«بیمه ایران معین» در گرداب ناترازی؛ گزارش حسابرس پرده از نقض گسترده استانداردهای حسابداری، تخمین غلط بدهیها و بحران حاکمیت شرکتی برداشت
به گزارش نبض بازار- این گزارش با یک نتیجهگیری مشروط منتشر شده، به معنای آن است که صورتهای مالی، به دلیل وجود انحرافات بااهمیت، تصویری «مطلوب» از وضعیت شرکت ارائه نمیدهند. عمدهترین انتقادات حسابرس حول محور دستکاری در ذخایر فنی، ابهام در مطالبات از سهامدار اصلی و نقصهای سیستمی در ساختار حاکمیت شرکتی متمرکز است.
بخش اول: مغایرتهای پرریسک در حسابداری و ترازنامه
۱. دستکاری در ذخایر فنی و ارائه نادرست سود
یکی از حیاتیترین وظایف شرکتهای بیمه، شناسایی دقیق ذخایر فنی برای تضمین توانایی پرداخت خسارات آتی است. بر اساس بند ۳ گزارش، «بیمه ایران معین» اقدام به شناسایی ذخیرهای با عنوان «ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی» به مبلغ ۱,۱۰۳ میلیارد ریال (حدود ۱۱۰ میلیارد تومان) کرده است. حسابرس صراحتاً اعلام میکند که این ذخیره فاقد ماهیت تعهد است و مغایر با استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی است.
هرچند که حسابرس اشاره میکند در صورت اصلاح، سود شرکت افزایش مییابد، اما نفس عمل شرکت در شناسایی یک هزینه غیرضروری و غیرتعهدزا، ناترازی و ابهام در ترازنامه را ایجاد کرده است. این اقدام نشاندهنده عدم شفافیت در اجرای کامل استانداردهای تخصصی بیمه و احتمالاً تلاشی برای محافظهکاری بیش از حد یا پنهانکاری سود واقعی است که اعتبار گزارشگری مالی شرکت را زیر سؤال میبرد.
۲. چشمپوشی از بدهیهای مالیاتی و ابهام بزرگ
بند ۴ گزارش به وضوح نشان میدهد که شرکت در حوزه مالیات با ابهامی جدی روبروست. شرکت برای عملکرد سال ۱۴۰۳ و ششماهه جاری تنها ۶۹۵ میلیارد ریال (حدود ۶۹.۵ میلیارد تومان) بدهی مالیاتی منظور کرده است. حسابرس هشدار میدهد که احتساب «بدهی مالیاتی بیشتر» در حسابها ضروری است، اما به دلیل عدم قطعیت، تعیین مبلغ دقیق آن امکانپذیر نیست. این شرایط به این معنی است که «بیمه ایران معین» یک بدهی احتمالی (Contingent Liability) بااهمیت در ترازنامه خود دارد که میزان آن مشخص نیست و میتواند در صورت وصول قطعی، سودآوری آتی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرس به عدم انعکاس صحیح هزینههای مالیاتی دورههای قبل از عرضه اولیه سهام در صورتهای مالی (که باید توسط سهامدار اصلی تأمین میشد) اعتراض کرده که نشاندهنده نقص در حسابداری هزینههای تاریخی است.
۳. تضعیف داراییها به نفع سهامدار اصلی
شاید یکی از نگرانکنندهترین موارد، موضوع مطالبات از «شرکت سهامی بیمه ایران» به عنوان سهامدار اصلی باشد (بند ۵). بیمه ایران معین مبلغ ۴۸۲ میلیارد ریال (حدود ۴۸.۲ میلیارد تومان) بابت حق بیمههای قبولی اتکایی از سهامدار اصلی طلب دارد، اما بدون در نظر گرفتن توان مالی سهامدار، مبلغی را به عنوان کاهش ارزش (ذخیره مطالبات سوخت شده) شناسایی کرده است.
حسابرس تأکید میکند که این کاهش ارزش بدون در نظر گرفتن توان مالی سهامدار اصلی منظور شده است. این موضوع این شبهه را تقویت میکند که آیا در این تصمیم، منافع سهامدار عمده بر شفافیت و ارزش حقیقی داراییهای شرکت مقدم شمرده شده است یا خیر. اقدام به کاهش ارزش داراییها بدون توجیه قوی و فنی، میتواند منجر به تضعیف غیرضروری ترازنامه و مشکوک شدن به رعایت اصل بیطرفی در معاملات با اشخاص وابسته گردد.
بخش دوم: بحران ساختاری در حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی
گزارش حسابرس در بند ۸، یک فهرست نگرانکننده از عدم رعایت قوانین و ضوابط نظارتی و حاکمیت شرکتی سازمان بورس را ارائه میدهد که نشاندهنده یک بحران ساختاری در مدیریت و انضباط داخلی شرکت است:
۱. ضعف در هیئت مدیره و مدیریت سازمانی:
• عضویت هیئت مدیره: گزارش به صراحت اشاره دارد که دو عضو هیئت مدیره، به دلیل غیبت بدون عذر موجه در بیش از ۴ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب، عملاً مشمول سلب عضویت شدهاند (ماده ۳۰ اساسنامه)، اما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است (بند ۸-۲). این موضوع نه تنها نقض قانون است، بلکه در عملکرد و اثربخشی هیئت مدیره اختلال ایجاد میکند.
• غیرموظف نبودن اعضا: عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره، به معنای نادیده گرفتن استقلال کافی در نظارت بر امور اجرایی است.
۲. نقص در سیستم کنترلهای داخلی و انضباط اداری:
• حسابرس به طور مشخص ضعف در اجرای ساختار سازمان و تعریف وظایف (بند ۸-۴)، عدم ارزیابی سیستماتیک کارکنان (بند ۸-۳) و فقدان تمهیدات لازم برای حفاظت و ایمنی تجهیزات و اثاثه (بند ۸-۵) را گزارش کرده است. این فقدانهای اساسی در کنترلهای داخلی، شرکت را در معرض انواع ریسکهای عملیاتی و حسابداری قرار میدهد. نبود دفتر و کارت اموال، نشانه بیانضباطی در مدیریت داراییهای فیزیکی است.
۳. بیتوجهی به انضباط افشای اطلاعات:
• تأخیر در ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها و افشای آگهی ثبت آن (بند ۸-۱)، نقض آشکار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات است. این تأخیرها شفافیت لازم برای سهامداران و بازار را مختل میکند.
نتیجهگیری: ضرورت ورود نهادهای نظارتی
مجموع موارد مشروط شده در گزارش حسابرس، شامل دستکاری در ذخایر، ابهام مالیاتی، ابهام در مطالبات از سهامدار و مهمتر از همه، نقصهای گسترده در حاکمیت شرکتی و کنترلهای داخلی، نشان میدهد که شرکت «بیمه ایران معین» با یک بیماری ساختاری عمیق مواجه است. نهادهای نظارتی، به ویژه بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، لازم است فوراً به این حجم از تخطیها و ابهامات حسابداری ورود کرده و اقدامات تنبیهی و اصلاحی جدی را برای بازگرداندن انضباط مالی و عملیاتی به این شرکت بیمهای کلید بزنند تا منافع بیمهگذاران و سهامداران خرد حفاظت شود.