وامهای میلیاردی دانشبنیانها، صرف احتکار خودرو و طلا می شود؟
به گزارش نبض بازار،در سالهای اخیر، رشد چشمگیر شرکتهای دانشبنیان در ایران با تبلیغات وسیع دولتی و رسانهای همراه بوده است. تا تیرماه ۱۴۰۳، حدود ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور به ثبت رسیدهاند؛ آماری که در نگاه اول نویدبخش توسعه اقتصاد نوآوری است، اما در عمل، پرسشهای جدی درباره کیفیت این رشد و تأثیر واقعی آن بر اقتصاد کشور مطرح شده است.
رشد کمی، بیجهش کیفی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این جهش آماری، بیش از آنکه نتیجه افزایش نوآوری و فناوری در کشور باشد، حاصل تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و دسترسی به تسهیلات بانکی و معافیتهای مالیاتی است. بررسیها نشان میدهد که شمار قابل توجهی از این شرکتها فاقد محصول نهایی یا بازار مشخص هستند و صرفاً از عنوان "دانشبنیان" برای بهرهگیری از مزایا استفاده میکنند.
بارش میلیاردی وامها بر سر شرکتهای دانش بنیان
در اردیبهشتماه امسال، سیستم بانکی ۱۹۰۴ فقره تسهیلات به ارزش ۵۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان به ۷۳۲ شرکت دانشبنیان پرداخت کرده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲۱ درصدی داشته و نشاندهنده توجه فزاینده بانکها به این حوزه است.
در مقایسه، فروردینماه تنها ۱۰۰۰ فقره تسهیلات به ۴۳۱ شرکت پرداخت شده بود و مجموع آن به ۲۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان میرسید. این رشد چشمگیر در اردیبهشت نشان از شتابگیری روند وامدهی به شرکتهای دانشبنیان دارد.
طبق آمار بانک مرکزی، ۸۷.۶ درصد از تسهیلات اردیبهشتماه توسط بانکهای غیردولتی پرداخت شده (۱۴۷۷ فقره)، در حالی که بانکهای دولتی تنها ۱۲.۴ درصد از این تسهیلات (۴۲۷ فقره) را عهدهدار بودند. هر دو گروه اما نسبت به سال گذشته رشد عملکردی داشتند.
برچسب دانشبنیان؛ کلید رانت و رهایی از مالیات؟
یکی از اصلیترین انتقادات، نبود نظارت مؤثر بر فعالیت واقعی این شرکتهاست. میلیاردها تومان تسهیلات بانکی و امتیازات مالیاتی در اختیار این مجموعهها قرار گرفته، اما خروجی ملموس آنها برای اقتصاد کشور مشخص نیست. گزارشها حاکی از آن است که برخی شرکتها فعالیت خاصی ندارند یا در حوزههایی کاملاً غیرمرتبط با فناوری مشغولاند.
بخش عمدهای از شرکتهای دانشبنیان در تهران و چند کلانشهر مستقر هستند. این تمرکز باعث شده که مناطق محروم از مزایای سیاستهای حمایتی بینصیب بمانند. حتی در شهرهای بزرگ هم فاصله میان دانشگاه و صنعت به قوت خود باقی است و پژوهشهای دانشگاهی کمتر به مرحله تجاریسازی میرسند.
وامگیرندگان طلا میخرند، فناوری نمیسازند
شواهد میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد که بخشی از منابع دریافتی توسط شرکتهای دانشبنیان، به جای سرمایهگذاری در تولید و فناوری، صرف خرید دلار، طلا، خودرو و داراییهای غیرمولد شده است. این روند نه تنها در تضاد با هدف تأسیس این شرکتهاست، بلکه منجر به نوسانات در بازارهای مالی و کالایی نیز شده است.
هشدار بانک مرکزی: نظارت کنید یا منتظر پیگرد باشید
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴ با صدور بخشنامهای، بانکها را ملزم به ایجاد ساختارهای نظارتی دقیق برای ردیابی مصرف تسهیلات کرد. این نهاد تأکید کرد که هرگونه انحراف در مصرف منابع مشمول پیگرد قانونی خواهد شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام دیرهنگام و ناکافی است و باید پیش از اعطای تسهیلات، غربالگریهای سختگیرانهتری انجام شود.
گزارشهای رسانهای نیز از سوءاستفاده گسترده برخی شرکتها از عنوان دانشبنیان پرده برداشتهاند. این شرکتها بدون داشتن محصول فناورانه، تنها برای استفاده از معافیتها به ثبت رسیدهاند و پس از دریافت وامها، منابع را به بازارهای غیرمولد روانه کردهاند.
ورود قوه قضائیه به موضوع احتکار سکه و طلا توسط دریافت کنندگان وام های تولید
علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: به خاطر بی تدبیری در دولت های مختلف متاسفانه سرمایه و نقدینگی کشور به جای هدایت به سمت تولید به سمت بازار طلا و ارز سوق پیدا کرده است.
این نماینده مجلس افزود: البته واقعیت این است که عمده طلا و سکه کشور توسط کسانی احتکار می شود که اولا وام های کلانی را به اسم وام تسهیلات تولید دریافت می کنند اما برای خرید طلا و سکه به مصرف می رسانند.
این اعتراف تلویحی به ضعف در نظارت و انحراف در مصرف منابع مالی کلان از سوی شرکتهایی است که باید محرک نوآوری و رشد اقتصادی باشند، اما به جای آن، به سوداگری روی آوردهاند.
خاقانی: دانش بنیان ها دکان پولسازیاند، نه مرکز نوآوری
محمود خاقانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با نبض بازار میگوید:«شرکتهای دانشبنیان تبدیل به دکانهایی برای دریافت وام شدهاند؛ بدون اینکه نوآوری واقعی در کار باشد. آنها نه اختراعی داشتهاند و نه در کاهش شدت مصرف انرژی موفق بودهاند. وامها بازنگشتهاند و پروژهها عمدتاً اقتصادی نبودهاند.»
او همچنین از شکست پروژههایی مثل خودروهای برقی به دلیل فقدان زیرساخت سخن گفت و تأکید کرد که تعریف واقعی دانشبنیان باید بر پایه پژوهش و نوآوری واقعی باشد، نه صرفاً ثبت شرکت و دریافت تسهیلات.
آیا وقت بازنگری نرسیده است؟
این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری و جدی در فرآیند ارزیابی، نظارت و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان را آشکار میسازد؛ تا منابع مالی محدود کشور صرف طرحها و شرکتهایی شود که واقعاً در مسیر نوآوری و رشد اقتصادی حرکت میکنند.
با وجود حمایتهای مالی گسترده، این سؤالات جدی مطرح است:آیا شرکتهای دانشبنیان واقعاً در حل مشکلات کشور نقش داشتهاند یا تنها به ساختاری جدید برای جذب رانت و انتقال منابع تبدیل شدهاند؟آیا نهادهای نظارتی و تصمیمگیر میتوانند بهموقع وارد عمل شده و نظام حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از مسیر رانت و سوداگری نجات دهند، یا اینکه این چرخه نادرست همچنان ادامه خواهد داشت؟