بازار خودرو در تب تورمی؛ وقتی قیمتها از کنترل خارج میشوند
به گزارش نبض بازار ، بازار خودرو در هفتههای اخیر نشانههای واضحی از افزایش قیمت و تب تورمی نشان داده است. کارشناسان معتقدند این روند نه تنها ناشی از نوسانات نرخ ارز است، بلکه مشکلات ساختاری در صنعت خودرو و سیاستهای قیمتگذاری دستوری نیز در تشدید آن نقش دارند. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نقدینگی سرگردان و محدودیتهای تولید مجموعه عواملی هستند که فشار مضاعفی بر بازار خودرو وارد کردهاند.
تورم ساختاری و فشار بر بازار خودرو
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «نبض بازار»، ضمن تشریح عوامل تورم، به نقش ساختار اقتصادی، سیاستهای قیمتگذاری و اثر نقدینگی بر بازار اشاره کرده است.او معتقد است مشکل اصلی بازار خودرو صرفاً به نرخ ارز مرتبط نیست و ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد. او تاکید میکند که قیمت ارز صرفاً نمود یک مشکل ساختاری است و کاهش ارزش ریال نتیجه سیاستها و ضعفهای اقتصادی است که سالها بر اقتصاد حاکم بوده است. در طول شش دهه گذشته سابقه نداشته که هشت سال پیاپی تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شود، اتفاقی که اکنون زندگی اقتصادی مردم را تحت تأثیر شدید قرار داده است.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم میگوید: «درآمد افراد نسبت به هزینههای زندگی عقب مانده و این فاصله باعث رکود بازارها شده است. بازار خودرو در بیش از یک سال گذشته عمدتاً خوابیده بوده و حتی با افزایش قیمتها، خرید و فروش گستردهای اتفاق نیفتاده است.»
کاکایی ادامه داد: «تورم بلندمدت و بالا، سرمایهها را به سمت بازارهای امن هدایت میکند و خودرو به عنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری موقت و مطمئن دیده میشود. این تب خرید و فروش خودرو بیشتر واکنشی به حفظ ارزش داراییها است تا صرفاً نیاز مصرفی.»
او همچنین تصریح کرد: «رشد نقدینگی و تورم غیرقابل کنترل، فرصتهای سرمایهگذاری را تغییر داده و بازارهایی مانند لوازم خانگی و بورس را به حالت رکود رسانده است. خودرو در این شرایط به دلیل قابلیت نقدشوندگی و ارزش دلاری، توجه سرمایهها را جلب کرده است.»
سیاستهای قیمتگذاری دستوری و اثرات تورمی
کاکایی در تحلیل نقش سیاستهای دستوری گفت: «قیمتگذاری دستوری باعث تخریب صنعت خودرو شده، اما مستقیماً عامل جهش اخیر قیمتها نیست. افزایش نرخها عمدتاً تحت تأثیر تورم عمومی و نوسانات ارزی رخ داده است و نه تصمیمات دستوری خودروسازان.»
وی توضیح داد: «قیمتگذاری دستوری به دلیل محدود کردن انعطاف تولید و کنترل مصنوعی بازار، اثر منفی بر اقتصاد داشته و تخریب صنعتی ایجاد کرده است. این امر به عنوان یکی از عوامل تورم شناخته میشود، اما جهش اخیر قیمت خودرو ناشی از آن نبوده است.»
کاکایی با اشاره به عملکرد خودروسازان افزود: «در خرداد ماه، وقتی ایران خودرو قیمتها را بالا برد، بازار تغییر قابل توجهی نشان نداد. این مسئله نشان میدهد که تصمیمات دستوری تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمتها ندارد و عوامل بیرونی همچون دلار و تورم تعیینکننده هستند.»
او همچنین تاکید کرد: «اگرچه قیمتگذاری دستوری به عنوان یک سیاست کنترل قیمت ارائه شده است، اما واقعیت بازار نشان میدهد که قیمتها به صورت مستقل از تصمیمات خودروساز و تحت تاثیر ارزش پول ملی و تورم عمومی حرکت میکنند. این وضعیت نشاندهنده عمق مشکل ساختاری در اقتصاد کشور است.»
نوسانات ارز و جریان نقدینگی سرگردان
کارشناس بازار خودرو معتقد است نوسانات ارزی و رشد نقدینگی سرگردان باعث شده سرمایهگذاران به دنبال بازارهای امن برای حفظ ارزش داراییهای خود باشند. او توضیح داد: «افزایش نرخ دلار و محدودیت دسترسی مردم به ارز، سرمایهها را به سمت کالاهای معادل دلاری هدایت کرده است و خودرو یکی از این گزینههاست.»
وی افزود: «سرمایهها برای حفظ ارزش دارایی خود وارد بازار خودرو شدهاند و این موضوع باعث هیجان و افزایش قیمتهای کوتاهمدت شده است. حتی با وجود رکود نسبی بازار، افزایش قیمتها آرامآرام ادامه یافته و جهش اخیر بیشتر جنبه هیجانی دارد.»
کاکایی تاکید کرد: «بازار خودرو راکد نبوده بلکه حرکت آهسته و پیوسته داشته است. تورم عمومی، رشد نقدینگی و انتظارات سرمایهگذاران باعث شده خودرو به عنوان محل امن سرمایهگذاری در کوتاهمدت انتخاب شود.»
او توضیح داد که ترکیب نقدینگی سرگردان، افزایش قیمت دلار و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی، محیطی را ایجاد کرده که خودرو همچنان محل جذابی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش داراییها باقی بماند.
واردات محدود، تولید کم و چشمانداز بازار
کاکایی به اثر ورود خودروهای وارداتی بر بازار داخلی اشاره کرد و گفت: «در گذشته، واردات خودرو باعث ثبات مقطعی در بازار داخلی میشد، اما اکنون اثر آن کاهش یافته است. حتی با ورود خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی رده پایین افزایش ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی داشته است.»
وی توضیح داد: «تولید خودرو با چالشهایی از جمله کمبود برق، گاز و محدودیتهای انرژی مواجه است و احتمال تعطیلی کارخانهها در آینده وجود دارد. خوشبختانه تا این لحظه تولید ادامه داشته و این مسئله فرصتی موقت برای کنترل قیمتها فراهم کرده است.»
کاکایی همچنین گفت: «افزایش اخیر قیمت خودرو بیشتر هیجانی است و بازار کشش بالایی برای جهش بیشتر ندارد. قیمتها با روند دلار هماهنگ میشوند و احتمالا عقبماندگی چند ماه اخیر جبران خواهد شد. سرمایهها همچنان خودرو را به عنوان بازار امن در نظر میگیرند.»
او در پایان افزود: «با وجود افزایش قیمتها و فشارهای تورمی، بازار خودرو هنوز ظرفیت محدودی برای رشد بیشتر دارد. شرایط اقتصادی، ساختار ضعیف تولید و سیاستهای دستوری، مجموعهای از محدودیتها را برای این بازار ایجاد کرده است که نیازمند نظارت دقیق و مدیریت اقتصادی است.»