی معلمان
به گزارش نبض بازار، پس از گذشت یک ماه از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس حالا شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرده و برخی مواد لایحه رتبه‌بندی معلمان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته و این لایحه را برای رفع ایرادات به مجلس برگرداند. اما گره اصلی اجرایی نشدن این لایحه در تامین بودجه است. از جمله ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، بار مالی در نظر گرفته شده برای اجرای آن است.
اگر این لایحه اجرایی شود حداقل حقوق معلمان هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن کمی بیشتر از ۱۶ میلیون تومان می‌شود. به عبارتی حقوق معلمان از چهار تا هشت میلیون تومان افزایش می‌یابد.
در نامه‌ای که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده، آمده است:
لایحه نظام رتبه بندی معلمان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یک‌هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ماده ۴،
۱-۲- از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲- از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴- در ماده ۶،
۱-۴- اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۴- در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین براساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳-۴- در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۴- اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵- در ماده ۷،
۱-۵- اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۵- حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفا بر این فرآیند نظارت می‌کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: اگرچه دولت در مجلس اعلام کرد که بار مالی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را می‌پذیرد، اما حالا آن را قبول نمی‌کند. او با بیان اینکه مطابق با محاسبات دیوان محاسبات کشور، بودجه اجرای این لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۰ است، دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: واقعیت این است که برخی در این میان کار را سخت می‌کنند و آنچه بین دولت و مجلس توافق شده بود را برهم می‌زنند. همه ابهاماتی که به این لایحه وارد شده، قابل رفع است. فقط متاسفانه هنوز دولت برای بار مالی آن، نامه نداده و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده است.
اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌رسد و در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
