قدرت چانه زنی ارزی در مذاکرات؛ تفاهم امضا شده پولهای بلوکه شده را آزاد میکند؟ +اینفوگرافیک
به گزارش نبض بازار- فرآیند آزادسازی داراییهای مالی مسدودشده ایران، بسته به ساختار بانکی کشورهای میزبان، در بازه زمانی تعیینشده اولیه عملیاتی میشود. این رویکرد جدید، فرصت طلایی اهرمسازی و منجمد کردن داراییهای ایران توسط ائتلاف غربی را به شدت محدود کرده و ساختار فشارهای تحریمی را در همان گام اول با دگرگونی مواجه میسازد.
۱. حلقه اول؛ تزریق نقدینگی و تقویت ذخایر خط مقدم (تأثیر فوری بر بازار پولی)
این دسته از منابع ارزی به دلیل نقدشوندگی بالا و واریز مستقیم به حسابهای کارگزاری، کارآمدترین بخش از ترازنامه پولی کشور هستند و در همان هفتههای نخستین فرآیند پسا-تنش، کارایی عملیاتی خود را در پایداری بازار نشان میدهند:
• آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار نقدی: این حجم از منابع مادی به عنوان پیششرط آغاز فرآیندهای موازی فنی تعیین شده است. در گامهای اول دیپلماتیک، با انتقال این منابع به کانالهای ارزی بانک مرکزی، تمام محدودیتهای مقطعی در ثبت سفارشهای فورسماژور برطرف شده و توان پشتیبانی از ارز مورد نیاز کالاهای واسطهای به اوج میرسد.
۲. حلقه دوم؛ پیشرانی صنایع مادر و خودکفایی تولید (تأثیر بر بخش واقعی اقتصاد)
این متغیرها اگرچه فرآیند اثرگذاری میانمدتی را در اقتصاد کلان طی میکنند، اما به دلیل پیوند ساختاری با کارخانجات بزرگ، اهداف ایدهآلی برای دکترین «رشد درونزا» به شمار میروند:
• پشتیبانی از تراز تجاری ۱۱۰ میلیارد دلاری: کارنامه بازرگانی خارجی کشور در سال گذشته نشاندهنده اصالت و پایداری شبکه تجاری است که در آن سهم صادرات غیرنفتی به ۵۱.۶ میلیارد دلار رسید. اختصاص بخشی از منابع ارزی جدید به این حوزه، نرخ رشد مثبت بالای ۳ درصدی گروه صنایع و معادن را تضمین کرده و مزیت رقابتی کارخانجات پتروشیمی و معدنی را حفظ میکند.
• توسعه زیرساختهای عمرانی و کریدورهای ترانزیتی: با توجه به ثبت رکورد ترانزیت ۲۰.۵ ملیون تنی کالا، نوسازی خطوط ریلی و اسکلههای بندری در جنوب نیازمند سرمایهگذاری ارزی مستمر است. بخشی از این ۱۲ میلیارد دلار آزادشده، هزینه برقیسازی خطوط ریلی کریدور شمال-جنوب و توسعه شبکه ترانزیتی را پوشش میدهد که این امر ارزش افزوده واقعی و پایداری اشتغال را در جغرافیای صنعتی کشور به همراه دارد.
۳. علل ساختاری ناکارآمدی اهرم فشارهای مالی غرب در مواجهه با دکترین پایداری
پایشگرهای ارشد اقتصادی بر این باورند که دو فاکتور زیرساختی، فرآیند محقق شدن این گشایشهای ارزی را تضمین میکند:
یک: عایقسازی ساختار تولید از طریق رشد صنایع مادر
صنایع پیشران داخلی، بهویژه زنجیره خودکفای صنعت فولاد، نیازهای عمرانی کشور را به طور بومی تأمین میکنند. این ظرفیت درونزا در هماهنگی با طرح تخصیص تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، نیاز کشور به واردات اقلام کلیدی را به حداقل رسانده و کارایی ابزار تحریم را سلب کرده است.
دو: ناترازی مالی و تورم ساختاری در جامعه غربی
تخلیه ذخایر استراتژیک نفت در اروپا و جهش نرخ تورم حوزه یورو به ۶.۴ درصد، کشورهای غربی را با تکانههای شدید صنعتی مواجه ساخت. این بحران انرژی، جبهه غرب را ناچار به عقبنشینی کرد تا برای پیشگیری از ناترازیهای عمیقتر، پذیرای فرمولهای ارزی ایران باشند.
نتیجهگیری تحلیلی
بررسی ترازنامه و موازنه اقتصادی در خرداد ۱۴۰۵ ثابت میکند که پدیده «انسداد داراییها» دیگر مزیتی برای ایالات متحده به شمار نمیرود، بلکه به یک محرک برای تقویت زنجیرههای خودکفای داخلی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. مستندات بخش بازرگانی نشان داد که ساختار اقتصادی کشور توانایی صیانت مطلق از چرخ دندههای تولید را دارا است و در صورت اصرار کاخ سفید بر مواضع گذشته، فرآیند بیاثر شدن ابزارهای تحریمی به صورت خودکار عملیاتی میشد.
این دست برتر تکنولوژیک و صنعتی، قویترین اهرم پایداری را به تیم دیپلماسی کشور در جریان گفتوگوهای پسا-تنش جاری تزریق کرده است؛ چرا که واشنگتن با اشراف بر این هندسه تابآوری و کارنامه تجاری ۱۱۰ میلیارد دلاری ایران، به خوبی میداند که هرگونه تلاش برای تغییر موازنه فیزیکی و تجاری، به قیمت فرسایش بیشتر زنجیره لجستیک اقتصادی غرب تمام خواهد شد.