نظام بانکی بعد از فرودها و بعد از فرازها

به گزارش نبض بازار ، تحول در نظام بانکی کشور موضوعی است که از مدتها پیش منتظر آن بودیم. تغییرات در این بخش که بال اقتصاد کشور است سبب خواهد شد که زنجیره ی چرخش مالی از پویایی بهتری برخوردار باشد و در نتیجه صاحبان سرمایه و کسب و کار از درجه امنیت بیشتری برای توسعه ی سرمایه و در نتیجه ایجاد اشتغال بهره مند باشند. در واقع با همه ی انتقادهایی که امروز به نظام بانکی کشور وارد است باید این قضیه را مورد توجه قرار داد که بخشی از این نتایج به تصمیمات دولتی در مورد برخی سازمانها برمی گردد. شبکه ی ارتباطی بانکهای مرکزی با سایر بانکها نیاز به بازتعریف داشت در کنار این موضوع بعد اشتغالزایی تسهیلات بانکی که با گردش مالی می تواند ایجاد شود چهارچوب منسجم تری را طلب می کرد و در نهایت مردم باید از بانک هراسی به بانک پذیری تغییر رویه می دادند. متأسفانه اعمال برخی سیاستهای اشتباه باعث شد که در چندوقت گذشته شائبه های زیادی را در مورد چند بانک شنیده شود که اگر اعمال برخی نظرات وجود نداشت شاید امروز شاهد بروز چنین آرایی نبودیم. آنچه که باید بصورت مستند بیان کرد می تواند قابلیت اتکا داشته  باشد وگرنه می توان با هر ادعایی هر سازمانی را محکوم و نقد کرد.

بررسی صورتهای مالی و نیز کیفیت و استمرار حضور در بازار سرمایه دو پارامتری است که با آنها می توان بانک و یا هر بنگاه مالی را به چالش کشید و یا از مظان اتهام خارج کرد. البته قصد نداریم در این مجال کسی را تقدیس و یا عملکرد اشتباهی را درست جلوه دهیم اما می توان براساس آمار گفتگوی شفافی داشت.

بانک صادرات که در چند وقت گذشته همیشه مورد حمله ی منتقدین بود در دوره ی نه ماهه ی سال جاری اتفاقاتی را رقم زد که می توان گفت سیاستهای جدید نظام بانکی در حال به ثمر نشستن است. آنطور که از صورتهای مالی منتهی به پایان دوره ی نه ماهه ی سال 98 برمی آید صادراتی ها توانستند 87 میلیارد و 677 میلیون تومان سود خالص محقق کنند که در مقایسه با سنوات گذشته رشد چشمگیری از خود نشان داده است. بدهی این بانک به سایر بانکها و بانک مرکزی در مجموع به میزان 47 درصد کمتر شده و با اینکه بانک با اعطای تسهیلات خوب به بخش خصوصی و دولتی گام بزرگی برداشت اما با اینهمه توانست 9 میلیارد و 653 میلیون تومان سود سهام پرداختنی داشته باشد. بانک صادرات همچنین سهم خود از درآمدهای مشاع را نسبت به دوره ی مشابه سال قبل 17 درصد بیشتر کرد و به 22.869 میلیارد ریال رسانید. نکته ای که جا دارد در مورد خیلی گفته شود کاهش 76 درصدی مطالبات مشکوک الوصول بانک است که در بسیاری از موارد شاهد هستیم که این متغیر اثرگذار افزایش نجومی پیدا می کند.

از آنچه که براساس اعداد و ارقام گفته شد می توان دریافت که برخی از منتقدین یا با جامعه ی آماری آشنایی ندارند و یا درصدد قبول آن نیستند که در هر دو صورت این تفکر قابل قابول نیست.