سکه‌پاشی در عصر ارز 4200 تومانی

به گزارش نبض بازار, افت سرسام آور 75 درصدی وزن این دارایی ها ، با توجه به افزایش قیمت طلا ، سکه و ارز در سال 1397 ، نشان می دهد که این ارقام یادآور سیاست شکست خورده فروش سکه در سال 97 است. اقدامی که یک ریشه آن سیاست شکست خورده و دیگری ارز 4200 تومانی بود.

در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک مرکزی در سال 1397 ، دارایی های بانک مرکزی در آن سال ذکر شده است.

بنابراین جدول دارایی های بانک مرکزی نشان می دهد مانده طلای این بانک در سال 97 از 9 هزار و 686 میلیارد تومان به 6 هزار و 788 میلیارد تومان کاهش یافته است. با این حال ، کاهش واقعی و به عبارت دیگر کاهش وزن ذخایر طلا را بسیار بیشتر نشان می دهد.

با توجه به نرخ با توجه به نرخ 153 هزار و 341 تومانی هر گرم طلا در پایان سال 96 و همچنین قیمت 430 هزار تومان طلا در پایان سال 97 ، می توان محاسبه کرد که معادل طلای بانک‌مرکزی در سال 97 حدود 47.5 تن کاهش یافت ، معادل 75٪ با آن روبرو شد و از 63.2 به 15.8 تن افزایش یافت!

وقتی

هنگامی که سکه‌پاشی بانک مرکزی هم حریف تقاضای دلالان نشد، این کاهش در ذخایر بانک‌مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که یک طرح پیش فروش در اواخر سال 96 تا اردیبهشت 97 انجام شد و دلیل اصلی آن افت شدید 29.7 درصدی بودجه بانک مرکزی بود. ارزش مانده طلای بانک مرکزی در سال جاری توانست بانک مرکزی طلا را به سکه تبدیل و در قالب این طرح توزیع کرد.

دولت برای کاهش قیمت ارز و مدیریت نقدینگی در اواخر سال 96 طرح پیش فروش سکه را تصویب کرد ، اما این سیاست هیچ تاثیری در بازار ارز و طلا نداشت. با ادامه روند صعودی در آن سال ، قیمت ارز 4200 تومانی در طرح پیش فروش سکه طی 45 ماه گذشته از 4580 به 4،900 رسید. در سال 97 سرانجام دلار با جهش قابل توجهی به رکورد 12900 تومان رسید.

در همان زمان ، طلا و سکه نیز افزایش قیمت یافتند. بررسی نمودارهای قیمت نشان می دهد به عنوان مثال قیمت هر قطعه سکه از 1 میلیون و 524 هزار تومان در ابتدای بهمن 96 به 1 میلیون و 618 هزار تومان تا پایان سال 96 و 4 میلیون و 675 هزار تومان در پایان سال 97 رسیده است.

در هر صورت ، نتیجه صرفاً کاهش موجودی طلای سکه‌پاشی بانک مرکزی و توزیع اجاره بها بین ثبت نام کنندگان بود. این سیاست شکست خورده و مخرب در شرایطی رخ داد که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران در حال تشدید بود و ذخایر طلای بانک مرکزی می توانست به ثبات بودجه دولت در برابر تحریم ها کمک کند.