کد خبر: ۱۹۰۷۶۰
۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۱

ایران خودرو باز هم دست به تخلف زد / ورود کمیسیون صنایع مجلس به تخلفات ایران خودرو

تخلف بزرگ ایران‌خودرو در تحویل سورن پلاس افشا شد.
ایران خودرو باز هم دست به تخلف زد / ورود کمیسیون صنایع مجلس به تخلفات ایران خودرو

به گزارش نبض بازار،موضوع خودرو در ایران همواره با نارضایتی مردم گره خورده است. در چند سال اخیر، ناتوانی ایران‌ خودرو و سایپا در تأمین نیاز بازار منجر به افزایش نارضایتی عمومی شده است.

ایران‌ خودرو یکی از دو خودروساز اصلی کشور با تغییرات غیرقانونی در موتور خودروهای سورن پلاس و جایگزینی آن با موتوری ضعیف‌تر و ارزان‌تر بار دیگر به این نارضایتی دامن زده است. اما این تنها شروع ماجرا نیست؛ شرکت ایران‌خودرو به جای آنکه قیمت محصول کاهش یابد، بهای آن را افزایش داده است.

این تغییرات در سال ۱۴۰۲، زمانی که مشتریان منتظر تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی سال ۱۴۰۱ بودند، آشکار شد. ایران‌خودرو به جای تجهیز خودرو‌های سورن پلاس به موتور EF۷، که در قرارداد تعهد شده بود، آنها را به موتور قدیمی و ضعیف‌تر XU۷P مجهز کرد. این موتور با فناوری منسوخ و قیمتی به مراتب ارزان‌تر از موتور EF۷ است.

ایران‌خودرو: تغییر موتور یا کاهش هزینه؟

برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات صرفاً برای کاهش هزینه‌های تولید انجام شده است. موتور EF7 که قرار بود روی سورن پلاس نصب شود، یک موتور ۱۶ سوپاپ با فناوری نسبتاً مدرن و قیمت بالاتر بود.

از سوی دیگر، موتور XU۷P یک موتور ۸ سوپاپ قدیمی است که قیمتی حدود ۷۰ میلیون تومان ارزان‌تر دارد. اما با این تغییر، قیمت نهایی خودرو کاهش نیافته و حتی ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

جمال علیزاده، کارشناس صنایع بزرگ، معتقد است این تخلف نه تنها از لحاظ فنی بی‌اعتبار است، بلکه مصداق کم‌فروشی و تقلب نیز به حساب می‌آید. ایران‌خودرو نه تنها تعهدات خود را نادیده گرفته، بلکه با استفاده از نام "ارتقا یافته"، مشتریان را فریب داده است.

واکنش مجلس شورای اسلامی به تخلف ایران‌خودرو

با گسترش اعتراضات مردمی و پوشش رسانه‌ای این موضوع، کمیسیون صنایع مجلس نیز به ماجرای تخلف ایران‌خودرو وارد شده است. مصطفی پوردهقان، یکی از اعضای این کمیسیون، اعلام کرده که این موضوع در اولین جلسه کمیسیون با حضور مدیران ایران‌خودرو بررسی خواهد شد.

وی بیان کرده که خودروسازان داخلی با وجود انحصار، خودروهایی تحویل مشتریان می‌دهند که با قراردادهای اولیه مطابقت ندارند و این تخلفات ادامه دارد.

نقش نظارتی سازمان‌های مسئول و آینده پرونده ایران‌ خودرو

وزارت صمت و سازمان تعزیرات، که مسئولیت نظارت بر خودروسازها را بر عهده دارند، تاکنون واکنشی به این تخلف نشان نداده‌اند. با این حال، انتظار می‌رود با ورود مجلس و سایر نهادهای مسئول، این تخلف مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

مردم همچنان در انتظار اقدامات جدی هستند تا نه تنها تخلف متوقف شود، بلکه حقوق از دست رفته خریداران نیز بازگردانده شود.

نظرات شما چیست؟ تحلیل‌ها و نظرات خود را درباره این تخلف بزرگ ایران‌خودرو با ما به اشتراک بگذارید.

 

 

 

منبع:مهر

اخبار پیشنهادی