خواب پاسبان، چراغ دزده/نرخ ارز در بودجه،چراغ رانته/حذف ارز 4200 تومانی؟
تصمیم کمیسیون مشترک برای تعیین نرخ ارز 17 هزار و پانصد تومانی در بودجه 1400 هجمه هایی را به دنبال داشته است.
به گزارش نبض بازار ،از همان ابتدی اعلام نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت ها و موافقت ها پیرامون نرخ های عنوان شده ۴۲۰۰، ۱۱هزار و پانصد تومانی و۱۷ هزار تومانی مطرح شد. البته که بسیاری از کارشناسان چند نرخی بودن نرخ ارز را موجب به وجود آمدن رانت، و به تبع فساد می دانند.اماموضوعی که اخیرا سر و صدای زیادی را در بازار ارز به راه انداخته مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق است.
منتقدان نگران از تبعات تورمی نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومانی
مجلس از ابتدا در تلاش بود ارز را تک نرخی کند و حالا کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه خود نرخ تسعیر ارز را ۱۷ هزارو پانصد تومانی اعلام کرده است.نقد ها و اظهار نظرات متفاوتی درباره این مصوبه از سوی کارشناسان مطرح شد. صاحب نظران معتقدند این افزایش قابل توجه، تغییرات بسیاری را در نرخ کالاهای مختلف در پی خواهد داشت. البته نمایندگان مجلس این تصمیم خود را در جهت شفافیت های اقتصادی و قطع دست رانت خواران می دانند. البته منتقدان مصوبه کمیسیون تلفیق از تبعات تورمی نرخ تسعیر ارز ابراز نگرانی کرده اند.
نا گفته نماند رئیس‌کل بانک مرکزی با رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان مخالف است.همتی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»در همین راستا زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می‌خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.
توزیع ارز ترجیحی فقط در میان ذی نفعان!
حذف ارز۴٢٠٠ با تک نرخی شدن ارز متفاوت است.حتی اگر ارز ۴٢٠٠حذف شود سامانه نیما وجود دارد که نرخی درخصوص با حواله ارز دارد و سامانه سنا هست که اسکناس در آن قیمت می‌خورد بنابراین ارز تک نرخی نشده و مبلغی تحت عنوان ارز ترجیحی یا ۴٢٠٠که به برخی کالا‌ها داده می‌شد حذف شده است. تجربه دو ساله درباره ارز ترجیحی نشان می‌دهد منابعی که به این طریق تخصیص داده شده به هدف نرسیده است.کافی است مقایسه کنید تورم و افزایش قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند با کالاهای که مشمول دریافت ارز ترجیحی نبودند تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. وقتی به اصطلاح ارز را به اول زنجیره می‌دهید به آخر زنجیره نمی‌رسید. در واقع این ارز تنها بین ذی نفعان توزیع می‌شود و مصرف کننده با نرخ بازار کالا خریداری می‌کنند.
اعطای ارز ارزان فراهم کردن بستر تخلف کارگزاران اقتصادی
عضو مرکز پژوهش های مجلس معتقداست:این که گفته می‌شود چند نفر تخلف داشتند که باید گفت فقط چند نفر نیستند. دولت نباید خود بستر فساد را فراهم کرده و با اعطای ارز ارزان قیمت شرایط و زمینه تخلف را درمیان کارگزاران اقتصادی فراهم کند.او تاکید کرد: ارز ترجیحی فراهم کردن زمینه فساد در برابر ذی نفعان است. این تصمیم شاید یکی از بهترین تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه است. در بودجه نرخ ارز تعیین نمی‌شد فقط به یک نرخ لازم است که درآمد‌های ارزی دولت را به ریال تبدیل کنیم.خسروی بیان کرد: اگر نرخ ارز را ١٧/۵٠٠ محاسبه کنیم حاصل این است که برآورد پیش فروش نفت کاهش یافته و یک میلیون بشکه در نظر گرفته می‌شود.
هر کالای دو نرخی زمینه ساز رانت است
قبل از اینکه بگوییم ارز های مختلف ۴۲۰۰ تومانی یا ۱۱ هزارو پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومانی و و نرخ ارز در بازار آزاد خوب است یا بد باید، دو فرض را مد نظر داشته باشیم. فرض اول این است که تورم در اقتصاد براساس قیمت بازار آزاد شکل می گیرد فرقی نمی کند دو نرخی نان یا ارز هرگونه دو نرخی حتما زمینه و بیشتر فساد و رانت را ایجاد می کند.نوسانات قیمت مرغ هم دلیلش این بود که بخشی از نهاده های کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد مقداری در بازار آزاد توزیع شد؛ و قیمت مرغ هم براساس آن تعیین شد. مرغداران هم می‌گفتند نرخ نهاده ها را براساس قیمت نرخ ارز ازاد تعیین می‌کنیم به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از دو اتفاق اول واقعی شدن تورم و دوم زمینه و بستر فساد و رانت حذف شود یکسان سازی نرخ ارز اجتناب ناپذیر است.اما طبیعتا بخشی از دغدغه ها هم درست است اینکه قیمت ارز واقعی بشود قیمت ها به خصوص قیمت کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد به چه قیمتی می‌رسند.
به نظر می‌رسد که همچنان که مجلس و دولت انواع یارانه های معیشتی یا یارانه های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی توزیع می‌کنند اگر آن ها بتوانند جامعه هدف که عمدتا خانوارهای تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و امدادی و صندوق های بازنشستگی هستند. یارانه مستقیم پرداخت کنند، ولی در قبال آن قیمت ها واقعی شوند و دستگاه های نظارتی دیگر قیمت ها را کنترل نکنند که ارز تخصیص داده شده به آن کالا ارز ترجیحی یا نیمایی بوده است.این گونه نظارت ها موفق نبوده و مردم از قیمت ها ناراضی هستند و تصور می‌کنند نظارت ها به درستی انجام نمی‌گیرد باید قیمت ها واقعی شوند و به جامعه هدف تنها یارانه تخصیص داده شود به نظر می‌رسد راه حل درست تری است و منجر به شفافیت اقتصاد می‌شود.در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز خرج واردات کالاهای یارانه‌ای می‌شود؛ که شامل نهاده ها تا دارو هاست. اما بخشی از این کالا‌ها در بازار آزاد به فروش می‌رسد و ما به التفاوت ارز ترجیحی و ۲۵ هزار تومانی بسیار است.
اگر نیمی از مابه التفاوت این دو ارز به اقشار هدف برسد تاثیر بهتری در سطح رفاه این اقشار اتفاق می‌افتد تا تخصیص یارانه های مختلف که در حال حاضر به طور یکسان توزیع می‌شود.مهم این است که اقتصاد یا یک نرخ سروکار داشته باشد.چند نرخی بودن با فساد همراه است.قطعا افزایش کالاهای اساسی خواهیم بود و تردیدی در آن وجود ندارد نکته این است که می‌خواهیم به کدام دهک کمک کنیم دولت می‌تواند کالایی را که وارد می‌وشد را در قالب بن الکترونیکی در سبد کالا تحویل جامعه هدف بدهد یا مابه التفاوت کالا را هر دو مسیر امکان پذیر است.
انتهای پیام.
