بانک‌ها پشت به مسکن
مهدی دارابی اقتصاددان و کارشناس ارزی، پولی و بانکی در گفتگو با نبض بازار با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر در شرایط کنترل ترازنامه هستند و میزان مشخصی از تسهیلات را در اختیار دارند، گفت: بانک‌ها در حال حاضر تحت کنترل ترازنامه خود هستند و تنها میزان محدودی از تسهیلات را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار وام‌ها با موانع جدی روبه‌رو است و این افزایش ممکن است به کسری منابع در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به آماری که درباره بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن منتشر شده، توضیح داد: این موضوع نشان دهنده این است که بانک‌ها علاقه به تخصیص منابع خود به حوزه مسکن ندارند در حالی که بر اساس قانون مصوب مجلس هر سال ۲۰ درصد از اعتبارات خود را باید صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند. بانک‌ها برای مردم اعتبار پول و وام ندارند که به آنها وام کافی برای خرید یا ساخت مسکن تخصیص بدهند ولی برای بنگاه ها‌ی مرتبط و افراد صاحب نفوذ اعتبار دارند و دچار ناترازی مالی نیستند.
مهدی دارابی افزود: با وجود تکلیف به واگذاری ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن، در عمل این رقم به بیش از ۲.۵ درصد نرسید. همچنین، متاسفانه این قانون نیز ضمانت اجرایی قوی و کافی نداشت تا نظام بانکی را ملزم کند، به تعهدات خود به مردم عمل کند.
او ادامه داد: نرخ بازدهی تسهیلات موضوع دیگری است که بانک‌ها با توجه به تورم، انگیزه‌ای برای پرداخت با نرخ مصوب یعنی ۲۳ درصد ندارند و به نحوی تسهیلات می‌دهند که برای تامین منابع خود از نرخ سود بالای ۳۰ درصد استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا به بانک‌ها اجازه نمیدهند که به این راحتی دچار چنین تخلفاتی شوند بیان داشت: با وجود تدابیری که در برنامه هفتم توسعه دیده شده و امکان نظارت بر روی تسهیلات وجود دارد، اما به دلیل فقدان ساز و کار نظارتی و خلا قانونی در این زمینه وام‌ها به سمت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خاصی سوق داده می‌شود که برای بانک‌ها سودآوری بیشتری دارند
دارابی در پایان با اشاره به اینکه می‌توان به بانک‌ها هم اجازه سرمایه گذرای در حوزه مسکن را داد، اظهار داشت: انگیزه‌ی بانک‌ها برای سرمایه گذاری در این بخش زیاد است، اما قیمت گذاری‌های عجیب و غریب دولت موجب عقبگرد آنها از سرمایه گذاری در حوزه مسکن شده است.
