فرار حداقلی 31 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال گذشته/وزارت اقتصاد به فکر چاره مالیاتی افتاد
سازمان مالیاتی با اشاره به دریافت اطلاعات از بیش از ۳۰ دستگاه برای تکمیل پایگاه داده‌های سامانه‌ها، تاکید کرد: بررسی اطلاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی در طی یکسال گذشته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد ریال برای مؤدیان شد.
به گزارش نبض بازار، سازمان مالیاتی با اشاره به دریافت اطلاعات از بیش از ۳۰ دستگاه برای تکمیل پایگاه داده‌های سامانه‌ها، تاکید کرد: بررسی اطلاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی در طی یکسال گذشته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد ریال برای مؤدیان شد.
در همین خصوص امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای در خصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر اساس تراکنش و عدم ایراد بخشنامه صادره و فرایند رسیدگی نکات مهمی را مطرح کرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه اخیر خود به رئیس اتاق اصناف ایران که به نوعی پاسخ به مرقومه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان [ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی ] بوده ، آورده است ؛
سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1381 از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی از طریق وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل محترم سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه 1387 ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان از کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق تعاون ، بهره مند بوده و بارها از این اختیار استفاده نموده است.
لذا بخشنامه مورخ 31/ 1/ 1399 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی توسط این سازمان بر اساس قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی صادر گردیده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نمی‌باشد.
راه حل وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت و همچنین احکام سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در سه محور کلی "ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی"، "اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی" و "برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) " جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارائه کرد.
به علاوه در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ 25 درصد به 10 درصد نیز مدنظر قرار گرفته است.
در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، روند بررسی لایحه مزبور به اتمام رسید و جهت تایید نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.
انتهای پیام/
