چالش مطالبات مشکوکالوصول و نسبت کفایت سرمایه در بانک صنعت و معدن/ بار سیاستهای حاکمیتی بر دوش بانک
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، جدیدترین گزارش بانک صنعت و معدن در سامانه کدال، مربوط به ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ است. آخرین اطلاعات مندرج در سایت این بانک نیز به شهریور ۱۴۰۳ و سال مالی ۱۴۰۲ محدود میشود.
اطلاعات صورت مالی میان دورهای حسابرسی شده مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، ابهامات و ایراداتی را در دادهها و صورتهای مالی بانک صنعت و معدن نشان میدهد. بر اساس گزارش حسابرس مستقل، طبقهبندیهای نادرست در مورد تسهیلات اعطایی و مطالبات و همچنین شناسایی درآمد از ناحیه مطالبات مشترکالوصول، از جمله این موارد است.
این گزارش میگوید که بانک صنعت و معدن، ارزهای موجود در بانکهای خارجی را به عنوان درآمد شناسایی کرده است؛ در حالی که این منابع را به دلیل محدودیتهای دسترسی نمیتوان در این گروه قرار داد. به گونهای که اصلاح حسابها و حذف این درآمد، زیان انباشته ابتدای سال و زیان خالص دوره مورد گزارش را افزایش و موجودی نقد بانک را کاهش میدهد.
جدولهای زیر، برخی اطلاعات مندرج در گزارش یاد شده را درباره صورتهای مالی تلفیقی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهند. بر اساس دادههای ارائه شده، درآمدهای عملیاتی و سود ناخالص گروه در این بازه زمانی، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایشی و سود عملیاتی کاهشی بوده. همچنین به دلیل افزایش هزینههای مالی شرکت (از جمله در حوزههای اداری و عمومی، مطالبات مشکوکالوصول و هزینههای مالی)، سود خالص در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به زیان خالص، در مدت مشابه سال بعد از آن تبدیل شده است.
در مورد خود بانک صنعت و معدن نیز، روند مشابهی طی شده است.
همچنین این گزارش به برخی موارد عدم رعایت کامل دستورالعملهای بازسازی ساختار مالی در بانکهای دولتی اشاره کرده است.
کاهش سود خالص بانک صنعت و معدن در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
از سوی دیگر، بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در سایت بانک صنعت و معدن، سودخالص بانک در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته بود. همین اتفاق در مورد سود خالص خود بانک در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال ما قبل از آن تکرار شد. در عین حال، بر مبنای صورت سود و زیان تلفیقی، سود خالص گروه بانک صنعت و معدن، ۵۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته بود.
جدولهای زیر، برخی دادههای مالی این دو سال را نشان میدهد.
چالش مطالبات مشکوکالوصول
بانک صنعت و معدن، دادههای مالی پایان سال مالی ۱۴۰۳ و شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خود را منتشر نکرده، اما بر اساس خبر کوتاهی که از مجمع عمومی این بانک برای بررسی صورتهای مالی سال گذشته منتشر شد، در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، جذب سپردههای بانک صنعت و معدن ۵۸ درصد، وصول مطالبات ۳۸ درصد، پرداختهای ریالی ۴۰ درصد و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ۹۴ درصد، رشد داشته است.
در عین حال، مطالبات مشکوکالوصول و دولتی از یک سو و بدهیهای بانک صنعت و معدن از سوی دیگر، از جمله چالشهای جدی این بانک محسوب میشوند.
در همین رابطه، حسابرس مستقل در گزارش ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، به دو مورد از دستورالعملهای بانکی اشاره کرده که طی آن دوره مغفول مانده بود؛ کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی- سالانه یک واحد درصد و پیگیری و تسویه مطالبات از دولت.
همچنین، هزینه مطالبات مشکوکالوصول، هم درباره گروه بانک صنعت و معدن و هم در مورد خود بانک، طی آن دوره مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) حدود ۱۲۷ درصد افزایش را نشان میداد.
جدول زیر ارقام مطالبات مشکوکالوصول را در گزارش یاد شده نشان میدهد.
جدول بعدی، حاوی ریز دادههای موضوع است.
روند افزایشی نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات
بر اساس اطلاعات مندرج در سایت بانک صنعت و معدن، نسبت خالص تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به مجموع خالص تسهیلات نیز در سالهای اخیر افزایشی بوده؛ به گونهای که در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۷ درصد رسیده است (جدول زیر).
دو جدول بعدی، روند افزایشی سهم تسهیلات غیرجاری را در پایان خرداد و شهریور ۱۴۰۳ نشان میدهد.
بر همین اساس، اعضای مجمع عمومی سال ۱۴۰۳ نیز که در مهر امسال برگزار شد، بر پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای دولتی تاکید کردند.
در این میان، بخشی از مطالبات مشکوکالوصول بانک صنعت و معدن در عمل به بدهیهای خود بانک به برخی نهادهای دیگر تبدیل شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری به همین موضوع اشاره کرد. به گفته او، این بانک بدهی زیادی به صندوق توسعه ملی دارد که این وضعیت باید تغییر کند (ایسنا). در واقع، این تسهیلات را صندوق به عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت کرده، اما بازپرداخت آنها با چالش مواجه شده است.
از سوی دیگر، بانک صنعت و معدن در شهریور امسال در توجیه رقم بالای مطالبات خود، موضوع را به نقش توسعهای این مجموعه و تکالیف حاکمیتی آن مرتبط دانست. بر اساس اطلاعیهای که واحد روابط عمومی صادر کرد، دوره بازگشت و بازدهی سرمایه در بانکهای توسعهای با همتایان تجاری آنها متفاوت است.
بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی بانک نیز ناشی از تکالیف حاکمیتی و پروژههای کلان ملی است که بر دوش این بانک نهاده شده و تاثیر قابل توجهی بر صورتهای مالی آن گذاشته است.
اقدامات «بینتیجه» در مورد فروش اموال مازاد
یکی دیگر از چالشهای بانک صنعت و معدن، ضعف در فروش اموال مازاد است. گزارش حسابرسی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این بانک به دستورالعمل مربوط به «واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک در بنگاههایی که فعالیت غیر بانکی انجام میدهند»، عمل نکرده؛ یا به عبارت دیگر، «اقدامات بانک منجر به نتیجه نهایی نشده است.»
در این میان، فروش اموال مازاد، مقدم بر تجدید ارزیابی داراییها محسوب میشود که به نوبه خود پیشنیاز افزایش سرمایه است. اعضای مجمع عمومی امسال نیز بر ضرورت افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی بانک تاکید کردند.
سایت بانک صنعت و معدن در ماههای گذشته، آگهی مزایده برای فروش برخی اموال مازاد بانک را منتشر کرده است که باید دید آیا نتیجه آنها در صورتهای مالی آینده منعکس میشود یا خیر.
علی حیدری، معاون مالی بانک در روزهای اخیر گفته که این مجموعه، سود عملیاتی خود را حفظ کرده، هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد و در حال اجرای برنامهای برای افزایش سرمایه تا پایان آذر است تا نسبت کفایت سرمایه خود را به بالای ۵ درصد برساند.
نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن؛ کمتر از استاندارد
در حالی او از رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی سخن گفته که حداقل عدد لازم برای این شاخص، ۸ درصد است. به عبارت دیگر، نسبت یاد شده در بانک صنعت و معدن، پایینتر از استاندارد بانک مرکزی قرار دارد.
گزارشهای مندرج در سایت بانک نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه این مجموعه در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب روی ارقام ۲.۱۷ درصد، ۵.۹۷ درصد و ۴.۴ درصد ایستاده بود.
این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۳ روی عدد ۱.۶۱ درصد قرار داشت؛ آخرین رقمی که در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن در دسترس قرار دارد.
به نظر میرسد دولت باید در تعیین برخی تکالیف حاکمیتی برای بانک صنعت و معدن، نبود فشار بر صورتهای مالی شرکت را در نظر بگیرد. افزایش نسبت کفایت سرمایه و انتشار گزارشهای جدیدتر از صورتهای مالی نیز، از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند در دستور کار بانک صنعت و معدن قرار گیرد.