ماجرای میلیاردر شدن یک خانم در پردیس
به گزارش ایسنا، ماجرای نفوذ دلالان به بحث خرید و فروش مسکن مهر پردیس با استفاده از امکانات فضای مجازی، در روزهای اخیر به دستگیری شش نفر منجر شد. گفته می‌شود طی حدود یک سال اخیر یک خانم با خرید و فروش مسکن مهر پردیس بیش از یک میلیارد تومان سود برده است. به همین دلیل شنیده شده هر نوع فعالیت در گروه‌های اجتماعی به منظور خرید و فروش مسکن مهر ممنوع خواهد بود.
آلارم نسبت به فرآیند دلال‌بازی در پردیس زمانی قرمز شد که مدیرعامل شرکت عمران این شهر با بیان این‌که طی ۱۴ ماه اخیر میراث‌دار مسائل عجیب و غریبی بودم، از تلاش برخی افراد برای به دست آوردن شماره تلفن ۸۰ هزار متقاضی مسکن مهر پرده برداشت و گفت که این افراد قصد دارند واحدها را با قیمت‌های نازل از چنگ متقاضیان درآورند. البته ظاهرا برخی بنگاه‌داران و دلالان طی چهار پنج سال اخیر سودهای خوبی به جیب زده‌اند و تنها در یک فقره، خانمی طی حدود یک سال، یک میلیارد تومان از طریق خرید و فروش مسکن مهر با زد و بندهای خاص سود کرده است.
با این حال تهدید وجود فضای کاسبی از طریق مسکن مهر پردیس به قوت خود باقی است. با نگاهی اجمالی به خیابان‌های این شهر می‌توان تعداد بی‌شمار بنگاه‌های املاک را مشاهده کرد که عمده فعالیتشان به خرید و فروش مسکن مهر اختصاص دارد. بعضی مشاوران املاک البته کوشاتر هستند و با پلاکاردهایی با مضامین "خرید و فروش مسکن مهر" در مسیر فازهای پردیس می‌نشینند.
خیزش بی سر و صدای مشاوران املاک به زون‌ها و فازهای پردیس از ابتدای کلنگ‌زنی این پروژه کلید خورد و به نظر می‌رسد ابلاغ "دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام" در ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ هم نتوانست جلوی کسب و کار بی‌قاعده بعضی دلالان پردیس را بگیرد. این ابلاغیه در آن شرایط به عنوان راهکاری برای رونق بخشیدن به واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر سراسر کشور، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیررسمی و احترام به حق مالکیت در نظر گرفته شد. خرید و فروش‌ها نیز با ثبت در سامانه مسکن مهر کنترل می‌شود اما ظاهرا توفیقی در کنترل دلال‌بازی حاصل نشده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت آزاد برخی واحدها در فاز ۱۱ به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که البته این رقم بجز ۴۰ میلیون تومان تسهیلات است. در حالی که تا یک سال پیش که هنوز واحدها افتتاح نشده بود ارقام حدود ۷۰ میلیون تومان می‌چرخید.
اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که به تازگی یک باند قوی متشکل از دلالان و واسطه‌های مسکن مهر شهر پردیس از اعضای هیأت مدیره عمران این شهر بخواهند شماره تلفن‌های ۸۰ هزار متقاضی مسکن مهر این شهر را در اختیار آنها قرار دهند. البته مدیرعامل عمران پردیس در برابر این خواسته مقاومت کرد و از متقاضیان خواست با توجه به ارزش افزوده واحدها در آینده از طریق ایجاد راه‌های ارتباطی و احداث مترو، واحدهای خود را ارزان نفروشند.
در روزهای اخیر نیز با دستور دادستانی پردیس شش نفر از دلالان مسکن مهر که به تحریک مردم جهت خرید و فروش سهام مسکن مهر اقدام می‌کردند، دستگیر شدند. البته شنیده شده تعداد مظنونان ۱۴ نفر است. حیدر فتاحی در خصوص دستگیری شش نفر گفت: متهمین موصوف با راه‌اندازی چند شبکه اجتماعی از جمله در شبکه اجتماعی تلگرام با نشر اکاذیب و خبرهای دروغ و با تحریک افرادی که دارای سهام مسکن مهر بودند در نظم عمومی اخلال به وجود می‌آوردند.
این موضوع که دستگیری و ایجاد محدودیت در فضای مجازی در بحث خرید و فروش واحدهای مسکن مهر پردیس تا چه حد می‌تواند جلوی این فرآیند را بگیرد خود جای سوال است اما قطعا فعالیت گروه‌های سازماندهی شده در این خصوص نه تنها به نفع متقاضیان واقعی نیست بلکه ممکن است منجر به حباب قیمتی شود که دودش به چشم سرمایه‌گذاران خواهد رفت؛ زیرا گران شدن بی‌قاعده و حباب گرفتن احتمالی، در آینده منجر به حبس سرمایه و خالی ماندن واحدهای پردیس می‌شود.
آلارم نسبت به فرآیند دلال‌بازی در پردیس زمانی قرمز شد که مدیرعامل شرکت عمران این شهر با بیان این‌که طی ۱۴ ماه اخیر میراث‌دار مسائل عجیب و غریبی بودم، از تلاش برخی افراد برای به دست آوردن شماره تلفن ۸۰ هزار متقاضی مسکن مهر پرده برداشت و گفت که این افراد قصد دارند واحدها را با قیمت‌های نازل از چنگ متقاضیان درآورند. البته ظاهرا برخی بنگاه‌داران و دلالان طی چهار پنج سال اخیر سودهای خوبی به جیب زده‌اند و تنها در یک فقره، خانمی طی حدود یک سال، یک میلیارد تومان از طریق خرید و فروش مسکن مهر با زد و بندهای خاص سود کرده است.
با این حال تهدید وجود فضای کاسبی از طریق مسکن مهر پردیس به قوت خود باقی است. با نگاهی اجمالی به خیابان‌های این شهر می‌توان تعداد بی‌شمار بنگاه‌های املاک را مشاهده کرد که عمده فعالیتشان به خرید و فروش مسکن مهر اختصاص دارد. بعضی مشاوران املاک البته کوشاتر هستند و با پلاکاردهایی با مضامین "خرید و فروش مسکن مهر" در مسیر فازهای پردیس می‌نشینند.
خیزش بی سر و صدای مشاوران املاک به زون‌ها و فازهای پردیس از ابتدای کلنگ‌زنی این پروژه کلید خورد و به نظر می‌رسد ابلاغ "دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام" در ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ هم نتوانست جلوی کسب و کار بی‌قاعده بعضی دلالان پردیس را بگیرد. این ابلاغیه در آن شرایط به عنوان راهکاری برای رونق بخشیدن به واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر سراسر کشور، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیررسمی و احترام به حق مالکیت در نظر گرفته شد. خرید و فروش‌ها نیز با ثبت در سامانه مسکن مهر کنترل می‌شود اما ظاهرا توفیقی در کنترل دلال‌بازی حاصل نشده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت آزاد برخی واحدها در فاز ۱۱ به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که البته این رقم بجز ۴۰ میلیون تومان تسهیلات است. در حالی که تا یک سال پیش که هنوز واحدها افتتاح نشده بود ارقام حدود ۷۰ میلیون تومان می‌چرخید.
اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که به تازگی یک باند قوی متشکل از دلالان و واسطه‌های مسکن مهر شهر پردیس از اعضای هیأت مدیره عمران این شهر بخواهند شماره تلفن‌های ۸۰ هزار متقاضی مسکن مهر این شهر را در اختیار آنها قرار دهند. البته مدیرعامل عمران پردیس در برابر این خواسته مقاومت کرد و از متقاضیان خواست با توجه به ارزش افزوده واحدها در آینده از طریق ایجاد راه‌های ارتباطی و احداث مترو، واحدهای خود را ارزان نفروشند.
در روزهای اخیر نیز با دستور دادستانی پردیس شش نفر از دلالان مسکن مهر که به تحریک مردم جهت خرید و فروش سهام مسکن مهر اقدام می‌کردند، دستگیر شدند. البته شنیده شده تعداد مظنونان ۱۴ نفر است. حیدر فتاحی در خصوص دستگیری شش نفر گفت: متهمین موصوف با راه‌اندازی چند شبکه اجتماعی از جمله در شبکه اجتماعی تلگرام با نشر اکاذیب و خبرهای دروغ و با تحریک افرادی که دارای سهام مسکن مهر بودند در نظم عمومی اخلال به وجود می‌آوردند.
این موضوع که دستگیری و ایجاد محدودیت در فضای مجازی در بحث خرید و فروش واحدهای مسکن مهر پردیس تا چه حد می‌تواند جلوی این فرآیند را بگیرد خود جای سوال است اما قطعا فعالیت گروه‌های سازماندهی شده در این خصوص نه تنها به نفع متقاضیان واقعی نیست بلکه ممکن است منجر به حباب قیمتی شود که دودش به چشم سرمایه‌گذاران خواهد رفت؛ زیرا گران شدن بی‌قاعده و حباب گرفتن احتمالی، در آینده منجر به حبس سرمایه و خالی ماندن واحدهای پردیس می‌شود.
