آنچه تو از رو می خوانی من از برم،پشت پرده ارز ترجیحی
در اواخر فروردین 97 دولت با ایجاد تصور عرضه نامحدود ارز با قیمت مناسب با اعلام نرخ ثابت ارز 4200 تومانی سعی در آرام سازی فضای روانی جامعه و بازار داشت.
به گزارش نبض بازار ،واردات با ارز ترجیحی به حدی برای وارد کنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰ شرکت نیز فراتر رفت، در صورتی که تعداد شرکت های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
در حالی‌که مصرف همه گروه های کالا های اساسی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت و با افزایش قیمت آن ها این کاهش در سال های ۹۸ و ۹۹ نیز ادامه یافت، واردات کالا های اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی بود. میزان رشد واردات برخی از این کالا ها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت این ارز به روشنی توزیع رانت هنگفت ناشی از واردات این کالاها با نرخ ترجیحی را نشان می‌دهد.
تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا های اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالا های اساسی منجر خواهد شد و آورده چندانی برای مصرف کنندگان نهایی نخواهد داشت. به جز در کالا های خاص که در حال حاضر زیر ساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
به طور کلی از علم اقتصاد می‌دانیم سیاست هایی که به چند قیمتی شدن در بازار می‌انجامد، اعم از نرخ ارز چند گانه یا نرخ های متفاوت برای بنزین، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدر رفت منابع خواهد شد.
صاردات پنهان
اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بودن بازار های افغانستان از برند های روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. هر چند صادرات کالا هایی که مشمول ارز ترجیحی‌اند ممنوع شده است، به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالا ها نا ممکن به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، برخی از نهاده های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.
به رغم ورود کالا ها با نظارت دقیق به کشور، آنها به صورت پنهان و قاچاق دوباره در کشور های همسایه فروخته می‌شوند. در این فرایند، تمام نهاد های ذی ربط بر تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز و ورود کالا به کشور اطمینان داشته و در گزارش های خود فرض بر تأمین عملیاتی نیاز کشور داشته‌اند، اما در عمل کالایی در اختیار مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان قرار نگرفته است.
اظهارات برخی از واحد های تولیدی مبنی بر کمبود نهاده هایی مانند کنجاله می‌تواند از این امر ناشی شده باشد. اگرچه برخی اتفاقات نظیر تخصیص ارز منحصراً به وارد کنندگان باسابقه این حوزه و عدم پذیرش شرکت های تازه وارد یکی از روش های مورد استفاده بوده است، این مسئله خود به‌نوعی توزیع رانت بین افرادی خاص محسوب می‌شود.
بیش اظهاری در قیمت کالا های اساسی
یکی از مهم ترین محل های سوء استفاده از نرخ ارز ترجیحی اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام شده کالاست. برای مثال، واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغی بیش از هزینه تمام شده واردات از بانک مرکزی دریافت می‌کند و اختلاف مبلغ را به صورت آزاد در بازار غیر رسمی می‌فروشد.
این موضوع به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از قیمت دقیق کالا ها به سادگی رخ می‌دهد و در این بین کالا با ارز بری بیشتر وارد کشور می‌شود. شاید همین عدم تقارن در دریافت و پرداخت ارزی مهم ترین دلیل برای ورود به تأمین کالا های اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعالان اقتصادی باشد.
انتهای پیام.
