ناکارآمدی در وزارت کار ؛ از دهکبندیهای بههمریخته تا بحران تأمین اجتماعی
به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که مجلس بار دیگر نظارت بر عملکرد وزرا را در دستور کار قرار داده، موضوع استیضاح برخی وزارتخانههای اقتصادی و اجتماعی به یکی از محورهای جدی گفتوگوهای پارلمانی تبدیل شده است. از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا کار، اقتصاد و انرژی، نامهایی مطرح شده که هرکدام بهنوعی در کانون انتقاد نمایندگان قرار دارند.
اولویت استیضاح؛ از کار و رفاه تا اقتصاد
قاسم روانبخش عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به طرح استیضاح برخی وزرا در هیئترئیسه مجلس، تأکید میکند که استیضاح وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده است. به گفته او، در میان این دو گزینه، وزیر کار از اولویت بالاتری برخوردار است؛ چراکه اتفاقات رخداده در این وزارتخانه، بهویژه در حوزه دهکبندیها، با بینظمی و مشکلات جدی همراه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی توضیح میدهد که این نهاد جمعیت گستردهای از بازنشستگان را تحت پوشش دارد، اما اکنون به مرحلهای رسیده که برای پرداخت حقوقها ناچار به استقراض گسترده از بانکها شده است. روانبخش معتقد است این وضعیت نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت منابع و بنگاههای اقتصادی وابسته به این وزارتخانه است.
انتقاد از انتصابات سیاسی و ناکارآمدی هلدینگها
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر کار را نحوه مدیریت هلدینگها و شرکتهای وابسته میداند. به گفته او، در بسیاری از این مجموعهها، افراد خاص و عمدتاً سیاسی منصوب شدهاند و معیار کارآمدی و تخصص، مبنای تصمیمگیری نبوده است.
روانبخش تأکید میکند اگر بهجای این انتصابات، از نیروهای خبره و متخصص استفاده میشد، بسیاری از این شرکتها زیانده نمیماندند و میتوانستند با ایجاد درآمد، هزینههای خود را پوشش دهند؛ موضوعی که در نهایت مانع از وابستگی تأمین اجتماعی به استقراض بانکی میشد. وی همچنین به وضعیت کارگران و کارخانهها اشاره میکند و آن را از دیگر محورهای قابل طرح در استیضاح میداند، هرچند هنوز استیضاح وزیر کار بهصورت رسمی اعلام وصول نشده است.
تغییر اولویت؛ تمرکز مجلس بر وزیر اقتصاد
با وجود امضای استیضاح وزیران راه و کار، روانبخش معتقد است که با توجه به شرایط فعلی کشور، وزیر اقتصاد باید در اولویت نخست استیضاح قرار گیرد. او یادآور میشود که اگرچه پیشتر وزیر اقتصاد استیضاح شده، اما با بازگشت وی به ساختار بانک مرکزی و ادامه همان مسیر گذشته، عملاً همان سیاستها در حال پیگیری است.
به گفته این نماینده مجلس، گلوگاه اصلی اقتصاد کشور در همین حوزه قرار دارد و سیاستهای مرتبط با آزادسازی قیمتها و جهتگیریهای اقتصادی، مستقیماً به عملکرد وزارت اقتصاد بازمیگردد. از همین رو، به باور او، سمتوسوی مجلس نیز بار دیگر بهسوی استیضاح وزیر اقتصاد در حال حرکت است.
برنامه هفتم توسعه؛ عقبماندگی گسترده وزارتخانهها
روانبخش در بخش دیگری از این گفتوگو به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اشاره میکند و میگوید این برنامه باید مبنای عمل دولت و همه وزارتخانهها قرار گیرد. با این حال، بررسیهای مجلس نشان میدهد که عملکرد دولت در یک سال گذشته، انطباق مطلوبی با الزامات برنامه هفتم نداشته است.
وی توضیح میدهد که گزارشهای ارائهشده از سوی وزارتخانهها، عمدتاً از پیشرفتهایی در حد ۱۵ تا ۳۰ درصد حکایت دارد؛ آماری که به گفته او بسیار ضعیف است، چراکه حداقل انتظار، تحقق حدود ۷۰ درصدی اهداف بوده است. به گفته روانبخش، حتی بالاترین میزان پیشرفت اعلامشده نیز از ۳۰ درصد فراتر نرفته و این وضعیت، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود.
هشدار نسبت به آینده رشد اقتصادی
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید میکند که این بررسیها با هدف روشن شدن تکلیف دولت انجام شده تا در سالهای آتی بتواند ضعفهای گذشته را جبران کند. به باور او، در صورت تداوم این روند و عدم تطبیق عملکرد دولت با برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینیشده در این برنامه، دستنیافتنی خواهد بود و اقتصاد کشور با چالشهای جدیتری مواجه میشود.