تطبیق قواعد بیمهای با قوانین و حدود اسلامی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمهای میشود
به گزارش نبض بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور که در آیین امضای تفاهم نامه با آیت الله محسن اراکی_ عضو مجلس خبرگان و رئیس هیات امنا پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی_ سخن میگفت با تبریک هفته وحدت و اعلام این مطلب افزود: توسعه همه جانبه در مباحث کمی و کیفی و دستیابی به هدفگذاری برنامه کلان اقتصادی دولت در دستور کار نهادناظر صنعت بیمه قرار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم جذب مشارکت عمومی، توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری در صنعت بیمه، تصریح کرد: صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است، اما ضرورت پیوند مستحکمتر آن با مبانی فقهی اسلامی احساس میشود.
مهندس مجید بهزادپور از تشکیل شورای فقهی صنعت بیمه به عنوان یکی از راهکارهای ظرفیت سازی محصولات و خدمات بیمهای یاد کرد و گفت: متناسب سازی محصولات نوین بیمهای با بهره گیری از دو بازوی علمی و فقهی میتواند بستر لازم را برای همگانی سازی ظرفیتها و خدمات بیمهای فراهم آورد.
رئیس شورای عالی بیمه مقوله افزایش ضریب نفوذ بیمه را از دیگر راهبردهای نهاد ناظر اعلام کرد و افزود: امضای تفاهم نامه با مجموعههای علمی و فرهنگی کشور، مسیر توسعه و بازیابی جایگاه صنعت بیمه را هموارتر خواهد کرد.
در ادامه این نشست، آیت الله محسن اراکی _ عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده موسسه بین المللی عروه الوثقی_ با ابراز خرسندی از تعامل بیمه مرکزی با نهادهای فقهی، امضای تفاهم نامه یاد شده را زمینه ساز تقویت نظام اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: نظام اقتصاد اسلامی زنجیرهای از خدمات و رویکردهایی است که از نقطه مشخص آغاز و در نقطه هدف گذاری پایان میپذیرد.
آیت الله اراکی از از تولید ثروت به عنوان نخستین حلقه نظام اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: تبدیل ثروت به کالای متناسب در حلقه بعدی قرار دارد که در گام سوم به توزیع هدفمند کالا منتهی خواهد شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت هم افزایی نهادهای گوناگون اقتصادی تصریح کرد: تامین نیازهای جامعه با محوریت عدالت، هدف غایی نظام اقتصاد اسلامی است و مبادله کالاهای توزیع شده در جامعه باید منطبق با حدود شرع و موازین اسلامی باشد که صنعت بیمه در این خصوص از جایگاه ویژهای برخوردار است.
شایان ذکر است که موسسه عروه الوثقی با نگاه نوین به موضوعات و مسائل روز در راستای تطبیق امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مبانی فقهی تلاش میکند.
گفتنی است نشستهای مشترک، هم اندیشی در خصوص انطباق مصوبات بیمهای با اصول فقه و مطالعات اقتصاد اسلامی در این تفاهم نامه پیش بینی شده که به امضای طرفین رسید.