چرا نسخه مدنی‌زاده درمانگر اقتصاد بیمار ایران نیست؟
به گزارش نبض بازار، در میان گرد و غبار بحران‌های اقتصادی ایران، سخنان سید علی مدنی‌زاده، نامزد پیشنهادی وزارت اقتصاد، چون نقشه‌ای دقیق از گسل‌های لرزان زیر پای اقتصاد ملی خودنمایی می‌کند. او با شجاعتی تحسین‌انگیز، پرده از «بحران حکمرانی اقتصادی» برمی‌دارد و سه گسل ساختاری را برمی‌شمارد که هر یک، چون مار‌هایی سمی، شریان‌های حیات اقتصادی کشور را گزیده‌اند. با این حال، راهکار‌های پیشنهادیش برای خروج از این باتلاق، در سایه‌سار ناتوانی در اصلاح ریشه‌ای ساختار‌های قدرت، به‌سان «تجویز آنتی‌بیوتیک برای بیمار سرطانی» است؛ درمانی سطحی که شاید تب را بکاهد، اما سلول‌های خبیث بیماری را به گسترش مرگبارتر وا می‌دارد. آن چه در زیر می‌آید، برامد تحلیل محتوای پنج سخنرانی و گفتگویی ست که از مدنی زاده از طریق اینترنت، یافت می‌شود؛ لینک همگی در انتها درج شده است.
فصل اول: نقشه زلزله‌خیز اقتصاد ایران - سه گسل ویرانگر
۱. گسل فرسایش سرمایه انسانی: فرار مغز‌ها و صحرای نخبگان
مدنی‌زاده به درستی، فرار نخبگان را زخمی چرکین بر پیکره اقتصاد ایران می‌داند. آمار‌های بنیاد ملی نخبگان در ۱۴۰۱، نشانگر خروج ۹۰ درصد از نخبگان شناسایی‌شده است. این مهاجرت دسته‌جمعی، نه انتخابی ساده، که فریاد اعتراض به سیستمی است که شایسته‌سالاری را قربانی روابط و ایدئولوژی می‌کند. نتیجه؟ نظام تصمیم‌گیری ایران به صحرایی بی‌آب و علف بدل شده است؛ سرزمینی خشکیده از دانش روزآمد و نوآوری سیستمی، جایی که سیاست‌ها نه بر پایه داده و خرد جمعی، که بر اساس حدس و گمان و ملاحظات سیاسی شکل می‌گیرند. این تخلیه مغزی، ریشه در ناکارآمدی ساختاری، محدودیت‌های آزادی علمی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار دارد که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی بار‌ها تأیید شده است.
۲. گسل تورم نهادهای موازی: جنگل انبوه بروکراسی
دومین گسل، ظهور بیش از ۱۲۰۰ شورا، ستاد و نهاد موازی (طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۴۰۲) است که همچون گیاهان هرز، فضای حکمرانی را اشغال کرده‌اند. این جنگل انبوه بروکراسی، نه تنها کارایی را خفه می‌کند، منابع مالی و انسانی را به‌سادگی بلعیده و مسئولیت‌ها را چنان مبهم می‌سازد که گریز از پاسخگویی آسان می‌شود. نمونه بارز آن، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قواست که از نهادی راهبردی برای هماهنگی، به ابزاری بی‌خاصیت در دستان بروکراسی تبدیل شده است. این نهادهای موازی، محصول کشمکش‌های قوا یا تلاش برای کنترل بیشتر بخش‌های استراتژیک توسط نهادهای خاص‌اند و مانند وزنه‌هایی سنگین، کشتی اقتصاد را به لجن‌زار بی‌عمقی می‌کشانند.
۳. گسل چرخه شوم رانت‌محوری: مارگزیده اقتصاد ایران
سومین و شاید مرگبارترین گسل، چرخه معیوب رانت‌محوری ست. مدنی‌زاده به سیاست‌های ویرانگری مانند توزیع رانت انرژی (بنزین ۳۰۰۰ تومانی)، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تسهیلات تکلیفی اشاره می‌کند که به جای تغذیه ریشه‌های تولید، به خوراک فساد و رانت‌خواری بدل شده‌اند. پیامد این سرطان اقتصادی، کسری بودجه‌ای معادل ۴۰درصد (دیوان محاسبات، ۱۴۰۲) و ناترازی بانکی کمرشکن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (بانک مرکزی، ۱۴۰۳) است. این رانت‌ها، اقتصاد را به مارگزیده‌ای تبدیل کرده‌اند که برای زنده ماندن، پیوسته به تزریق همان زهر (منابع عمومی) نیاز دارد، غافل از اینکه این زهر، حیات بلندمدت آن را به مخاطره می‌اندازد. این چرخه، ذینفعان قدرتمندی در بدنه دولت، نهادهای شبه‌دولتی و بخش‌هایی از بخش خصوصی وابسته ایجاد کرده که مقاومت در برابر اصلاحات را به امری قهرمانانه بدل ساخته است.
فصل دوم: نسخه‌های درمانی - جراحی سطحی یا انقلاب ساختاری؟
۱. گذار از رانت به حمایت مستقیم: جایگزینی زهر با شهد؟
مدنی‌زاده پیشنهاد جایگزینی یارانه‌های نهادهای (مانند بنزین ارزان) با پرداخت نقدی هدفمند را می‌دهد. این ایده، هرچند در تئوری جذاب است و مانند پانسمانی هوشمند بر زخم رانت‌خواری عمل می‌کند، در عمل با چالش‌های عظیمی روبروست. تجربه جهانی (مانند برنامه‌های موفق در برزیل یا هند) نشان می‌دهد موفقیت چنین طرح‌هایی مستلزم نظام دقیق شناسایی خانوار، شفافیت بالا و زیرساخت مالی قدرتمند است که در ایران با ضعف شدید مواجه است. خطر تکرار فاجعه آبان ۹۸ که با اصلاح ناگهانی قیمت بنزین بدون جبران اجتماعی کافی رخ داد، همچون شبحی بر فراز این پیشنهاد می‌چرخد.
۲. تغییر استراتژی صنعتی: از دیواره جایگزینی واردات به قله‌های صادرات‌محوری
پیشنهاد عبور از استراتژی فرسوده جایگزینی واردات به سوی توسعه صادرات‌محور، به‌ویژه در خدمات فناورانه، چراغ راهی امیدبخش است. کشورهایی، چون کره جنوبی و سنگاپور با همین الگو به معجزات اقتصادی دست یافته‌اند. با این حال، این گذار نیازمند محیط کسب‌وکار رقابتی، دسترسی به فناوری‌های روز، روابط پایدار بین‌المللی و زیرساخت‌های لجستیکی مدرن است. تحریم‌های فلج‌کننده، چون زنجیری بر پای صنعت ایران، دسترسی به بازار‌های جهانی، فناوری‌های حیاتی (مانند چیپ‌های پیشرفته برای هوش مصنوعی) و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را به رویایی دست‌نیافتنی بدل کرده‌اند. بدون حل این بنیادین‌ها، استراتژی یاد شده در حد شعار می‌ماند.
۳. کاهش تصدی‌گری دولت: رؤیای تبدیل اژد‌ها به نگهبان
تبدیل دولت از مالک-مدیر به ناظر-تنظیم‌گر، با خصوصی‌سازی واقعی، کهن‌الگویی جهانی برای خروج از اقتصاد‌های بیمار است. تجربه تلخ «خصوصی‌سازی نمایشی» در ایران، مانند واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی یا وابستگان سیاسی (که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در ۱۴۰۲، ۶۵درصد اقتصاد را کنترل می‌کنند)، اعتمادی به تحقق این رؤیا باقی نگذاشته. چگونه می‌توان از دولتی که خود عمیقا در نااقتصاد غرق است و منافع ذینفعان قدرتمند وابسته به آن (مانند مجتمع‌های پتروشیمی با رانت سالانه ۷ میلیارد دلاری) را نمایندگی می‌کند، انتظار داشت نقش نگهبان بی‌طرف را بازی کند؟ این تناقض، هسته اصلی ناتوانی نسخه مدنی‌زاده است.
۴. پنجره فرصت فناورانه: هوش مصنوعی و انرژی سبز، شمشیری دو دم
تأکید مدنی‌زاده بر هوش مصنوعی (AI) برای حکمرانی هوشمند (مثل نظام مالیاتی هوشمند جهت کاهش فرار ۴۰درصد مالیاتی) و انرژی‌های تجدیدپذیر (خصوصا خورشیدی برای کاهش یارانه پنهان انرژی معادل ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی)، نشان‌دهنده دیدگاهی آینده‌نگر است. این فناوری‌ها، چون جرقه‌ای در تاریکی اقتصاد ایران می‌درخشند. تحقق این رؤیا، اما مستلزم سرمایه‌گذاری کلان، انتقال فناوری و حضور متخصصانی ست که کشور را ترک کرده‌اند. تحریم‌ها، دسترسی به سخت‌افزار‌های حیاتی و نرم‌افزار‌های پیشرفته را عملا ناممکن ساخته است. آیا می‌توان با وجود این موانع کوه‌آسا، به تحول فناورانه واقعی امید بست؟
فصل سوم: ارزیابی انتقادی - تکنوکرات در میدان مین سیاست
الف) نقاط قوت: چاقوی جراحیِ تشخیص
تشخیص بی‌پرده بیماری: شجاعت مدنی‌زاده در افشای مسائلی، چون «وام‌دهی ارتباطی» بانک‌ها به ذینفعان سیاسی که منجر به انباشت دارایی‌های مسموم شده، چراغی در تاریکی فساد سیستماتیک است. این صراحت برای نامزد وزارت در چنین ساختاری قابل تقدیر است.
تکیه بر داده‌های خونین: استنادش به آمار‌های موثق، چون رشد منفی تشکیل سرمایه خالص در دهه ۹۰ (بانک مرکزی) و افزایش وحشتناک زیان انباشته بانک‌ها از ۳۰ درصد به ۶۷درصد بین ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ (بانک مرکزی)، سند محکمی بر وخامت وضع می‌دهد و بر تحلیل او اعتبار علمی می‌بخشد. این داده‌ها، زنگ خطری برای هر ناظر منصفی ست.
ب) نقاط ضعف: درمانی ناتمام و توهم‌آلود
غفلت از اقتصاد سیاسی رانت: پیشنهاداتی، چون الغاء ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ارائه راهکار جبران اجتماعی جامع و قوی برای دهک‌های ضعیف، تکرار تراژدی آبان ۹۸ را نوید می‌دهد. این نگاه صرفا فنی، به پیامد‌های اجتماعی انفجاری و عاملان قدرتمند رانت بی‌توجه است.
توهم انتقال فناوری در محاصره: تأکید بر جذب FDI و انتقال تکنولوژی‌های های‌تک، در شرایطی که دیوار تحریم‌ها، چون زندانی فولادین، ایران را محاصره کرده، نشان‌دهنده نادیده گرفتن واقعیت ژئوپلیتیک خشن حاکم است. بدون گشایش سیاسی، این آرزو‌ها در حد رویا ست.
سکوت مرگبار درباره نهادهای فرادستی: عدم طرح سازوکار‌های عملی و شجاعانه برای مقابله با «هیولای نهادهای شبه‌دولتی» که اقتصاد ایران را در چنگال خود دارند (۶۵درصد طبق مرکز پژوهش‌ها، ۱۴۰۲)، بزرگ‌ترین سوراخ در نسخه درمانی‌اش است. بدون درگیر شدن با این قدرت‌های برتر، هر اصلاحی محکوم به شکست است.
ج) تناقض گفتار و واقعیت: رقص در چرخه‌های معیوب
خصوصی‌سازی نمایشی یا واقعی؟ انتقادش از واگذاری صوری بنگاه‌ها، درحالی که مدیریت ۸۰درصد دارایی‌های بخش شرکتی همچنان در دست دولت یا نهادهای وابسته است، نقابی ست بر چهره واقعیت. مکانیسمی برای شکستن این الگوی فاسد پیشنهاد نمی‌کند. چگونه می‌توان به وعده‌هایش امید بست؟
فقدان ابزار اجرایی در برابر غول‌ها: توصیه به اصلاح تدریجی یارانه‌ها بدون اشاره به چگونگی خنثی‌سازی «لابی قدرتمند انرژی» (ذینفعان عظیم رانت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها)، مانند رفتن به جنگ با دست خالی ست. قدرت این لابی‌ها، هر اصلاح تدریجی را در نطفه خفه خواهد کرد.
د) خطر تبدیل به «وزیر توجیه‌گر»: هم‌نوایی با ناکارآمدی
تطبیق با گفتمان حاکم: تأکیدش بر رشد ۸درصد اقتصادی درحالی که سکوت می‌کند درباره پیش‌نیاز‌های غیرقابل انکار آن یعنی «آزادسازی سیاسی-اقتصادی» و اصلاح روابط بین‌الملل، این نگرانی را ایجاد می‌کند که دانشش در خدمت توجیه اهداف از پیش تعیین‌شده قرار گیرد، نه طراحی راهکار‌های واقع‌بینانه.
تقلیل مسائل به ضعف کارشناسی: انتساب مشکلات به «عدم باور مسئولان به بدیهیات اقتصادی»، عاملیت ذینفعان قدرتمند نظام رانتی و منافع کلان آنها را نادیده می‌گیرد. مشکلات ایران صرفا ناشی از جهل نیست، محصول طراحی سیستمی برای توزیع رانت و حفظ قدرت است.
جمع‌بندی: چرا مدنی‌زاده در این میدان، وزیر شایسته‌ای نخواهد بود؟
شناسنامه علمی درخشان مدنی‌زاده (استاد دانشگاه صنعتی شریف) و تشخیص دقیقش از بیماری‌های اقتصاد ایران، شایستگی‌های غیرقابل انکاری هستند؛ او پزشکی است که علائم را به خوبی می‌شناسد. اما تجویز درمانش برای اقتصاد سرطانی ایران، ناتوان از عبور از موانع ساختاری غول‌آساست. راهکارهایش غیرسیاسی است؛ یعنی عمدا یا از سر ناچاری، توازن قوای موجود و نقش نهادهای فرادستی (نظامی-امنیتی، قضایی، نهادهای انقلابی) را که بر شورا‌های عالی مانند شورای عالی اقتصاد سایه افکنده‌اند، به‌چالش نمی‌کشد. در چنین شرایطی، پیشنهاد‌های فنی‌اش محکوم به تبدیل شدن به سوپاپ اطمینانی تشریفاتی‌اند؛ مُسکن‌هایی موقت که تنها به سیستم اجازه می‌دهد درد را تحمل کند، بدون آنکه درمان شود.
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در چند دهه اخیر، گورستان آرزو‌های تکنوکرات‌هاست؛ یا کنار گذاشته، یا ناچار به سازش شدند و در نهایت به «ابزاری برای توجیه وضع موجود» بدل گردیدند. مدنی‌زاده، با همه دانش و نیت نیکش، محکوم به تکرار این تراژدی آشناست. تا زمانی که قفل ساختار قدرت و سلطه نهادهای فرادستی بر اقتصاد شکسته نشود، بهترین تکنوکرات‌ها نیز در نبردی نابرابر محکوم به شکست یا هم‌نوایی اجباری‌اند. اقتصادمان/اقتصادنا نیازمند جراحی ریشه‌ای سیاسی-اجتماعی ست، نه صرفا تغییر وزیر اقتصاد. نسخه مدنی‌زاده، به‌رغم دقت تشخیص، فاقد داروی معجزه‌آسایی برای شکستن این قفل امنیتی-اقتصادی ست. پس با مدنی زاده، وضع بدتر و بدتر می‌شود.
