رونمایی از بسته سیاستی دولت برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم»
به گزارش نبض بازار،در اولین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳، از تدوین بسته سیاستی برای تحقق شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» خبر داده شد. این بسته که با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است، بر دو رکن اصلی «نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد» و «نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی» تمرکز دارد.
عبور از نگاه حدی در خصوصی‌سازی:
یکی از نکات قابل توجه در سخنان سخنگوی اقتصادی دولت، تأکید بر عبور از نگاه حدی در مسأله خصوصی‌سازی بود. به گفته خاندوزی، تجربه واگذاری‌های گذشته نشان می‌دهد که واگذاری صرف، بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی مانند مقیاس‌پذیری تولید و ایجاد رقابت، نمی‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.
درس گرفتن از اشتباهات گذشته:
خاندوزی همچنین بر لزوم درس گرفتن از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها تأکید کرد. او معتقد است که راه‌حل امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.
مشارکت مردم در تولید:
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود به تشریح برنامه‌های دولت برای افزایش مشارکت مردم در تولید پرداخت. او از پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یکی از این برنامه‌ها نام برد. این لایحه که می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند، در حال حاضر در دست بررسی است.
نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی:
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی اشاره کرد. او گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته تلاش کرده است با انتشار صورت‌های مالی، مردم را ناظر بر عملکرد بخش دولت و کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهد. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
جزئیات بسته سیاستی:
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد جزئیات بسته سیاستی برای تحقق شعار سال گفت: این بسته شامل برنامه‌هایی برای تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر، ایجاد زمینه رقابت در بخش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل صادرات است.
انتظارات از بسته سیاستی:
انتظار می‌رود که بسته سیاستی دولت برای تحقق شعار سال، بتواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، تحقق این امر نیازمند عزم جدی دولت و همکاری همه بخش‌های جامعه، به ویژه بخش خصوصی، است.
برنامه مدیریت مصارف ارزی
در ادامه خاندوزی در رابطه با برنامه دولت برای مدیریت نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و با وجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادراتی پتروشیمی، میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود. در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز، در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت حدگذاری خواهد شد و تقاضای سفته‌بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می‌شود و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه است.
منبع:دنیای اقتصاد
