رییس اتاق تعاون ایران: عدم اجرای قانون دلیل عقب ماندگی بخش تعاون است

به گزارش نبض بازار، بهمن عبدالهی در همایش گرامیداشت روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سال تأسیس اتاق تعاون ایران با اشاره به رونمایی سامانه باتا و مهتا اظهار کرد: سامانه باتا یا بانک اطلاعات تعاونی‌ها با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی کامل در حوزه تعاون رونمایی می‌شود که این سامانه آماده شروع به کار است. سامانه مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی (مهتا) نیز توسط یک تیم حرفه‌ای آماده راه اندازی است تا تحت یک سامانه هوشمند کالاهای موردنیاز و اساسی را توزیع کنیم و معتقدیم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد از ۴۰ سال به دوران نظام کوپنی برگردیم.

وی ادامه داد: نامگذاری روز جهانی تعاون در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رویکرد تعاون در کشور است. در حالی که ما به تعاون نگاه اقتصادی داریم در دنیا به جنبه‌های اجتماعی آن هم توجه شده است چرا که کارکردهای اجتماعی تعاون کمتر از ارزش اقتصادی آن نیست.

رئیس اتاق تعاون ایران تعاونی‌ها را یک بنگاه اقتصادی مردم‌محور نام برد و گفت: در تعاونی‌ها به صورت دموکراتیک و با حضور مردم تصمیم‌گیری می‌شود که این به همگرایی اجتماعی به توسعه جامعه کمک می‌کند و دنیا هم بر این وجه تعاونی‌ها تکیه بیشتری دارد.

عبدالهی ادامه داد: امروز بیست و پنجمین سالگرد تشکیل تعاونی در کشور است که در چنین روزی اتاق تعاون ایران تشکیل شد و منشأ شکل‌گیری آن اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کشور است که ظرفیت ویژه‌ای برای فعالیت تعاونی‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت ۲۵ درصدی پیش بینی شده توسط قانونگذار برای توسعه بنگاه‌های تعاونی اظهار کرد: شاید عده‌ای معتقد باشند تعیین سهم ۲۵ درصدی برای تعاون در اقتصاد منطبق با واقعیت‌ها نباشد اما معتقدم این نیاز اقتصاد کشور است و باید اقتصاد ایران به سمت مردمی شدن حرکت کند.

به گفته عبداللهی، اقتصاد ایران از دو آفت نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و باید فضا برای فعالیت بنگاه‌های غیردولتی افزایش یابد.

رئیس اتاق تعاون ایران درعین‌حال با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت و شرکت‌های خصولتی است، گفت: در شرایطی که تمام فضای اقتصادی برای فعالیت شرکت‌های غیردولتی حدود ۳۰ درصد است نمی‌توان انتظار داشت بخش تعاون رشد کند لذا برای تحقق این امر سهم دولت در اقتصاد باید کاهش یابد تا فضا برای فعالی شرکت‌های غیردولتی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های نهفته و بالقوه تعاون باید به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شود، گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد از قوانین مرتبط با تعاون به اجرا درآمده و یکی از دلایل عدم تحقق ۱ سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد عدم اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاونی بوده و وظیفه مجلس است که پس از تصویب قوانین، بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

عبدالهی افزود: متأسفانه برخی نهادها قوانین مصوب مجلس را به اجرا نمی‌رسانند از این رو پیشنهاد ما به کمیسیون اقتصادی مجلس این است که کارگروهی تشکیل شود تا اجرای قوانین در حوزه تعاون را پایش کند.

وی در پایان نبود زیرساخت‌ها و ساز و کار لازم برای توسعه بخش تعاون را از دیگر علل ناکامی بخش تعاون در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی ذکر کرد و گفت: هم اکنون بانک توسعه تعاون را داریم اما کارایی قابل توجهی ندارد به همین دلیل به دنبال ایجاد یک بانک سهامی عام برای بخش تعاون هستیم که متأسفانه مجوز مرتبط با آن داده نمی‌شود.

انتهای پیام