با حکم قاطع مراجع قضایی ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت

به گزارش نبض بازار،در خبر مسرت‌بخش برای بازنشستگان کشوری مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام قاطع مراجع قضایی به نفع این صندوق و شرکت‌های تابعه آن خبر داد. این احکام که در مجموع ارزشی بیش از ۹۰۰ میلیون دلار دارند، منجر به بازگشت ۵ هزار میلیارد تومان به منابع صندوق خواهد شد.

علی پیلوا(مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری)، با بیان اینکه همواره دعاوی متعددی له و علیه صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه آن به نسبت مراودات مالی و قراردادهایی که منعقد می‌کنند، مطرح می‌شود، افزود: به دلیل پیچیدگی‌های دعاوی مطرح شده و اهمیت بالای پرونده‌های مفتوح به جهت گستردگی ابعاد مالی آنها، در راستای صیانت و احیای حقوق بازنشستگان محترم، کمیته‌های متعددی برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌های جاری تشکیل شده است.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: طی چند ماه اخیر با همیاری وکلای این مجموعه، آرای مهمی در چند پرونده حقوقی که از حیث مبالغ و منابع مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری بسیار حائز اهمیت بوده، ازجمله آرای بدوی به ارزش ۵ همت صادر شد.

وی افزود: با تلاش‌های جدی و فراوان گروه‌های تشکیل شده در اداره کل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۲ پرونده حقوقی، آرایی حائز اهمیت به نفع (له) صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است.

به گفته پیلوا، این مهم در نتیجه بررسی دقیق همه اسناد و مدارک، در نظر گرفتن تمام جنبه های دعاوی مطرح شده، تدوین استراتژی مدون و منسجم و‌ استفاده از حقوقدانان متخصص، پاکدست و مسلط بر موضوع به دست آمده است.

پیلوا با اشاره به مهم‌ترین آرای صادرشده به نفع صندوق بازنشستگی کشوری در طی چند ماه اخیر، گفت:  صدور رأی به نفع شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به ارزش ۳۰۰ میلیون یوان چین، صدور رأی به نفع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ انرژی) و صدور رأی به نفع شرکت پتروشیمی جم به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار از شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری که اخیرا اعلام شد و بازتاب گسترده‌ای در سطح کشور داشت، از جمله این آرای صادره بوده است.

احکام صادره در پرونده‌هایی همچون پتروشیمی جم، پروژه شهرک مسکونی آتین سازه در عسلویه و ۷ پرونده داوری مهم دیگر، موفقیتی چشمگیر برای تیم حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود. این احکام نشان‌دهنده عزم قوه قضاییه در احقاق حقوق بیت‌المال و حمایت از منافع بازنشستگان کشور است.

منبع:ایلنا