وزارت راه و شهرسازی در آستانه فروپاشی / نیاز فوری به تفکیک بخش‌های حیاتی
به گزارش نبض بازار،وزارت راه و شهرسازی با زیرمجموعه‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌های متنوع، از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، و سازمان هواشناسی کشور، به نظر می‌رسد که از لحاظ ساختاری دچار چالشهای جدی است.
این وزارتخانه که شامل سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در دو حوزه کلیدی مسکن و حملونقل است، در حال حاضر تحت رهبری فرزانه صادق‌مالواجرد قرار دارد.
این وزیر که تخصصی در زمینه حملونقل ندارد، با مسئولیت‌های بسیار گسترده و متنوعی مواجه است که به نظر می‌رسد توانایی پاسخگویی به آنها در یک ساختار واحد دشوار است. در حالی که مشکلات و نواقص در این دو بخش بحرانی، مانند عقب‌ماندگی در ساخت مسکن و معضلات حملونقل، به وضوح مشاهده می‌شود، آیا وقت آن نرسیده است که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل تقسیم شود تا هر یک به صورت تخصصی به مسائل خود رسیدگی کند؟
وزارت راه و شهرسازی دارای تعداد بالایی سازمان و شرکت تخصصی است که در حوزه مسکن و شهرسازی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید می‌شود.
این وزارتخانه در بخش حملونقل هم سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌‌‌ای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌‌‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، شرکت راه‌‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را در زیرمجموعه خود دارد و همه این سازمان‌ها و شرکت‌ها با این گستردگی و تنوع در ذیل معاونت حملونقل قرار گرفته است.
این وسعت و تنوع در حالی است که هیچ‌گاه وزیری جامع‌‌‌الشرایط در دو حوزه مسکن و حملونقل در رأس وزارتخانه قرار نگرفته است. فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر کنونی راه و شهرسازی هم دانش‌‌‌آموخته مهندسی معماری از دانشگاه تهران است. او از سطح کارشناسی تا معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی را طی کرده و عمده فعالیتش در حوزه شهرسازی بوده و در حوزه راه و حملونقل تخصصی ندارد.
با توجه به این مساله و اهمیت بسیار بالای هر دو حوزه مسکن و حملونقل، گستردگی مسوولیت‌‌‌های وزارتخانه، تنوع عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها ذیل وزارتخانه و ارتباط بخش زیادی از زیرمجموعه‌‌‌ها به موضوع حملونقل آیا بهتر نیست وزارت راه و شهرسازی تفکیک شده و در راس هر بخش فردی متخصص قرار گیرد؟
قرار دادن این همه شرکت و سازمان با عملکردهای متنوع و مختلف ذیل یک وزارتخانه و تجمیع همه حوزههای مربوط به راه و حملونقل در ذیل یک معاونت یک آسیب ساختاری است که خود را در اوضاع نابسامان کنونی مسکن و شرایط نامساعد راه‌‌‌ها و حملونقل کشور نشان داده است.
کشور ما در حوزه مسکن با یک عقب‌ماندگی وسیع مواجه شده است که جبران آن فقط با ساخت ۱۲ میلیون مسکن تا سال ۱۴۱۰ امکان‌‌‌پذیر است. آیا وزارت راه و شهرسازی کنونی می‌تواند همزمان برای ساخت این تعداد مسکن آن هم در یک بازه زمانی ۷ساله برنامه‌‌‌ریزی کند و در کنار آن از حوزه حملونقل با این گستردگی غافل نماند؟
در حوزه حملونقل نیز ما با مشکلات و معضلات بسیار زیادی مواجه هستیم. طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌‌‌زدگی و بی‌توجهی به کار تخصصی، حدود ۵۰۰ ابرپروژه و پروژه ناتمام در این بخش شکل گرفته و بخش زیادی از منابع کشور را هدر داده است. تمام کردن همه این پروژه‌‌‌ها با در نظر گرفتن زمان و منابع موردنیاز قطعا امکان‌‌‌پذیر نیست و کمتر کردن هزینه‌‌‌های تحمیل‌شده به اولویت‌‌‌بندی دقیق نیاز دارد.
کمبود و فرسودگی ناوگان هوایی در کنار فضای مبهم و غیرشفاف کنونی و قیمت‌های بالا و غیرواقعی به‌‌‌‌‌‌رغم تزریق یارانه‌‌‌های سنگین دولتی، حدود ۹۶درصد مردم را از خدمات هوایی محروم کرده است.
توسعه نامتوازن زیرساخت‌‌‌های ریلی، نبود اولویت‌‌‌بندی صحیح در اجرای پروژه‌‌‌های کلان، مدیریت غلط و نبود شفافیت و فرسودگی و کمبود امکانات در مسیرهای مهم و اصلی ریلی هم به عدم‌تحقق اهداف در حملونقل داخلی منجر شده و هم با از بین بردن مزیت مسیرهای کریدوری، ایران را در آستانه حذف از کریدورهای بین‌المللی از جمله کریدور شمال-جنوب قرار داده است.
این شرایط در حالی است که کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان و حتی عراق در حوزه ترانزیت، پروژه‌‌‌های بزرگ و برنامه‌‌‌های جامع، بلندمدت و قابل انعطاف تدوین کرده‌‌‌اند و ایران فرصت زیادی برای جا نماندن از آنها ندارد.
علاوه بر این، بی‌توجهی به تنوع‌‌‌بخشی به مدل‌‌‌های مختلف حملونقل و تکیه بیش از حد به حملونقل بار به صورت جاده‌‌‌ای، زیرساخت‌‌‌های جاده‌‌‌ای را در معرض تخریب مداوم قرار داده است و هر سال علاوه بر هزینه‌‌‌های جانی به دلیل وقوع تصادفات جاده‌‌‌ای و خسارات زیست محیطی به دلیل آلودگی بالای ناوگان جاده‌‌‌ای، باید مبالغ هنگفتی صرف بازسازی راه‌‌‌های کشور شود.
حوزه حملونقل دریایی، بنادر و گمرکات نیز یکی از حوزههای به شدت حیاتی و تخصصی است که بخش اصلی ورود بار به کشور و خروج کالا را به خود اختصاص داده است. ضعف در این بخش کل حوزه تامین، ترانزیت و صادرات و واردات کشور را مختل می‌کند و همچنین این بخش محل ارتباط جدی ما با کشورهای جهان است و دیپلماسی فعال و قدرتمندی طلب می‌کند.
این بخش در شرایط کنونی به یک نوسازی زیرساختی، رفع گره‌‌‌های اداری، همگرایی نهادی و افزایش بهره‌‌‌وری جدی نیاز دارد. با توجه به این اهمیت و این نیاز، آیا عقلانی است که چنین حوزه تخصصی ذیل یک معاونت در وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد و وزیر به عنوان متولی وزارتخانه در آن واحد هم به چالشهای عظیم مسکن فکر کند و هم برای حملونقل دریایی، بنادر و گمرکات برنامه‌‌‌ریزی و پیگیری کند؟
مغفول ماندن ظرفیت عظیم بندر اقیانوسی چابهار طی سال‌های اخیر نمود عینی و بارز ناکارآمدی ادغام مسکن و حملونقل در یک وزارتخانه و لزوم تفکیک این دو حوزه تخصصی است.
در حوزه نرم‌‌‌افزاری هم حوزه حملونقل به بازنگری اساسی نیاز دارد. نوسازی یا بهره‌‌‌ور کردن برخی زیرساخت‌‌‌های سخت و نرم حمل‌‌‌ونقلی مثل ماهواره و رادارهای کنترل ترافیک هوایی، طرح سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حملونقل جاده‌‌‌ای) و بسیاری از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای تحقق حکمرانی دیجیتال و هوشمند از جمله این نیازهای اساسی است.
این موارد قطعا فرسنگ‌‌‌ها با موضوعاتی از جنس مسکن و شهرسازی فاصله دارد و می‌‌‌طلبد در جای خود یعنی در وزارتخانه‌‌‌ای تخصصی برای مدیریت امور مربوط به حملونقل به آن پرداخته شود.
اگرچه طی سال‌های اخیر بحث تفکیک برخی از وزارتخانه‌‌‌ها مطرح بوده است اما این دوره با انتخاب فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان حامی این طرح و همراهی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امید بیشتری برای اجرای این برنامه در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفته است.
در همین خصوص جلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرد که «در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با توجه به گستردگی ماموریت‌‌‌های وزارت راه و شهرسازی و نظرات کارشناسی در این زمینه، این موضوع به زودی در مجلس مطرح خواهد شد».
حال با توجه به اهمیت این مساله و مشکلاتی که به دلیل ادغام دو حوزه کلیدی در یک وزارتخانه ایجاد شده است، شاید وقت آن رسیده است که با بررسی دقیق و جامع، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا هر یک از حوزههای مسکن و حملونقل به طور تخصصی به مسائل خود رسیدگی کند و مشکلات اساسی کشور در این دو بخش برطرف شود.
منبع:دنیای اقتصاد
