شرایط تحقق استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی
کارشناس مطرح اقتصادی در نشست دوم همایش طرح قانونی بانک مرکزی با عنوان واکاوی ارکان و استقلال بانک مرکزی گفت: هم استقلال سیاسی (خودمختاری در تعیین اهداف) و هم استقلال عملیاتی در طرح مجلس دیده شده است.
تناقض اختیار و مسئولیت دولت در طرح یکی از موضوعات مهم است که مردم دولت و مجلس را مسئول وضع اقتصادی می‌دانند، اما در طرح در این زمینه اختیاراتی به آن‌ها داده نشده است که مخاطره آفرین می‌شود.
وی افزود: مسیر درست این است که آزادی عملیاتی هم برای بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها را مهیا کنید، اما نبود، استقلال و نظارت دولت را نمی‌توانید تصور کنید.
در این طرح استقلال سیاسی در حد بالایی برای بانک مرکزی قرار گرفته است و در هیئت عالی افراد متداخل وارد و خارج می‌شوند که کنترل دولت برای تاثیرگذاری بر رهبری بانک مرکزی به حداقل رسیده که این استقلال نه از دولت بلکه از کل حاکمیت سیاسی است.
کسری بودجه تنها عامل رشد نقدینگی نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی در زمینه استقلالی بانک مرکزی همکاری نکنند، استقلال بانک مرکزی می‌تواند آثار زیان باری داشته باشد و باید یک مرجع واحد سیاست‌های پولی و مالی تعیین کند.
وی معتقد است که افزایش تورم و نقدینگی تنها به کسری بودجه برنمی‌گردد بلکه بخش عمده این امر به دلیل ریسک‌های کلان سیاسی حاکم بر اقتصاد است و موتور رشد نقدینگی در بانک‌ها نسبت به کسری بودجه بیشتر و تندتر کار می‌کند و در اینکه تنها منشا عمده در خلق نقدینگی کسری بودجه است، اغراق می‌شود.
در ادامه این نشست،دیگر کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ساختار طرح بانک مرکزی تا حد زیادی از اختیارات رئیس کل کاسته شده و آن‌ها به هیئت عالی داده شده است که با هیئت غیر اجرایی روبرو هستیم که تصمیمات پولی کشور را آن‌ها را تعیین می‌کنند. با استقلال سیاسی بانک مرکزی الزاما نمی‌شود به استقلال عملیاتی دست پیدا کرد.
شروط موفقیت استقلال بانک مرکزی
در بخش دیگر این نشست، علی مدنی زاده دیگر کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کشور به لحاظ اقتصادی یک مشکل وجود ندارد و برای حل تورم نیز تنها یک منشا وجود ندارد که با استقلال بانک مرکزی رفع شود. با اصلاح ساختار ارزی بانک مرکزی و کسری بودجه دولت است که استقلال بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد. موقعیت فعلی کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته با استقلال بانک مرکزی میسر شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بزرگترین چالش استقلال بانک مرکزی در ساختار شورای پول و اعتبار است زیرا، مصرف کنندگان پول در این ساختار نقش بیشتری دارند و تنها رئیس کل بانک مرکزی در این شورا است که مقابل چاپ پول و اقدامات تورم زا مقاومت می‌کند.
بانک مرکزی از حاکمیت مستقل نمی‌شود
وی افزود: عامل بی ثباتی اقتصادی و تورم تنها به بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی برنمی‌گردد بلکه منشا‌های دیگری نیز دارد که عمده آن به نفت و پول آن برمی‌گردد.
بنابراین، باید منابع ارزی دولت مدیریت شود. در طرح قانونی بانک مرکزی، نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌های دولتی دیده نشده است که بهتر است در قانون بانکداری لحاظ شود.
مدنی زاده اظهار کرد: روی دیگر استقلال بانک مرکزی در شفافیت و پاسخگویی است که بدون پاسخگویی، استقلال بانک مرکزی معنی ندارد.
در طرح، استقلال بانک مرکزی از حاکمیت مطرح نیست بلکه استقلال از دولت مطرح است زیرا، مجلس به عنوان قانونگذار حاکمیت این طرح را تهیه کرده که بانک مرکزی به حاکمیت وابسته است. این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش پیشنهاد داد که نحوه عزل و منصب‌ها در بانک مرکزی مشابه ساختار شورای رقابت باشد.
