۶ دهک در معرض حذف برنج هستند/ ماجرای ممنوعیت واردات برنج چیست؟
به گزارش نبض بازار،در حالی که بازار برنج در ایران به شدت به واردات وابسته است، هم‌زمانی دو بحران: توقف چندماهه تخصیص ارز ترجیحی و ممنوعیت واردات برنج هندی با واریته ۱۱۲۱، زنگ خطر کمبود و گرانی این کالای اساسی را برای شش دهک پایین درآمدی به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون هیچ‌گونه تخصیص ارزی برای واردات برنج صورت نگرفته و واردکنندگان بیش از یک سال است که در انتظار پرداخت معوقات خود هستند.
مسیح کشاورز، دبیر این انجمن، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داده در صورت تداوم این وضعیت، عملاً واردات برنج از محل خریدهای اعتباری نیز متوقف خواهد شد، چرا که تجار دیگر اعتباری نزد فروشندگان خارجی ندارند و هزینه‌های تأخیر و جرایم بانکی واردکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن، در این نامه با اشاره به توقف تخصیص ارز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون، اعلام کرده است که ادامه این وضعیت می‌تواند سفره غذایی شش دهک از جمعیت کشور را از برنج خالی کند. به گفته کشاورز، واردات برنج که عمدتاً به‌صورت خرید اعتباری و با استفاده از منابع مالی تجار، تسهیلات بانکی، ارز صرافی و یا اعتبار نزد صادرکنندگان انجام می‌شود، با قفل شدن چرخه تخصیص ارز دچار اخلال جدی شده است.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، تصریح کرد: «قیمت تمام‌شده واردات برنج در عمل به قیمت آزاد ارز نزدیک شده است و واردکنندگان متحمل هزینه‌های بالای خرید اعتباری و جرایم تأخیر شده‌اند؛ این موضوع فشار مضاعفی را بر بازار داخلی برنج و در نهایت بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.»
براساس این نامه، سقف اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی به پایان رسیده و از این پس امکان واردات اعتباری برنج دیگر وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی نسبت به پرداخت معوقات ارزی و تخصیص فوری ارز اقدام نکند، واردات برنج به‌طور کامل متوقف خواهد شد.
کشاورز همچنین با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی در آستانه فصل برداشت، نسبت به پیامدهای تورمی و کمبود برنج در بازار هشدار داده و خواستار آن شده که دولت در گام نخست معوقات ارزی واردکنندگان را پرداخت کرده و سپس با تغییر نرخ ارز واردات برنج از ترجیحی به نرخ تالار مبادله، امکان ادامه واردات را فراهم کند.
کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به هشدارهای این انجمن می‌تواند منجر به برهم خوردن توازن بازار، افزایش شدید قیمت برنج و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد شود؛ به‌ویژه آنکه واردات سالانه برنج نقش مهمی در تأمین کسری تولید داخلی دارد.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی ناگهانی و بدون اعلام قبلی، واردات برنج با واریته هندی ۱۱۲۱ را ممنوع اعلام کرد؛ این برنج که جزو باکیفیت‌ترین واریته‌های صادراتی هند محسوب می‌شود، در حدود ۶۰ درصد از نیاز وارداتی بازار ایران را تأمین می‌کرده و حذف آن از چرخه واردات بدون برنامه‌ریزی مناسب، زنجیره تأمین را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد. این ممنوعیت اعتراض واردکنندگان را به دنبال داشت، چرا که برخی از آن‌ها پیش از ثبت رسمی سفارش، محموله‌هایی از این واریته را در مبدا تهیه و بسته‌بندی کرده بودند.
ماجرای ممنوعیت واردات برنج چیست؟
اگرچه این ممنوعیت برای نخستین ثبت‌سفارش سال لغو شد، اما واردکنندگان ملزم شده‌اند برای نوبت‌های بعدی، واریته‌های جدید مانند ۱۵۰۹ و ۱۷۱۸ را معرفی و برای آن‌ها از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنند. امری که به‌گفته فعالان بازار دست‌کم ۲ تا ۳ ماه زمان خواهد برد و این وقفه در تأمین، می‌تواند موجب تنش در بازار شود.
هم‌زمان با این تحولات، تأمین‌کنندگان پاکستانی نیز از فرصت استفاده کرده و قیمت برنج خود را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هر تن افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی واردکنندگان را موظف کرده قیمت ثبت سفارش را ۵ درصد کاهش دهند.
تلاقی دو تصمیم مهم، یعنی تأخیر در تخصیص ارز و ممنوعیت واریته پرمصرف وارداتی، می‌تواند توازن بازار برنج را برهم بزند و مستقیماً بر سبد معیشت خانوارهای ایرانی اثر بگذارد. این در حالی است که افزایش قیمت برنج ایرانی در آستانه فصل برداشت، دسترسی به گزینه‌های جایگزین داخلی را برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر می‌سازد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج پیشنهاد کرده برای جلوگیری از بحران بیشتر، دولت در گام نخست معوقات ارزی واردکنندگان را پرداخت کرده و سپس ارز ترجیحی واردات برنج را با نرخ تالار مبادله جایگزین کند تا ادامه واردات در شرایط قابل پیش‌بینی و با ضرر کمتر برای واردکننده امکان‌پذیر باشد.
با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با درک شرایط فعلی، برای حل مشکل تخصیص ارز و تداوم واردات این کالای استراتژیک، اقدامات فوری و مؤثری اتخاذ کنند.در شرایطی که شعار «تأمین امنیت غذایی» در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد، استمرار تصمیمات شتاب‌زده و تأخیرهای اداری می‌تواند این هدف را به چالش بکشد. چنان‌که اگر تخصیص ارز به‌موقع انجام نشود و سیاست‌های وارداتی بر مبنای گفت‌وگو با فعالان بازار تنظیم نگردد، باید منتظر کمبود برنج در بازار بود.
