خواب بد مدیر جهادی برای صنعت مادر + سند
به گزارش نبض بازار ، در حالیکه با واگذاری قیمت به شورای رقابت کمی از قیمت برخی خودروهای بی کیفیت ایران خودرو دربازار کاسته شده بود از این کارخانه خبر می رسد که مدیر برتر جهادی سال 97 برای بازگرداندن التهاب به بازار آستین همت را بالا زده است. این اتفاق در شرایطی می افتد که امسال از سوی رهبر انقلاب رونق تولید نامگذاری شده و وظیفه ی همه ی صنایع حرکت در مسیر منویات این موضوع است. گویا انحصار صنعت مادر کشور طی چند دهه توسط ایران خودرو کافی نبوده که حالا با نفوذ برخی نفرات وابسته به کروز باید شاهد انحصار قطعات نیز باشیم.
حمیدرضا صمدی که از سال 95 به کنسرسیوم ویسمن موتور پیوست و از طریق شرکتهای تو در تو و با همراهی فرزند و برادرزاده اش یکی از مهم ترین سهامداران ایران خودرو است مالکیت شرکت اورند پیشرو که تأمین کننده ی انحصاری قطعات سیستمهای سوخت رسانی است را در اختیار دارد.
گویا خواب جدید مدیر برتر جهادی برای صنعت مادر کشور تعبیر خوبی ندارد. زیرا او با عدم تأمین این قطعه 1000 خودروی تولیدی ایران خودرو را که قرار بود امروز به بازار عرضه شود ناقص گذاشت تا خط تولید ایران خودرو از نفس بیفتد. با در نظر گرفتن زیان 220 میلیون تومانی هر دقیقه توقف در خط تولید خودورسازی به عدد بزرگ 13.200.000.000 تومانی در یک ساعت می رسیم در کنار این رقم بسیار قابل توجه آن هم تنها برای یکساعت باید موارد دیگری مانند حقوق کارگران ، هزینه های جاری کارخانه ، استهلاک دستگاهها و... را در نظر بگیریم که این ضرر و زیان را بزرگتر و بیشتر می کند. عدم تأمین قطعه که موجب تزریق نشدن خودرو به بازار است عرضه و و تقاضا را نامتوازن می کند تا التهاب در این بازار پرحاشیه پایدار بماند. حالا باید از مدیران ایران خودرو و افراد وابسته به کروز پرسید که چرا با راحتی مردم ناسازگاری دارند و آیا سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عمق فاجعه ای که تنها توسط چند نفر در حال انجام است برنامه ای دارد یا خیر؟
هدف گیری اقتصادی دشمن در مورد ایران و همسویی برخی جریانات خواسته یا ناخواسته با این موضوع پیامدهای بسیار زیادی را با خود به همراه دارد که بی اعتمادی مردم مهمترین آنهاست. چنبره ی چند دهه ای بر بازار خودرو ، عرضه ی محصولات قابل بحث ، چند صندلی هیئت مدیره و توقف خط تولید توسط افراد مشخص همگی برای یک هدف برنامه ریزی شده است که با ورود دستگاههای نظارتی می توان بساط آن را برای همیشه جمع کرد و امنیت را برگرداند. به نظر می رسد حالا که مفسدان نظام بانکی یکی پس از دیگری در چنگ قانون گرفتارمی شوند وقت آن رسیده که به موضوع خودروسازی نیز پرداخته شود زیرا هر افزایش و عدم عرضه ای توسط مردم پرداخت و تحمل می شود و منصفانه نیست که عده ای با پولهای مردم کاخ آرزوهایشان را بلندتر و بیشتر بسازند.
