تراز منفی تجارت خارجی ایران رکورد زد/ رشد ۳ برابری تراز منفی ظرف ۲ سال
به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران، با تأکید بر شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ منتشر کرده که بر اساس آن، روند تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است.
افت بی سابقه تراز تجاری در شش ماه
بر اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران شاهد جهشی در حجم واردات بود، به طوری که ۳۳.۰۹ میلیارد دلار کالا از مبادی گمرکی وارد کشور شد. در مقابل، صادرات گمرکی تنها به ۲۵.۹۲ میلیارد دلار رسید. این ارقام، تراز تجاری را با ۷.۱۶ میلیارد دلار کسری مواجه ساخت که منفی‌ترین تراز تجاری شش ماهه کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
این روند نزولی تراز تجاری، سیر صعودی خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده و تا به امروز با شدت ادامه یافته است. برای درک بهتر این وضعیت، باید گفت که کسری تراز در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ برابر با ۶.۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶۱ میلیارد دلار بوده است.
یکی از دلایل ریشه‌ای این وخامت، شکاف رو به گسترش میان ارزش کالا‌های صادراتی و وارداتی است. در سال ۱۴۰۲، قیمت هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. این افت ارزش، محدود به کالا‌های خاص نبوده و تمامی زیرگروه‌های صادراتی را دربر گرفته است؛ حتی در سطح کد‌های HS دو، چهار و شش رقمی. این در حالی است که در همین دوره، یعنی از سال ۱۳۹۹ تا اواسط ۱۴۰۳، قیمت کالا‌های وارداتی کشور روند افزایشی داشته است. این عدم توازن قیمتی، همچون چاهی بی‌پایان، منابع ارزی کشور را می‌بلعد و بر تراز تجاری فشار مضاعف وارد می‌کند.
با وجود این کسری قابل توجه، حجم کلی تجارت کشور در شش ماه نخست ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۶.۶ درصدی را تجربه کرده است. صادرات و واردات در این دوره، بالاترین میزان خود را نسبت به سه سال پیش از آن به ثبت رسانده‌اند. این افزایش در حجم کلی می‌تواند تحت تأثیر عوامل جهانی نظیر افزایش قیمت کالا‌ها و همچنین برون‌رفت از پیامد‌های همه‌گیری کووید-۱۹ (که در سال ۱۴۰۱ بیشترین رشد را در پی داشت) باشد.
وابستگی خطرناک: تمرکز فزاینده بر چند شریک تجاری محدود
بررسی روند‌های بلندمدت تجارت خارجی ایران، واقعیت نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد: تمرکزگرایی فزاینده بر تعداد محدودی از شرکای تجاری. سهم سه شریک تجاری اصلی ایران از کل تجارت کشور در سال ۱۴۰۲، دو برابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۲ تنها ۳۱ درصد بود. این به آن معناست که حدود ۸۴ درصد از کل تجارت خارجی ایران (صادرات و واردات) تنها با ۱۰ کشور انجام می‌شود و ۷۰ درصد آن به تنها چهار شریک محدود می‌گردد.
این تمرکزگرایی در هر دو بخش واردات و صادرات به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، با وجود اینکه واردات ایران از ۱۲۰ کشور صورت گرفته است، اما تنها ۷۴ کشور وارداتی بیش از ۱۰ میلیون دلار به ایران داشته‌اند. در بخش صادرات نیز وضعیت مشابه است؛ از ۱۴۳ کشور مقصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲، تنها ۳۱ کشور وارداتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از ایران داشته‌اند. این وابستگی بیش از حد به چند شریک محدود، همچون نقطه ضعفی بزرگ عمل می‌کند که آسیب‌پذیری ایران را در برابر هرگونه شوک سیاسی، اقتصادی یا تحریمی از سوی این کشور‌ها به شدت افزایش می‌دهد و قدرت مانور کشور را در مدیریت تجارت خارجی به حداقل می‌رساند. متنوع‌سازی شرکای تجاری، به مثابه ایجاد شبکه‌ای محکم‌تر عمل کرده و توانایی کشور را برای مقابله با بحران‌ها و نوسانات جهانی افزایش می‌دهد.
اقلام کلیدی تجارت: از منابع طبیعی تا کالا‌های ضروری و لوکس
ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی نیز روایتگر بخشی از چالش‌های اقتصاد ایران است:
• صادرات گمرکی: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد همچنان مهمترین ستون‌های صادرات گمرکی کشور را تشکیل می‌دهند. سهم مواد معدنی (شامل گاز طبیعی) از صادرات از سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته است. پس از این گروه‌های عمده، صادرات محصولات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام، سهم اندکی از سبد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز بر مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین‌تر است.
• واردات گمرکی: در مقابل، بیشترین واردات کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ مربوط به ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی (مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ)، انواع فلز و سنگ‌های قیمتی (به ویژه طلا) و غلات (به خصوص ذرت) بوده است. کالا‌های کشاورزی نیز بخش قابل توجهی از واردات کشور را شامل می‌شوند. واردات ذرت به تنهایی از ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی نقش مهمی در این رشد داشته است. نکته قابل توجه دیگر، افزایش چشمگیر واردات طلا در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ است. این افزایش تا حدی ناشی از محدودیت‌هایی است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ برای واردات با ارز اشخاص اعمال کرد، که باعث شد بخشی از این ارز به واردات طلا اختصاص یابد؛ کالایی که می‌تواند هم به عنوان پشتوانه و هم به عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی عمل کند.
تجارت در سایه: رانت‌های ارزی و قاچاق سازمان‌یافته
این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی کشور بر سیاست تجاری سایه افکنده و عملاً ایران فاقد یک سیاست تجاری مستقل و منسجم است. این نوسانات و عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های ارزی، نه تنها به شفافیت بازار لطمه می‌زند، بلکه بستر را برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌آورد:
• تخصیص ارز: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، سهم ارز ترجیحی و ارز اشخاص در تخصیص ارز وارداتی افزایش و سهم ارز نیمایی کاهش یافته است. بالاترین سهم از ارز ترجیحی به کالا‌های کشاورزی و پس از آن به محصولات شیمیایی و ماشین‌آلات اختصاص یافته است. این سیستم تخصیص ارز، در برخی مقاطع، فاصله‌ای قابل توجه میان نرخ ارز رسمی (نیما) و نرخ بازار آزاد ایجاد کرده که خود منبعی برای رانت و فرصت‌طلبی بوده است.
• قاچاق (تجارت غیررسمی): پیامد این سیاست‌ها، افزایش چشمگیر حجم قاچاق ورودی و خروجی است که از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی صعودی داشته.
o قاچاق ورودی: اعمال ممنوعیت برای واردات بسیاری از کالا‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، نیاز بازار را به سمت مسیر‌های غیررسمی سوق داد و واردات رسمی کاهش یافت. حتی از سال ۱۴۰۰ به بعد، با وجود افزایش واردات رسمی، قاچاق ورودی نیز به دلیل تداوم ممنوعیت‌ها و نیاز بازار افزایش یافته است.
o قاچاق خروجی: قاچاق سوخت، اصلی‌ترین قلم در صادرات غیررسمی کشور است. ثبات مصنوعی قیمت سوخت در داخل و افزایش نرخ ارز، سودآوری بی‌سابقه‌ای برای قاچاق آن به کشور‌های همسایه ایجاد کرده است. علاوه بر این، مقررات سختگیرانه‌ای مانند الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، انگیزه برای قاچاق سایر کالا‌ها و کم‌اظهاری در صادرات را نیز تشدید کرده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ قاچاق خروجی دام زنده حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
• بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری: این شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد ارز، انگیزه برای بیش‌اظهاری در ارزش کالا‌های وارداتی (برای بهره‌مندی بیشتر از ارز ارزان) و کم‌اظهاری در ارزش کالا‌های صادراتی (برای فرار از تعهدات ارزی یا قاچاق) را تقویت کرده که این خود به تحریف آمار‌های واقعی تجارت و هدررفت منابع ملی دامن می‌زند.
چشم‌انداز و چالش‌ها: ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری
روند‌های فعلی تجارت خارجی ایران، زنگ خطر را برای پایداری اقتصادی کشور به صدا درآورده است. کسری فزاینده تراز تجاری، اتلاف منابع ملی از طریق قاچاق، وابستگی خطرناک به شرکای معدود و تأثیرات مخرب سیاست‌های ارزی ناهمگون، همگی نشان‌دهنده نیاز مبرم به یک بازنگری اساسی در راهبرد‌های تجاری و ارزی کشور است. دستیابی به یک سیاست تجاری شفاف، پایدار و مستقل که نه تنها به تسهیل صادرات و مدیریت واردات بپردازد، بلکه به طور جدی با پدیده‌های رانت‌خواری و قاچاق نیز مقابله کند، می‌تواند مسیر را برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی ایران هموار سازد.
