معمای لغو تحریمها در سوریه/ آیا سرنوشت لغو تحریمها در ایران شبیه سوریه میشود؟

به گزارش نبض بازار، تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه مانند بانکداری، انرژی، تجارت خارجی و زیرساختها را هدف قرار دادهاند. این تحریمها بهگونهای طراحی شدهاند که حتی در صورت بازگشت نسبی ثبات سیاسی، امکان ورود سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی پروژههای بازسازی یا دسترسی دولت سوریه به سیستم مالی جهانی بسیار محدود باقی بماند. از اینرو، حتی شرکتها و کشورهایی که مایل به تعامل اقتصادی با سوریه هستند، با ریسک بالای ثانویه و پیامدهای حقوقی مواجهاند.
از سوی دیگر، اقتصاد سوریه در اثر جنگ داخلی دچار تخریب شدید زیرساختها، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بیکاری شده است. این عوامل موجب شدهاند که حتی در صورت تخفیف تحریمها، اقتصاد این کشور ظرفیت جذب سرمایهگذاری و بهرهبرداری مؤثر از کمکهای خارجی را بهراحتی نداشته باشد.
همچنین، عدم شفافیت اقتصادی، فساد ساختاری و ضعف نهادهای مالی در سوریه، مانعی بزرگ برای بازسازی اقتصاد و جلب اعتماد بازیگران خارجی محسوب میشود؛ لذا رفع تحریمها نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام اقتصادی کشور است؛ امری که با مقاومت داخلی و نبود اراده سیاسی مواجه است.
در نهایت، از آنجا که تحریمها به یکی از اهرمهای فشار سیاسی غرب برای دستیابی به امتیازاتی در زمینه حقوق بشر، روند صلح و بازسازی سیاسی تبدیل شدهاند، احتمال لغو یا تخفیف آنها بدون تحولات اساسی در سطح سیاسی و حکومتی بسیار پایین است.
در مجموع، موانع اقتصادی، حقوقی و سیاسی در هم تنیدهای وجود دارد که نشان میدهد رفع تحریمها علیه سوریه نهتنها یک تصمیم سیاسی ساده، بلکه فرایندی چندلایه و پیچیده است که با چالشهای عمیق اقتصادی گره خورده است.
شباهتها و تفاوتهای ایران با سوریه در مواجهه با تحریمها
سؤال مهم اینجاست که آیا در صورت لغو یا تخفیف تحریمهای ایران، این کشور نیز با چالشهای مشابهی روبهرو خواهد شد که سوریه با آن دست و پنجه نرم میکند؟ بررسی شباهتها و تفاوتها میتواند به درک بهتر این وضعیت کمک کند.
۱. پیچیدگی تحریمها و ریسکهای ثانویه:
همانند سوریه، تحریمهای اعمالشده علیه ایران، بهویژه از سوی ایالات متحده (مانند تحریمهای اولیه و ثانویه)، بسیار پیچیده و چندلایه هستند. این تحریمها نه تنها بخشهای خاصی مانند نفت، بانکداری، و کشتیرانی را هدف قرار دادهاند، بلکه ماهیت فرامرزی و ثانویه آنها به گونهای است که حتی شرکتها و بانکهای خارجی را از همکاری با ایران باز میدارد. این "ریسک ثانویه" که در مورد سوریه نیز به آن اشاره شده، یکی از بزرگترین موانع در جذب سرمایهگذاری خارجی و بازگشت ایران به سیستم مالی جهانی است. تجربهی پسابرجام، حتی با وجود لغو نسبی برخی تحریمها، نشان داد که بانکهای بزرگ و شرکتهای معتبر جهانی به دلیل ترس از جریمههای سنگین آمریکا، تمایل چندانی به همکاری با ایران نداشتند. این شباهت، نگرانیهایی را در مورد توانایی ایران برای استفاده از فرصتهای احتمالی لغو تحریمها، ایجاد میکند.
۲. وضعیت زیرساختها و اقتصاد داخلی:
اقتصاد سوریه در اثر جنگ داخلی دچار تخریب گسترده زیرساختها شده است. اگرچه ایران با جنگ داخلی به این شکل مواجه نبوده، اما سالها تحریمهای فلجکننده، عدم سرمایهگذاری کافی، فرسودگی زیرساختها به خصوص در صنایع نفت و گاز، و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، وضعیت دشواری را ایجاد کرده است. ارزش پول ملی ایران نیز در سالیان اخیر به شدت سقوط کرده و تورم بالا، توان جذب سرمایه و بهرهبرداری مؤثر از کمکهای خارجی را حتی در صورت رفع تحریمها، به چالش میکشد. ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط پساتحریم، نیازمند آمادگی زیرساختی و ثبات اقتصادی است که در ایران نیز با چالشهای جدی مواجه است.
۳. شفافیت اقتصادی، فساد و اصلاحات ساختاری:
گزارش در مورد سوریه به "عدم شفافیت اقتصادی، فساد ساختاری و ضعف نهادهای مالی" به عنوان موانع بزرگ برای بازسازی اشاره میکند. این مشکلات متاسفانه در اقتصاد ایران نیز به صورت جدی وجود دارند. فساد، بوروکراسی پیچیده، ضعف در حکمرانی اقتصادی، و عدم شفافیت در برخی بخشها، میتواند مانعی بزرگ برای جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و شرکای تجاری باشد. رفع تحریمها به تنهایی کافی نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، مبارزه با فساد، و تقویت نهادهای مالی و حقوقی است. عدم اراده سیاسی یا مقاومت داخلی در برابر چنین اصلاحاتی، میتواند فرصتهای ناشی از لغو تحریمها را خنثی کند.
۴. اهرم فشار سیاسی و مطالبات فرابرجامی:
همانطور که تحریمها در مورد سوریه به اهرمی برای فشار سیاسی غرب در زمینه حقوق بشر و روند صلح تبدیل شدهاند، در مورد ایران نیز ماهیت تحریمها فراتر از موضوع هستهای رفته و به ابزاری برای فشار در حوزههای منطقهای، موشکی، و حقوق بشر تبدیل شده است. این بدان معناست که حتی در صورت حل و فصل موضوع هستهای و لغو تحریمهای مربوط به آن، ممکن است تحریمهای دیگری با اهداف سیاسی متفاوت، پابرجا بمانند یا به سرعت جایگزین شوند. این پیچیدگی در مطالبات سیاسی، احتمال لغو یا تخفیف کامل تحریمها را بدون تحولات اساسی در سطح سیاست خارجی و داخلی ایران، بسیار پایین میآورد.
تفاوتها و فرصتهای متفاوت
با وجود شباهتهای قابل توجه، ایران و سوریه تفاوتهای مهمی نیز دارند. ایران دارای اقتصادی بزرگتر، متنوعتر (حتی با وجود وابستگی به نفت)، و نیروی انسانی تحصیلکردهتر است. همچنین، ایران دارای روابط تجاری و دیپلماتیک گستردهتری با کشورهای مختلف (از جمله کشورهای آسیایی و منطقهای) است که میتواند در صورت لغو تحریمها، به سرعت فعال شوند. سوریه فاقد این گستردگی و تنوع است و اقتصاد آن به مراتب بیشتر درگیر تخریب فیزیکی و بحران انسانی است.
با این حال، تجربه سوریه یک هشدار جدی است. لغو تحریمها به تنهایی یک راهحل جادویی نیست. اگر ایران نتواند همزمان با رفع تحریمها، به اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد، مبارزه با فساد، و ایجاد شفافیت بپردازد، و همچنین نتواند چالشهای سیاسی و حقوقی مرتبط با تحریمها را حل کند، حتی در صورت لغو تحریمها نیز ممکن است در جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهبرداری کامل از فرصتهای اقتصادی، با مشکلات جدی و مداوم مواجه شود. درس سوریه این است که پازل رفع تحریمها بسیار پیچیدهتر از صرفاً یک تصمیم سیاسی است و ابعاد اقتصادی و داخلی آن، نقشی حیاتی در موفقیت یا شکست این فرایند ایفا میکنند.