قیمت خودرو در دور باطل وزارت صمت

به گزارش نبض بازار ، پس از رفتن شریعتمداری از وزارت صمت و روی کارآمن رضا رحمانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه همگی منتظر ایجاد تحولی جدی در بازار آشفته خودرو بودند. شورای رقابت که پس از سالها قیمت گذاری از تعیین قیمت خودرو در زمان شریعتمداری کنار گذاشته شده بود دیگر وظیفه ای در جهت به تعدیل رساندن بازار نداشت و این بار نوبت سازمان حمایت بود که با در دست گرفتن این موضوع آرامش را به بازار برگرداند مسئله ای که هیچگاه محقق نشد و قیمت خودرو در حاشیه بازار روند افسار گسیخته ای را به خود گرفت. این اتفاق خلاف پیش بینی کارشناسان وزرات صمت بود زیرا با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که حذف شورای رقابت می تواند بن بستی به نام قیمت دستوری را بشکند و بازار را به سمت عرضه و تقاضا پیش ببرد اما در عمل شاهد بودیم که این مسئله تنها یک آرزو باقی ماند.

مصوبه ای که فقط خاک خورد

دیدگاه رحمانی برای کنترل حاشیه بازار مبارزه با دلالانی بود که هرکدامشان گاهاً می توانستند نظام تعادلی بازار را بهم بزنند و در نتیجه اتفاقاتی بدی را باعث شوند. رحمانی در این فکر بود که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد و ساز و کاری را برایش تعریف کرد که از آن به عنوان فرمول حاشیه بازار نام برده می شد. در این فرمول قرار بر این بود که قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار عرضه شود. مدت زمان زیادی از تصویب این فرمول نگذشته بود که عملا دیدیم که اراده کافی جهت انجام آن وجود ندارد.
با عدم اجرای مصوبه حاشیه بازار و با توجه به انحصاری بودن محصولات خودرویی در کشور می باید آلترناتیوی در جهت تعدیل بازار معرفی می شد که این جایگزین جز شورای رقابت نبود. سازمانی که خودروسازان کشور همچنان با آن مشکل دارند زیرا به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودرو سبب زیان شرکت ها و بازگشت به نقطه اول است.

تلاش نافرجام برای کوچک کردن خودروسازان

البته رحمانی در این مدت دوخودروساز بزرگ کشور را مکلف کرد که با فروش اموال مازاد خود هرکدام هزار میلیارد تأمین نقدینگی داشته باشند هرچند که این مسئله توسط خودروسازان دنبال شد و رحمانی برآن تأکید ویژه داشت اما عملا این موضوع نیز به نتیجه دلخواه نرسید. رحمانی که به دنبال کوچک کردن دوخودروساز کشور بود نتوانست عملا رؤیای واگذاری شرکت های قطعه سازی که زیرمجموعه این دوخودروساز بودند را جشن بگیرد.

اراده ای برای قدم رو جلو وجود ندارد

حالا باردیگر قیمت خودرو به دست شورای رقابت سپرده شده تا عملا نشان از این باشد که در مسئله مهمی مانند قیمت گذاری خودرو عملا گامی به سمت جلو در وزارت صمت برداشته نمی شود و تکرار سناریوهای قبلی در قالبهای جدید است که هربار اکران می شود. موضوعات مهمی که در نظام عرضه و تقاضا وجود دارد ، کم کردن نقش واسطه گری دولت ، واگذاری مجموعه های عریض و طویل خودروسازان ، داخلی سازی قطعات های تک و... از جمله ضعفهای موجود در صنعت خودروسازی کشور هستند که بعد از سالها همچنان بدون نتیجه باقی مانده اند و حالا با عقبگرد به سمت سیاستهای قدیمی باید این سؤال را پرسید که دور تسلسل وزارت صمت کی تمام می شود؟

بیشتر بخوانید...

وام یک میلیونی کرونا و سؤالاتی که بی پاسخ ماند

سهام عدالت را چگونه بفروشیم و کدام شرکتها در سبد سهام عدالت قرار دارند + بررسی

آیا اصلاح شاخص بورس تمام شده؟