رشد اقتصادی و تولیدناخالص داخلی با وجود تحریم‌ها افزایش یافت
به گزارش نبض بازار،اکبر کمیجانی در ۶۱ امین نشست سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی، که صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، دیگر اعضای مجمع و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۹۲ نشان دهنده نوسانات و افت و خیز‌های این متغیر و تاثیر آن بر شرایط پیرامون اقتصاد است.
وی افزود: دولت یازدهم کشور را در شرایطی در دست گرفت که رشد اقتصادی در سال ۹۱ به ۷.۷- درصد رسید و با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال ۹۲ متوقف شد و از سال ۹۳ روند بهبود و رو به رشد به طور محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (با قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
دلایل رشد منفی اقتصادی
با اشاره به تحولات سال ۹۴، رئیس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۴ به دلیل کاهش محسوس قیمت نفت و کاهش درآمد‌های نفتی، رشد اقتصادی ۱.۶-درصد بود، اما با اجرای برجام زمینه‌های بازگشت مبادلات مالی و تجاری بین المللی و صادرات نفت به حالت عادی بازگشت. در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی در کشور و همچنین تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و به طور کامل به صورت عادی فراهم شد. با توجه به سلسله تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۳.۷ درصد بوده است.
وی خاطر نشان کرد که با خروج دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، بازگشت مجدد تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ظالمانه در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی به ترتیب کاهش ۵.۴ دصد و ۶.۵ دصد را در طول سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کرد.
دلایل رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹
کمیجانی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، بار دیگر تاکید کرد: با این حال در سال ۱۳۹۹ به دلیل تدابیر، اقدامات انجام شده، مدیریت و مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ۳.۶ درصد و ۲.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹، در حالی ۳.۶ درصد رقم خورد که پیامد‌های منفی شیوع ویروس کرونا با کاهش شدید رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌های جهان مواجه شد.
وی با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمد‌های ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد، به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد.
همچنین وی بیان داشت: با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خروج از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد، تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را باردیگر از دست داد که در نتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالا‌ها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شد.
آخرین اخبار بانک را با ما در صفحه بانک نبض بازار دنبال نمایید.
