توسعه اقتصادی در چهارچوب بانکداری
به گزارش نبض
بازار ، سرمایه گذاری نقش تعیین
کننده ای در رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به توسعه
اقتصادی و اجتماعی میباشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام
اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه
اقتصادی و اجتماعی تأکید زیادی شده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت
و بهره وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری بستگی دارد. در
زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به مؤسسات پولی و اعتباری و بانکها که ارکان
اصلی بازارهای مالی هستند، میتوان اشاره کردکه بانکها نقش به سزایی را در تأمین
سرمایه های اقتصادی و اجتماعی دارند. از آنجایی که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص
منابع مالی بر عهده بانکها قرار دارد، لذا نقش بانکها برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی در هر جامعه ای انکارناپذیر است. با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی
بانکها، بررسی نقش آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی میتواند مسایل مبهم بسیاری را از
منظر اقتصاد کلان برای تحلیلگران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع
بیشتر برای سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. نظام مالی
یک کشور مجموعه ای از بنگاه ها، بازارها، قوانین و مقررات و تکنیک هایی است که در
آن اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار معامله می شوند و بدین گونه در سراسر دنیا
گسترش یافته اند. شبکه بانکی، بورس اوراق بهادار، مؤسسات بیمه،شرکت های سرمایه گذاری، مؤسسات مالی – اعتباری و نهاد های مشابه،
در مجموع سازمان هایی هستند که بخش مالی اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. بخش مالی
به مجموعه ای از نهادها و سازمان هایی گفته می شود که عمدتاً به تجهیز منابع و
تخصیص اعتبار می پردازند.
پیشرفتهای سالیان اخیر در زمینه های علوم و فنون بالاخص در نظام مالی و
نهادهای پولی و مالی، تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار
افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است. سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب می شود. سیستم مالی
شامل شبکه ای از بازارهای مالی، مؤسسات، شرکتهای تجاری، خانوارها و دولت می باشد
که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم می کنند. مؤسسات مالی و
پولی به عنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و
غیردولتی خدمات ارائه می دهند. بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند
و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. بطور کلی بانک ها با جذب
نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف چشم
انداز و برنامه پنج ساله دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
بانک ملت در سالهای گذشته باتوجه به کیفت رشد نقدینگی سهم بسزایی در
بازار سرمایه ی کشور داشته و هربار با هدف گیری درست به بخشی از اقتصاد کمک شایان
کرده. در واقع در اختیار قراردادن ظرفیت بانک برای نیل به اهداف کلان اقتصادی در
بخشهای مختلف یکی از زمینه های همیشه موجود در بانک ملت می باشد. انعقاد تفاهمنامه
بین بانک ملت و سازمان منطقه ی آزاد کیش از همین حیث قابل بررسی است و می توان به
چنین سبک از نگرش بانکی بسیار امیدوار بود. استفاده از ظرفیتهای مالی برای سرمایه گذاریی در مناطق آزاد علاوه بر
رونق مالی و تسهیل تولید در این مناطق سبب اشتغالزایی در حوزه های مختلف خواهد بود
که اگر همراه با مدیریت راهبردی ادامه دار باشد نتایج بسیار قابل قبولی را شاهد
خواهیم بود. مدتهای زیادیست که انتظار داریم بانکها از حالت بنگاهداری خارج شوند و
بازروی اقتصاد باشند که می توان اذعان کرد چنین رفتارهایی در مسیر دستگیری از
اقتصاد و حرکت در چهارچوب نظام بانکی به منظور تسهیل روابط اقتصادی خواهد بود.
مناطق آزاد کیش دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در بخشهای مختلف است که حضور بانک ملت
به صورت جدی در این منطقه می تواند ساختار مالی و تولیدی را رونق ببخشد و استمرار
این فعالیت منجر به حضور نیروی کار تازه نفس و در نتیجه تزریق ایده به بخش تولید
می شود.
